«ایران» به بهانه رأی اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی می‌کند
محکی برای عملیاتی شدن کنوانسیون نسل‌کشی
۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ بود که حزب حاکم آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرد و این رژیم را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و در نهایت نسل‌کشی متهم کرد. در دادخواست ۸۴ صفحه‌ای آفریقای جنوبی مجموع اقداماتی که اسرائیل در کشتار مردم غزه آغاز کرد، از بمباران بیمارستان‌ها و خانه‌های غیر‌نظامی‌ها گرفته تا هدف قراردادن پناهجویان و کودکان فلسطینی، مصداق صریح نسل‌کشی خوانده شد. اما این در حالی بود که محدوده زمانی مطروحه در این شکایت به ۷ اکتبر بازنمی‌گشت بلکه به زمان محاصره غزه طی ۱۶ سال گذشته و از آن مهم‌تر اشغال فلسطین و راه‌اندازی آپارتاید طی ۷۵ سال گذشته تسری پیدا می‌کرد. هرچند کشتار بیش از ۲۴۰۰۰ نفر بعد از بمباران و کشتار سیستماتیک کودکان و سلاخی غیر‌نظامیان در غزه و همینطور سلب مالکیت و بازداشت شمار زیادی از فلسطینیان در کرانه باختری دست‌کم از دید میلیون‌ها نفر که چشم و گوش خود را به واقعیات پیش‌رویشان باز کرده‌اند، مغفول نمانده است اما آفریقای جنوبی که خود زخم تاریخی آپارتاید را به دوش می‌کشد، برای محکوم کردن اسرائیل در قالب «کنوانسیون ممانعت و مجازات نسل‌کشی ژنو» به طور عملی دست به کار شد و کارزار حقوقی علیه اسرائیل را که به دنبال حذف سیستماتیک فلسطینی‌هاست، کلید زد. آفریقای جنوبی در شکایت خود اسرائیل را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ متهم کرد و خواستار آن شد که قضات دیوان بین‌المللی دادگستری با به‌کارگیری تدابیر اضطراری، دستور توقف فوری عملیات نظامی در غزه را به اسرائیل بدهند.
رأی اولیه دیوان
دادگاه بین‌المللی دادگستری که مقر آن در شهر لاهه هلند قرار دارد، از اصلی‌ترین و عالی‌ترین بدنه‌های حقوقی سازمان ملل به شمار می‌رود که بر مبنای کنوانسیون نسل‌کشی 1948 صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی اسرائیل را پیدا کرده است. این رکن قضایی سازمان ملل متحد دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است؛ دیوان در رسیدگی‌های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها براساس حقوق بین‌الملل میپردازد و در عین حال صلاحیت آن در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و نخستین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. از آنجایی که در پرونده حاضر هیچ یک از طرفین، حق شرطی بر کنوانسیون ژنو وارد نکرده بودند، به نظر می‌رسید مانعی در راستای احراز صلاحیت دیوان از حیث وجود رضایت طرف‌های اختلاف وجود نداشته باشد.
آفریقای جنوبی در پی طرح شکایت خود از اسرائیل از دیوان خواست تا پیش از صدور رأی، دستور موقتی صادر کند تا این رژیم عملیات نظامی خود را علیه غزه معلق سازد؛ امری که جمعه گذشته با رأی اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری به وقوع پیوست و این نهاد حقوقی ابتدا درخواست تل‌آویو برای رد شکایت آفریقای جنوبی را نپذیرفت و خود را برای بررسی این اتهام حائز صلاحیت دانست و سپس در یک «دستور موقت» فهرستی از اقداماتی را که تل‌آویو باید در جنگ غزه انجام دهد، اعلام کرد. بنابر این حکم اولیه، رهبران اسرائیلی باید مجموع اقدامات نیروهای نظامی خود را کنترل کنند تا مطمئن شوند که این اقدامات ذیل مفهوم نسل‌کشی قرار نمی‌گیرد و در عین حال اقدامات فوری و مؤثری را برای خدمات اولیه و اقدامات بشردوستانه انجام دهند.
رویارویی با موج جدید فشارهای جهانی
اگرچه احکام دادگاه بین‌المللی لاهه لازم‌‌الاجراست ولی ضمانت اجرایی ندارد اما حالا که دیوان خود را واجد صلاحیت برای بررسی شکایت درباره نسل‌کشی اسرائیل در غزه دانسته و دستور موقتی برای توقف حملات اسرائیل در غزه صادر کرده است، نمی‌توان خسارات پرهزینه سیاسی برای رهبران اسرائیلی را از نظر دور داشت. چنین حکمی می‌تواند آغازگر دوره تازه‌ای از انزوای اسرائیل و همه نهادها و کمپانی‌های این رژیم باشد که با بایکوت گسترده جامعه بین‌الملل روبه‌رو می‌شوند. در همین راستا نادیده گرفتن دستورات دادگاه بین‌المللی از سوی رهبران اسرائیل بر نحوه مواجهه سایر کشورها با این رژیم اثرگذار خواهد بود و حتی می‌تواند رویکرد تجهیز نظامی تل‌آویو از سوی همپیمانان غربی‌اش را تحت تأثیر قرار دهد. محکومیت این رژیم در شرایطی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که رهبران تندروی صهیونیستی که با پرونده‌های قطوری از فساد مالی و امنیتی روبه‌رو هستند، با موج جدیدی از فشارهای جهانی روبه‌رو خواهند شد؛ موجی که می‌تواند به پیگرد حقوقی مقامات و حتی مصادره اموال مقام‌های اسرائیلی در کشورهای دیگر بینجامد. این مهم که برای نخستین‌بار در طول تاریخ اتفاق می‌افتد، می‌تواند مقامات این رژیم را نسبت به اقدامات خونین‌شان پاسخگو کند و آنها را مجبور به رویارویی با هزینه‌های اقدامات جنایتکارانه‌شان کند. شاید از این رو در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل به‌واسطه انحصاری که حق وتو برای پنج عضو دائم این شورا قائل شده، عملاً از کارکرد ذاتی خود در حراست از صلح و امنیت فاصله گرفته و در پیگیری فرایند دیپلماتیک بحران غزه قادر به تصویب و اجرای کمترین طرحی برای توقف فوری جنگ و اجرای آتش‌بس نبوده است، ورود دیوان بین‌المللی دادگستری به پرونده جنایات اسرائیل در غزه و صدور دستورات اولیه ولو موقت، اذهان جهانی را بیش از پیش متوجه اقدامات رژیمی کند که می‌کوشید خود را برابر عملیات «طوفان الاقصی» یک قربانی معرفی کند و به این بهانه از مسئولیت جنایات بدون مرزش تبری جوید.