7 استان ایران با داشتن 5 هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی ظرفیت بی‌نظیری را برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور فراهم کرده‌اند اما تصرفات غیرقانونی حریم دریا در کنار دیگر مشکلات باعث شده تا کنون آن طور که باید و شاید این ظرفیت مورد توجه قرار نگیرد و از آن بهره‌برداری نشود. در این زمینه اقدامات زیادی انجام گرفته که مهم‌ترین آن تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل بوده است. این مصوبه با وجود آنکه قدمتی بیش از یک دهه دارد، پیش از این به علت مقاومت دستگاه‌های دولتی به درستی اجرایی نشده بود تا اینکه طی 2 سال اخیر بعد از اما و اگرهای فراوان با تأکید دولت و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی، طرح «آزاد‌سازی سواحل از شمال تا جنوب کشور» انجام شد تا مردم دسترسی راحت‌تری به سواحل داشته باشند.
وزیر کشور پیش‌تر در این زمینه اعلام کرده بود: «اجرای طرح آزادسازی سواحل در استان‌های شمالی تقریباً تمام شده است. در استان مازندران 98 درصد سواحل آزاد‌سازی شده‌اند و در گیلان هم مقدار کمی از سواحل همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند. در استان گلستان نیز از ابتدا زیاد اشغال سواحل دریا را نداشتیم و مشکلی از این بابت نداریم.
 او درباره استان‌های جنوبی نیز گفته بود: « در استان خوزستان مشکلی نداریم. البته یک مقدار سواحل در اختیار صنایع پتروشیمی است که در حال حاضر نسبت به آنها اقدامی متصور نیست. در استان هرمزگان، یک مقدار از سواحل اشغال بوده که آزاد شده البته مقدار آن نیز زیاد نبوده است. در استان بوشهر نیز سواحل تصرف شده، آزاد شده‌اند.»
 با وجود این بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز برای مدیریت سواحل آزادشده، خدمات‌دهی و چگونگی محافظت و نگهداری از آن سواحل، ایده و برنامه‌ای ارائه نشده است. آنها تأکید کرده‌اند اگر سواحل پس از آزادسازی مدیریت نشوند، نه تنها شاهد پیشرفت منطقه و بهره‌برداری از توسعه دریامحور نخواهیم بود بلکه با تبعات محیط زیستی و اجتماعی نیز مواجه می‌شویم و شاید ناچار شویم تا دوباره سواحل را محصور کنیم.

اجرای طرح های گردشگری عمومی در سواحل آزاد شده
«یوسف نوری» استاندار مازندران با اعلام اینکه از ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی استان تنها ۵۲ کیلومتر آن همچنان آزاد نشده است، اظهار داشت: با توجه به میزبانی مازندران از میلیون‌ها مسافر داخلی و خارجی، بخش عمده‌ای  از سواحل این استان با اقدام قاطعانه رئیس جمهور شهید از حصار بخش‌های خصوصی و دولتی خارج شده و اکنون ظرفیت برای توسعه و اجرای طرح‌های بزرگ با محوریت استفاده از نیروهای بومی مهیا شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با تأکید بر برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مدون در سواحل آزاد شده، افزود: از این پس با آزادسازی حریم ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است و تمام طرح‌ها با بررسی‌های کامل اجرا خواهند شد.
وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران در سواحل استان اظهار داشت: ما از اجرای طرح‌های گردشگری و ورزشی در سواحل حمایت می‌کنیم اما موضوع مهم این است که همه طرح‌ها باید از ابتدا پیوست اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و پدافند عامل داشته باشد.

برپایی بازارچه‌های ساحلی با بهره‌گیری از توان مردم محلی
نوری با بیان اینکه این استان ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دارد و باید کارهای بزرگ و موافق با محیط‌ زیست انجام شود، خاطرنشان کرد: مجتمع‌های دولتی جز چند نمونه باقی قابل‌ سکونت نبودند و هر گونه اقدام در این حوزه باید از طریق اداره‌ کل و نمایندگی‌های اداری آن در شهرستان‌ها در جهت رعایت قوانین انجام شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آزاد‌سازی سواحل به معنای آزاد بودن شنا در هر نقطه از سواحل نیست بلکه باید نقاط  خطرآفرین مشخص و با تابلوها و بنرهایی هشدارهای لازم به مسافران و گردشگران داده شود. در این زمینه لازم است بخشداران، شهرداران و دهیاران مناطق ساحلی جهت بهره‌مندی گردشگران استفاده از ظرفیت بومیان را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند.
وی با اشاره به این که بهره‌مندی از ظرفیت سواحل آزاد شده با جدیت در دستور کار است، گفت: برپایی بازارچه‌های ساحلی برای عرضه صنایع دستی با بهره‌گیری از توان مردم محلی  از جمله ضروریات است.
وی همچنین افزود: معتقدم راهبرد توسعه مازندران اجرای طرح‌های بزرگ است و باید فراخوان جذب سرمایه‌گذار جهانی صادر شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه برای ساماندهی سواحل مازندران باید به یک جمع‌بندی اساسی برسیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای جهان برای دستیابی به پیشرفت و آبادانی فعالیت در بستر دریا را مورد توجه قرار داده‌اند.

انتقاد به نداشتن طرح مدیریت یکپارچه ساحلی
«سعید کیا کجوری»، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نیز در این زمینه با تأکید بر اینکه هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل خزر در این خطه آزاد‌سازی نشده است، گفت: از این میزان ۳۰ کیلومتر از سواحل آزاد نشده در اختیار نهادهای دولتی و ۲۲ کیلومتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه نبود طرح مدیریت یکپارچه ساحلی سبب شده است تا از ظرفیت‌های سواحل خزر در استان‌های شمالی بهینه استفاده نشود، ادامه داد: در حال حاضر اعم خدمات در صنعت گردشگری ساحلی، دیدن دریا یا در حد شنا کردن در فصل تابستان است.
وی به طرح اسکله‌های تفریحی ساحلی دریای خزر در مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۱۶۸ طرح اسکله تفریحی ساحلی معرفی شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران موافقت اصولی آن صادر شده، اما اکنون فقط ۲ طرح آن عملیاتی شده است.
استان‌های جنوبی پیشگام
در آزاد‌سازی ساحل
اگرچه بیشتر توجه‌ها در طرح آزاد‌سازی سواحل به استان‌های شمالی بوده اما این نهضت در 4 استان جنوبی هم به عنوان یک مطالبه عمومی شکل گرفته و در حال حاضر بخش زیادی از سواحل این استان‌ها نیز آزاد شده‌اند. در این میان هرمزگان در میان چهار استان ساحلی در جنوب کشور، بیشترین ساحل و جزیره را در اختیار داشته و به همین میزان هم تصرف ساحل در آن در مقایسه با دیگر استان‌ها بیشتر بوده اما بعد از ابلاغ دستور رئیس‌جمهور به سرعت این طرح عملیاتی شده و هم‌اکنون آزادسازی سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی به طور کامل انجام شده است.
«مهدی دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به تحقق ۱۰۰درصدی آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰متری دریا اظهار داشت: طی اطلاعات موجود، پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه‌های دولتی استان بود که با آزادسازی ۹۰۰متر از اراضی ساحلی واقع در حریم قانونی دریا در منطقه ویژه خلیج فارس، تمامی زمین‌های تحت تصرف دستگاه‌های دولتی آزاد‌سازی شد.
استاندار هرمزگان تعامل دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین عامل توفیق این طرح عنوان کرد و گفت: تصرف اراضی ساحلی در هرمزگان تنها مربوط به دستگاه‌های دولتی نبوده و بخش خصوصی و نظامی نیز در این اراضی ساخت و سازهایی داشته‌اند که این موارد در حال بررسی است.
استاندار هرمزگان در خصوص محدوده ساحلی بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی در بندرعباس گفت: این مناطق عمدتاً در اختیار نهادهای نظامی بوده که  در ارتباط با امنیت ملی کشور حضور آنها ضروری است. البته در همان روزهای ابتدایی اجرای این طرح، سواحل شهرستان‌های بندرلنگه، قشم، پارسیان، بندرعباس و جزیره هرمز آزادسازی شد. در جزیره هرمز نیز ۴۰ هکتار از اراضی ساحلی و در شهرستان بندرلنگه ۳۰ هزار مترمربع از اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریا که در مالکیت دستگاه‌های دولتی بود، آزادسازی شد.
دوستی با اشاره به آزادسازی سواحلی که بخش خصوصی روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تأکید کرد: دولت از بخش خصوصی که مطابق قانون عمل کرده حمایت خواهد کرد و موارد به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا هم منافع بخش خصوصی وهم امنیت سرمایه‌گذاری در استان تضمین شود.
 وی خاطرنشان کرد: بخشی از نوار ساحلی هرمزگان در اختیار نهادهای نظامی قرار دارد که حضور نیروهای مسلح در ساحل خلیج‌فارس و دریای‌عمان در راستای حفاظت از امنیت کشور است. همچنین مناطق محصور در محدوده ساحلی بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی به طور عمده در اختیار نهادهای نظامی قرار دارد که از این رو بنا بر ضرورت باید نیروهای مسلح در جوار سواحل مستقر باشند.
دوستی با اشاره به اقدامات انجام شده بعد از اجرای طرح آزادسازی سواحل، خاطرنشان کرد: در این زمینه کارگروهی در معاونت هماهنگی امور عمرانی شکل گرفته تا طرح‌هایی را که به نفع مردم قابلیت استفاده عمومی داشته باشند، تعریف کنیم. از سوی دیگر فراهم کردن امکانات در سواحل آزاد شده برای استفاده مردم ضروری است که به همین خاطر در تلاشیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این حوزه را تقویت کنیم.

بــــرش

 ضرورت اجرای طرح‌های عمومی و گردشگری در مناطق آزاد شده
«موسی مقیمی»، سرپرست منابع طبیعی مازندران ساری (شرق استان) با بیان اینکه اجرای طرح آزادسازی سواحل مازندران گامی بی‌سابقه و کم نظیر از سوی دولت بوده است، گفت: سال‌هاست مردم برخی مناطق استان آرزوی رسیدن به ساحل دریا را داشتند. در برخی مناطق مانند نکا که تنها ۵ کیلومتر ساحل داشت و همین مقدار کم هم تصرف شده بود بعد از دستور رئیس جمهور شهید این منطقه آزاد‌سازی و پای مردم به ساحل رسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر دسترسی افقی به دریا در بیشتر مناطق فراهم شده اما بنا بر تأکید دولت و کارشناسان این حوزه، آزادسازی ساحل مختص دسترسی نیست بلکه باید طرح‌های عمومی و گردشگری در این مناطق آزاد شده اجرا شود. البته با پیگیری‌های استاندار نقشه اجرای پیاده راهسازی در ۴۱ نقطه از سواحل استان مازندران تهیه شده است. حتی این نقشه در برخی مناطق از جمله شهرستان تنکابن به مرحله اجرا هم رسیده است. البته طرح‌های دیگری نیز در دست اقدام است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تهیه نقشه‌های ساحلی، پیاده‌ روسازی، فضای سبز، مکان دوچرخه‌سواری و ارتقای طرح‌های دریا و تقویت تجهیزات نیز اشاره کرد.