اقدامات راهبردی دولت باعث خروج صنعت از رکود شد
پایان یک دهه رشد منفی صنعت
در آخرین آمار منتشر شده از تولید صنعتی، بانک مرکزی رشد 7٫9 درصدی را اعلام کرده و آخرین آمار مرکز آمار در این خصوص رشد ۱۱٫7 درصدی را برای بخش صنعت نشان می‌دهد. این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که وضعیت تولید کشور نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و دولت سیزدهم در حال جبران روزهایی است که برای فعالان اقتصادی سخت گذشته است. آمار دیگری که منتشر شده این است که در سال ۱۴۰۰ رشد صنعت تنها ۱.۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹.۵ درصد رسیده است. گفته می‌شود این شاخص در 4 ماهه ابتدای سال‌جاری مثبت و افزایشی بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، گفتند: «حقیقتی که به طور روشن انسان مشاهده می‌کند این است که بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور در بخش خصوصی رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی بسیار پرمعناست. این نشان‌دهنده این است که بخش خصوصی توانا و قدرتمندی در کشور وجود دارد. چرا که این رشد و پیشرفت و کارهایی که انجام شده در شرایط تحریم اتفاق افتاده است، علاوه بر اینکه برخی دوره‌ها در این میان، دوره کم‌کاری دولت بوده است. دهه ۹۰ دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود.»
دهه 90 یکی از سخت‌ترین دهه‌ها برای اقتصاد ایران بود، حتی بانک جهانی نام این دهه را دهه سوخته گذاشت. این نهاد بین‌المللی 4 آذرماه سال‌جاری در گزارشی نوشت: در دهه گذشته میلادی (طی سال‌های 2011 تا 2020 که دوره 8 ساله دولت روحانی را شامل می‌شود)، اقتصاد ایران از یک دهه سوخته رشد اقتصادی رنج برده است. به طور متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های یاد شده هر سال منفی 0.6 درصد رشد کرده است. هر یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه باعث کاهش 1.56 درصدی در نرخ فقر می‌شود. اگر به جای رشد منفی سالانه 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه طی این سال‌ها، شاهد رشد مثبت 0.6 درصدی در این زمینه بودیم نرخ فقر در ایران طی این سال‌ها 7.9 درصد کاهش یافته بود.
سیاست‌های نادرست دولت گذشته سبب شد که اقتصاد ایران روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و با گسترش تحریم‌ها، بر چالش‌های اقتصادی کشور افزوده شود. در این دوره حتی صنایعی که ادعای خودکفایی داشتند و دولت همواره از آنها حمایت مالی می‌کرد، مشخص شد بیشترین وابستگی را به واردات و خرید خارجی دارند. در دولت روحانی و زمانی که تحریم‌ها به اوج خود رسید یعنی سال 1397، تولید خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافت و بازار خودرو بشدت به‌هم ریخت. در این میان خودروهای ایرانی، قیمت‌هایی را به خود دید که شاید هیچ کس حتی در بحران برای بازار خودرو ایران متصور نبود.
چشم دوختن به حضور شرکت‌های خارجی و آشتی آنها با ایران، اتفاق دیگری بود که در این حوزه رخ داد و باعث شد، اقتصاد ایران متزلزل شود. دولت روحانی بر این باور بود که اگر برجام اتفاق بیفتد، شرکت‌های خارجی به‌سرعت به کشورمان بازخواهند گشت و می‌توان برای تک‌تک شرکت‌هایی که رفتند، فرش قرمز انداخت. قبل از برجام صحبت از این بود که اگر شرکت‌های خارجی به ایران برگردند، دیگر نخواهند رفت چرا که تمام شرکت‌های خارجی ملزم به سرمایه‌گذاری خواهند شد. اما با تمام شدن ریاست جمهوری اوباما در امریکا، ترامپ از حزب جمهوری‌خواه (در سال 2017) اختیار امریکا را در دست گرفت و از برجام خارج شد. با خروج امریکا از برجام، سیاستگذاران وارد عمل شدند تا برجام دیگری را رقم بزنند، اما هیچ مذاکره‌ای جواب نداد و حتی تحریم‌ها بیشتر شد. در سال‌هایی که دولت روحانی به دنبال حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی بود، فرصت توسعه از ایران گرفته شد. شاید مهم‌ترین دلایلی که باعث شد صنعت کشور در مسیر نزول قرار گیرد، باور نداشتن به توانمندی مهندسان کشور، بی‌توجهی به بخش خصوصی و گره زدن اقتصاد به کشورهای خارجی بود. دولت روحانی اعتقاد داشت، توسعه ایران در گرو همکاری با اروپایی‌هاست و تا زمانی که آنها در کنار ایران قرار نگیرند، پیشرفتی اتفاق نخواهد افتاد. هتل پاله کوبورگ در وین، پایتخت اتریش، بارها پذیرای سیاستگذاران گروه 1+5 بود، اما در تمام مذاکرات هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشد.
در سال‌هایی که از دست رفت، اگر دولت روحانی از تولیدکنندگان، صنعتگران و مجموعه‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی حمایت می‌کرد، اقتصاد ایران در بدترین شرایط به دولت سیزدهم تحویل داده نمی‌شد. دولت روحانی در عمر فعالیت خود اجازه کار به بخش خصوصی هم نداد. در تمام نشست‌ها و حتی در دوره برجام، بخش خصوصی هیچ جایگاهی در نظام اقتصادی کشور نداشت. حتی در دوره کوتاه برجام، شرکت‌های دولتی اجازه پیدا کردند که پای میز مذاکره و همکاری مشترک بنشینند.
بر اساس آماری که سازمان ملی بهره‌وری ارائه کرده، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در هشت سال دولت گذشته منفی ۳/۰ درصد بوده است. این در حالی است که طبق برنامه قرار بود رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور به طور متوسط ۲.۸درصد باشد. همچنین باید عنوان کرد که طولانی‌ترین رشد اقتصادی منفی سه دهه اخیر در دولت روحانی رقم خورد. در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۸ فصل متوالی با رشد منفی مواجه شده است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی تا سال 1400، کشورمان در ۳۰ فصل با رشد اقتصادی منفی همراه شده که 13 فصل آن در دولت روحانی (5 فصل در دولت یازدهم و ۸ فصل در دولت دوازدهم) رخ داده است. بر این اساس از لحاظ منفی‌ترین رقم رشد اقتصادی کشور در یک فصل هم دولت روحانی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در فصل پاییز سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی کشور منفی ۱۱ درصد اعلام شد که پایین‌ترین رشد اقتصادی سه دهه اخیر محسوب می‌شود. حتی صندوق بین‌المللی پول در سال 1400 اعلام کرد که دولت روحانی با ۴ بار رشد منفی اقتصادی در طول 8 سال، رکورددار رشدهای منفی اقتصادی در میان دولت‌های بعد از انقلاب بوده است.
این موارد سبب شد که صنایع کشور در مسیر تعطیلی قرار گیرند، به‌خصوص صنایع کوچک که از نظر نقدینگی با چالش مواجه بودند. دولت رئیسی برای آنکه گذشته تلخ را جبران کند، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد و در تمام سفرهایی که با هدف تقویت دیپلماسی بود، بخش خصوصی با دولتمردان همراه و در نشست‌ها صاحب کرسی شدند. این امر سبب شد که دوباره صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آینده امیدوار شوند و مجدد فعالیت صنعتی خود را آغاز کنند.
برش
دولت سیزدهم معطل هیچ کشوری نمی‌شود
در آخرین آمار منتشر شده از تولید صنعتی، بانک مرکزی رشد 7٫9 درصدی را اعلام کرده و آخرین آمار مرکز آمار در این خصوص رشد ۱۱٫7 درصدی را برای بخش صنعت نشان می‌دهد. این اعداد و ارقام صحبت از آن دارد که وضعیت تولید کشور نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و دولت سیزدهم در حال جبران روزهایی است که برای فعالان اقتصادی سخت گذشته است. آمار دیگری که منتشر شده این است که در سال ۱۴۰۰ رشد صنعت تنها ۱.۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۹.۵ درصد رسیده است. گفته می‌شود این شاخص در 4 ماهه ابتدای سال‌جاری مثبت و افزایشی بوده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز تأکید کرده است که در سه ماهه منتهی به تیرماه، موجودی انبار صنایع تا حدودی افزایش داشته است. در دولت روحانی و بخصوص در سال‌های 97 و 98، واحدهای صنعتی با بحران تأمین مواد اولیه روبه‌رو بودند. تولیدکنندگان از اینکه موجودی انبارهایشان رو به کاهش است و محصول نهایی آنها با تأخیر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گلایه داشتند. بدین جهت باید تأکید کرد، وضعیت صنایع کشور با وجود آنکه تحریم‌ها به قوت خود باقی است، بهتر شده است چرا که دولت رئیسی برعکس دولت روحانی به بخش خصوصی و توانایی آنها، دیپلماسی و بخصوص همکاری با کشورهای همسایه و پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی اعتقاد دارد و دست روی دست نمی‌گذارد و معطل هیچ کشوری نمی‌شود.