هشدار کارشناسان نسبت به آثار تورمی مصوبات بودجه‌ای مجلس
پس از تصویب بخش اول لایحه بودجه سال آینده در مجلس و تغییرات گسترده آن، که باعث تحمیل بار اضافه 441 هزار میلیارد تومانی به این بودجه شد، در کنار مسئولان دولتی برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به آثار تورمی این تغییرات هشدار دادند و به این رویکرد اعتراض کردند.
تورم ناشی از کسری دامنگیر مردم می‌شود
در همین خصوص عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هیچ سالی لایحه بودجه با این عجله در مجلس بررسی نشده بود، گفت: تورم ناشی از کسری بودجه دامنگیر مردم می‌شود و عملاً این افزایش حقوق برای مردم هزینه خواهد داشت. حجت‌الاسلام محمد سبزی در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: امسال روند کار بررسی بودجه در مجلس متفاوت از سال‌های قبل بود و ما دیدیم که بودجه در مجلس بسیار با عجله و در یک هفته به تصویب رسید و تمام شد.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این بعضی از موارد در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق و هیأت رئیسه مجلس کم و زیاد شده و فقط برای رأی‌گیری به صحن مجلس ارائه شد. عضو فراکسیون روحانیت مجلس با اشاره به تحمیل بار مالی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس افزود: با آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که صحبت می‌کردم ایشان عنوان می‌کرد، ۶۰۰ همت بار مالی در مجلس به لایحه بودجه تحمیل شده است. عضو فراکسیون انقلاب مجلس خاطرنشان کرد: تحمیل بار مالی به بودجه باعث کسری اعتبار و در نهایت افزایش تورم خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع قابل تحقق موجب تحمیل بار مالی، کسری بودجه و تورم خواهد شد که هدف مجلس از افزایش حقوق برای کمک به معیشت مردم را نقض می‌کند، زیرا تورم ناشی از کسری بودجه دامنگیر مردم می‌شود و عملاً این افزایش حقوق برای مردم هزینه خواهد داشت. وی افزود: شاید افزایش اندک حقوق‌ها در ابتدا اعتراض عده‌ای را به دنبال داشته باشد اما در ادامه کار به خاطر جلوگیری از ناترازی و کسری بودجه با کاهش تورم موجب افزایش رضایت اجتماعی خواهد شد.
تصمیم مجلس اثر تورمی بسیار خطرناکی دارد
همچنین معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان برای همه دستگاه‌ها، منجر به بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت‌ها می‌شود؛ چراکه برخی دستگاه‌ها فوق‌العاده پرداخت دارند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محسن نجفی‌خواه، شامگاه یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ در برنامه تلویزیونی پایش با عنوان «هزینه‌تراشی یا خرج ضروری و اما و اگرهای افزایش حقوق کارمندان»، اظهار کرد: آنچه برای دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان از سوی مجلس شورای اسلامی مهم است، مسأله افزایش حقوق نیست، بلکه پیش‌بینی منابع این افزایش حقوق است که براساس تصمیم اتخاذ شده در مجلس، درباره افزایش ۲ درصدی حقوق کارکنان منابعی دیده نشده و همین موضوع، ناترازی بودجه را در پی دارد.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با این پیش‌بینی که درباره افزایش حقوق کارکنان داشته، صد هزار میلیارد تومان به سقف بودجه عمومی که دولت پیشنهاد داده، اضافه کرده که این صد هزار میلیارد تومان ناشی از کاهش استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارویی و ملزومات پزشکی است. مجلس با تصمیم خود برای اولین بار هزینه‌ای دیگر تراشیده که اثر تورمی بسیار خطرناکی دارد و به همین دلیل دولت به طور جدی با این تصمیم مخالف است.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: این منبع در واقع بسیار تورم‌زا و خطرناک است، چرا که وقتی ارز ترجیحی در شرایطی کاهش داده می‌شود، تفاوت نرخ به گونه‌ای دیگر باید به دست مصرف‌کننده برسد، در حالی که مجلس با این تصمیم برای اولین بار هزینه‌ای دیگر تراشیده که اثر تورمی بسیار خطرناکی دارد و به همین دلیل دولت به طور جدی با این تصمیم مخالف است.
نجفی‌خواه تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با پیش‌بینی افزایش سقف ۱۰۰ همت، بار مالی برای دولت ایجاد کرده که این منبع واهی و غیر واقعی، بسیار تورم‌زاست.
وی با اشاره به اینکه مجموع تغییراتی که مجلس انجام داده ۴۴۱ همت است، خاطرنشان کرد: از این ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت داخل سقف بودجه و ۱۹۰ همت فرابودجه‌ای است که نیاز به بررسی و بحث جداگانه دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با واکاوی پیش‌بینی مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان، بیان کرد: افزایش ۳ هزار امتیاز برای همه کارکنان، نه‌تنها بار مالی قابل توجه برای دولت دارد بلکه منجر به رضایتمندی نمی‌شود، چرا که برخی دستگاه‌ها که فوق‌العاده پرداخت داشته‌اند به طور مساوی دریافت می‌کنند و همین مسأله منجر به ناترازی و بی‌عدالتی پرداخت‌ها می‌شود.
وی تأکید کرد: دولت انتظار دارد این مصوبه در شورای نگهبان تأیید نشود، چرا که منجر به رضایتمندی کارکنان نخواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: پیشنهاد دولت این است که افزایش ضریب حقوق ۱۸ درصد یا پیشنهاد ۲۰ درصدی مجلس، به صورت متوسط تصویب شود تا دولت، عدالت، رفع تبعیض‌ها و تعادل‌بخشی در پرداخت‌ها را لحاظ کند.
نجفی‌خواه اظهار داشت: اگر بار مالی بر دولت تحمیل می‌شود باید منجر به افزایش رضایتمندی بین مردم شود، نه اینکه این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها بی‌عدالتی و تبعیض را افزایش دهد.
وی با عنوان اینکه سال‌هاست مقام‌معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه تذکر می‌دهند، گفت: یکی از جنبه‌های اصلاح ساختار بودجه فرایند بودجه‌ریزی است، زیرا فرایند بودجه‌ریزی در کشور ما دچار کاستی‌ها و مشکلات اساسی است؛ بنابراین یکی از کارهای خوبی که در سنوات اخیر انجام شد اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با فرایند رسیدگی بودجه است که بر اساس این قانون، دولت در دو مرحله لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند.
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مرحله اول احکام مورد نیاز و سقف منابع و مفروضات مصارف و ترازهای عملیاتی مالی و سرمایه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود که پس از رسیدگی و بر اساس سقفی که تصویب شده، بودجه تفصیلی را دولت به مجلس ارائه و نهایتاً مجلس آن را تصویب و تبدیل به قانون برای اجرا می‌کند.
نجفی‌خواه اضافه کرد: یکی از چالش‌های فرایند بودجه‌ریزی اصل تقدم منابع بر مصارف است و تصمیمات باید حول همین محور باشد. وی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار بودجه پرداخته شده است که انتظار می‌رود، فرایند اصلاح ساختار بودجه بیش از گذشته بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: مأموریت اصلی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری مسأله اصلاح ساختار بودجه است و به این مسأله در برنامه هفتم بطور جدی پرداخته شده است.
برش
هزینه‌تراشی برخی نمایندگان به زیان مردم است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه تغییر می‌دهند مربوط به حوزه‌های انتخابیه‌شان یا اقشار مختلف مانند بازنشسته‌ها است که اگر از درآمد واقعی بیشتر باشد باعث افزایش در بخش هزینه‌ای بودجه می‌شود. دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایرنا تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس توجه داشته باشند برای ایجاد هزینه ابتدا باید به بخش درآمد واقعی توجه کنند و پیشنهاد می‌شود ابتدا سقف درآمدهای دولت که شامل فروش نفت، مالیات یا واگذاری دارایی‌های دولتی است در نظر گرفته شود و پس از آن هزینه‌ها تغییر کند. وی با اشاره به اینکه بودجه از دو بخش درآمد و هزینه تشکیل می‌شود، افزود: درآمد و هزینه باید با هم تراز باشد اما نکته قابل توجه اینجاست، زمانی که در بخش هزینه تغییراتی ایجاد می‌شود بخش درآمدی نیز تغییر می‌کند اما برخی از آن درآمدها واقعی نیستند و منجر به کسری بودجه خواهد شد. در واقع هزینه‌های واقعی در برابر درآمدهای مشکوک قرار می‌گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: نمایندگان مجلس ابتدا سقف درآمد را در نظر بگیرند و بر آن اساس، هزینه‌ها را تعریف کنند. در غیر این صورت فشار جبران هزینه بر دوش بانک مرکزی می‌افتد و تبعات تورمی دارد. مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه کسری بودجه، تورم را به دنبال دارد، گفت: هر زمانی که مجلس خارج از ظرفیت درآمدی دولت هزینه‌تراشی کرده کسری بودجه به دنبال داشته و جبران آن از جیب همه مردم پرداخت شده است.
به گفته وی، تا پیش از این شورای نگهبان اصل 75 قانون اساسی را در مصوبات خود قرار نمی‌داد، اما با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث برنامه و بودجه این رویه تغییر کرده و باید این اصل قانونی مد نظر قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجلس خودش باید رعایت کند و برای ایجاد هزینه ابتدا نگاهی به درآمد داشته باشد، توضیح داد: هر گاه نمایندگان قصد افزایش هزینه در بودجه را دارند ابتدا به جیب خودشان در مخارج خانواده نگاه کنند و ببینند حاضر هستند برای اینکه بیشتر هزینه کنند دست به استقراض بزنند. باز هم تأکید می‌کنم هزینه‌تراشی مجلس در بودجه به زیان عامه مردم است. اگر نمایندگان مجلس مصلحت مردم را در نظر دارند که قطعاً همین‌طور است از هزینه‌تراشی خودداری کنند.
