لایحه بودجه‌ای که کلیات آن یک‌بار از سوی مجلس با استدلال ناترازی و اثرات تورمی رد شده بود چگونه در جریان بررسی جزئیات توسط نمایندگان به لایحه‌ای تورم‌زا و مبتلا به حدود 500 هزار میلیارد تومان بار مالی بدون پشتوانه درآمدی تبدیل شد و این تغییر تا چه حد از قرار داشتن اکثریت نمایندگان در آستانه ورود به رقابت با دیگر کاندیداهای نمایندگی حوزه انتخابیه‌شان تأثیر پذیرفته است؟
23 آذر ماه نمایندگان در شرایطی کلیات لایحه بودجه سال 1403 تقدیمی از سوی دولت را با 127 رأی مخالف به دولت بازگرداندند که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی خود اگر چه ایراداتی را به بخش‌هایی از لایحه مطرح کرده بود اما تصریح داشت که بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لوایح بودجه تدوین شده در 10 سال گذشته حائز کمترین نسبت کسری میان درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده است. با این حال ابراز حساسیت مجلسیان این تصور را ایجاد می‌کرد که وکلای ملت در جریان بررسی کلیات و جزئیات بودجه برای همین کمترین ناترازی نیز چاره‌اندیشی کنند.
 توصیه‌های صریح رهبر انقلاب درباره کسری بودجه
این امر از آن جهت انتظاری دور از ذهن به نظر نمی‌رسید که نمایندگان مجلس بارها به مناسبت‌های مختلف از سوی مقام معظم رهبری به اجتناب از تصویب مصوبات غیر اجرایی و خلاف اصل 75 قانون اساسی توصیه شده بودند. تا آنجا که رهبر انقلاب در بیاناتی از کسری بودجه با تعبیر «ام‌الخبائث» یاد کرده و به نمایندگان توصیه داشتند: «مجلس نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق کسری بودجه را اضافه کند.» با این حال وقتی آن توصیه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه سرلوحه کار قرار نگرفت و هزینه‌تراشی و تحمیل 20 هزار همتی مصوبات مجلس برای برنامه هفتم کار را به گلایه دولتمردان کشاند، به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در 6 آذر رهبر انقلاب یک‌بار دیگر تصریح کردند که «تکلیف رابطه قوه مقننه و مجریه در رسیدگی به لوایح دولت را اصل ۷۵ قانون اساسی روشن کرده و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله آنها را بر هم بزند»؛ توصیه صریحی که متأسفانه در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آتی چنان که باید فصل‌الخطاب قرار نگرفت.
 
هشدارهایی که ناشنیده گرفته شدند
مبتلا ساختن بودجه به ناترازی حدود 500 هزار میلیارد تومانی در حالی است که رئیس‌جمهور نیز پس از آغاز بررسی جزئیات بودجه در جلسه 4 بهمن هیأت دولت بر ضرورت مراعات اصل 75 قانون اساسی همه نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت را به پرهیز از ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی پشتوانه درآمدی توصیه کرد و گفت: نباید بودجه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرای آن فراهم نیست. موضعی که در فحوای خود با مراعات اصل تفکیک قوا حائز پیام آشکاری برای نمایندگان بود اما تغییراتی که تا پایان دهمین جلسه مجلس برای بررسی بودجه در آن ایجاد شد، سبب شد که آیت‌الله رئیسی در جلسه روز یکشنبه نیز با یادآوری تلاش دولت در دوسال نخست مسئولیت خود برای تنظیم منابع و مصارف بدون کسری بودجه یک‌بار دیگر نسبت به پرهیز از ایجاد ناترازی به همه دستگاه‌ها و نهادها هشدار دهد و با یادآوری اثرات تورم‌زا و آسیب‌های اقتصادی بودجه ناتراز مشخصاً از نمایندگان مجلس بخواهد نسبت به ایجاد تکالیف جدید برای دولت بدون پیش‌بینی منابع آن دقت نظر داشته باشند.

 ناترازی ناشی از خواست‌های متعارض
با وجود توصیه‌های عالی‌ترین مقامات کشور و درخواست‌های مکرر رئیس قوه مجریه، بودجه‌ای که تا این لحظه به تصویب مجلس رسیده است کسری بودجه کم‌سابقه‌ای را پیش روی کشور گذاشته است؛ کسری بودجه‌ای که در کلیت امر ناشی از جاری شدن رویکردهای متعارض نمایندگان نسبت به مصوبات درآمدی و هزینه‌ای بودجه است. تمایل مجلس به محدود کردن افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی که دولت با واقع‌اندیشی و آینده‌نگری سهم درآمدهای نفتی را تا 9 درصد کاهش داده بود و در مقابل اصرار مجلس به ایجاد تکالیفی برای دولت ازجمله در حوزه پرداخت حقوق، مستمری و فوق‌العاده پرداخت کارمندان و بازنشستگان بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای آنها بود. مواردی که دولت تلاش داشت در همراهی با مجلس و البته با هدف تقویت معیشت اقشار مختلف جامعه برای تأمین منابع آن چاره‌اندیشی کند. چنان‌که در نهایت بودجه لازم برای اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مسیر افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص آن به این تکلیف پیش‌بینی شد.
با این حال وقتی تنها در دو ساعت پایانی بررسی بودجه و در جریان تصویب برخی پیشنهادات نمایندگان حدود 340 هزارمیلیارد تومان بار اضافه به هزینه‌های بودجه 1403 اضافه شد، کار به جایی رسید که داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در این جلسات حضور داشت، برای ثبت در تاریخ مذاکرات مجلس پشت تریبون آن قرار بگیرد و با اشاره به ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی ایجاد شده از محل مصوبات الحاقی مجلس به لایحه بودجه خواستار مشخص شدن منابع مورد نیاز انجام این تکالیف از سوی نمایندگان شود.
 
 دور شدن از مصالح کلان کشور
اگر چه ممکن است نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس دوازدهم و تلاش طیفی از نمایندگان برای جلب رأی، نوعی نیت‌خوانی نامستند تلقی شود اما باید گفت فهرست تکالیفی که ظرف 2 ساعت آن هم در آخرین جلسه بررسی بودجه از سوی نمایندگان بر عهده دولت گذاشته شد و طیف اقشاری که مخاطب اثرات کوتاه‌مدت این تکالیف قرار می‌گیرند، نشان از آن دارد که نمی‌توان افتادن سایه سنگین انتخابات بر بودجه 1403 را نادیده گرفت. افزایش اعتبارات تخصیص داده شده برای تأمین تسهیلات مسکن اقشار مختلف، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان به میزان 2 درصد بیش از پیشنهاد 18 درصدی پیشنهادی دولت، افزایش تسهیلات تخصیص داده شده برای ازدواج و فرزندآوری در کنار افزایش بودجه سنواتی سازمان صدا و سیما به میزان 58 درصد از جمله مواردی بود که از این جهت قابل تأمل بود؛ تکالیف بودجه‌ای که بسیاری از آنها به دلیل عدم مشخص شدن منابع مالی مورد نیاز، مشمول اصل 75 قانون اساسی است که تصریح دارد «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد». بر اساس همین اصل آنچه امیدواری به نجات بودجه سال آتی از ناترازی کم‌سابقه را برجا نگه می‌دارد، بررسی آن در شورای نگهبان و جلوگیری از تقنین مصوبات مغایر با این اصل است تا مگر در بررسی دوباره مجلس مصالح کلان کشور و مردم با جدیت بیشتری در نظر گرفته شود. چه اینکه افزایش حقوق و ارائه تسهیلات مسکن بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی ناترازی بودجه رویکردی است که نمی‌توان آن را در جهت حمایت واقعی از مردم تلقی کرد.