با مأموریت شورایعالی مسکن به دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت
تأمین مالی پروژه‌های مسکن از بورس
پنجشنبه گذشته در دو نشست جداگانه، دو جلسه از شوراهای عالی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. در جلسه شورای عالی اشتغال، مهم‌ترین الزامات و دستورکارهای توسعه اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ دستورکارهایی که حوزه‌های متنوع اشتغال از کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی تا اشتغال فارغ‌التحصیلان را در بر‌می‌گیرد. در این جلسه اعلام شد که از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به اشتغال مددجویان دستگاه‌های مختلف از سوی نظام بانکی، 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است. در جلسه «کارگروه تأمین مالی» شورایعالی مسکن نیز مقرر شد صندوق توسعه ملی نقش بیشتری در تأمین کلان‌پروژه‌های مسکن در کشور، به‌عنوان موتور پیشران تولید و رشد اقتصادی ایفا کند.
حل مسأله اشتغال
صرفاً منوط به بودجه نیست
آیت‌الله رئیسی در جلسه شورایعالی اشتغال که پیش از ظهر پنجشنبه گذشته برگزار شد، موضوع اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را از جمله دغدغه‌های اصلی جامعه و از اهم موضوعات دولت عنوان کرد و درعین حال از اقدامات انجام شده در زمینه کاهش مطلوب و مؤثر نرخ بیکاری در کشور قدردانی کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه حل مسأله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را مورد تأکید قرار داد.
ضرورت اشتغال فارغ‌التحصیلان
آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش مهارت‌آموزی بویژه در هنرستان‌ها در زمینه‌سازی برای اشتغال، از وزارت آموزش و پرورش خواست ضمن بررسی مسائل و مشکلات هنرستان‌ها، تقویت این نهادهای مهارت‌آموزی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند. حل مسأله اشتغال فارغ‌التحصیلان از دیگر موضوعاتی بود که رئیس‌جمهور از دبیرخانه شورایعالی اشتغال خواست در این زمینه راهکارهای مناسب و مؤثر را تدوین کنند.
«توجه ویژه به کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی در اشتغالزایی با پرداخت تسهیلات و ایجاد بازار عرضه این محصولات در استان‌ها»، «ضرورت تناسب کاهش نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت»، «لزوم بررسی و احصای راهکارهای افزایش اشتغال بانوان»، «توسعه فعالیت سامانه بازار کار با هدف پیوند شاغلین، افراد جویای کار و کارفرمایان»، «اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات صورت گرفته در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری از سوی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال» و «لزوم تعریف برنامه و طرح‌های اشتغالزایی برای استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و ظرفیت‌های استانی» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس‌جمهور در شورایعالی اشتغال بود.
بررسی اختیارات استان‌ها
برای توسعه اشتغال
رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه این شورا خواست موضوع افزایش اختیارات استانداران و افزایش میزان تسهیلات استانی به امر اشتغال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
آیت‌الله رئیسی در پایان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن از اولویت‌های مهم دولت در ارائه خدمات بانکی به مردم است، بر ضرورت اجرای مجدانه این تکلیف قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد.
گزارش دستگاه‌ها
از عملکرد در حوزه اشتغال
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور پرداختند. همچنین گزارشی از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی در اشتغالزایی در بخش مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و مشاغل خانگی ارائه شد که بر اساس این گزارش از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش‌ها، 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است. استانداران یزد، هرمزگان و همدان نیز به‌صورت برخط و از طریق ویدیوکنفرانسی، گزارشی از اقدامات دولت در این استان‌ها در زمینه اشتغالزایی از جمله احیای واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل و همچنین پرداخت تسهیلات اشتغال ارائه کردند. همچنین در جلسه شورایعالی اشتغال 5 مصوبه در زمینه تأمین و تسهیل در پرداخت اعتبارات اشتغالزایی به تصویب اعضا رسید.
نقش جدی‌تر صندوق توسعه ملی
در زمینه مسکن
جلسه «کارگروه تأمین مالی» شورایعالی مسکن نیز با حضور آیت‌الله رئیسی تشکیل شد. در این جلسه اعضا در جهت سرعت گرفتن امر مسکن‌سازی با تأکید بر اینکه ساخت و ساز جزو پیشران‌های اقتصاد و تولید در کشور بوده و تولید مسکن نیز اثر مستقیمی در رشد تولید و کاهش تورم بخش مسکن دارد و با عنایت به مأموریت ذاتی «صندوق توسعه ملی» در توسعه مولدهای اقتصاد کشور، مقرر گردید این صندوق نقش جدی‌تری در تأمین کلان پروژه‌های مسکن ایفا کرده و از محل استجازه‌ها و مجوزهای بالادستی و اساسنامه‌های خود، حداکثر مساعدت برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن را به عمل آورد. «افزایش سرمایه بانک مسکن» با هدف افزایش توان این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن دیگر تصمیم این جلسه بود که براساس آن دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به این مهم کمک کنند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند منابع لازم برای «صندوق ملی مسکن» که مسئولیت تأمین منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نیز تأمین منابع برای کمک به ساخت مسکن اقشار نیازمند را به عهده دارد، فراهم نمایند. علاوه بر این، اعضا به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی مأموریت دادند از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها با روش‌های مختلف بهره بگیرند.
«ایران» گزارش می‌دهد: پرداخت یک میلیون فقره تسهیلات مسکن تا پایان سال
در آخرین نشست شورای عالی مسکن با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، بر تأمین مالی نهضت ملی مسکن و سرعت‌بخشی به ساخت واحدها تأکید شد و روش‌های جدید تأمین مالی علاوه بر پرداخت تسهیلات، ارائه شد.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نشست کارگروه تأمین مالی شورایعالی مسکن، گفت: در این نشست بر نقش‌آفرینی جدی‌تر صندوق توسعه ملی در کلان پروژه نهضت ملی مسکن تأکید شد و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به تسویه مطالبات بانک مسکن برای افزایش توان پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شدند.
در جلسه کارگروه تأمین مالی مسکن، اعضا برای سرعت گرفتن امر مسکن‌سازی با تأکید بر اینکه ساخت و ساز جزو پیشران‌های اقتصاد و تولید در کشور بوده و تولید مسکن نیز اثر مستقیمی در رشد تولید و کاهش تورم بخش مسکن دارد و با توجه به مأموریت ذاتی صندوق توسعه ملی، در توسعه مولدهای اقتصاد کشور، مقرر کردند تا این صندوق نقش جدی‌تری در تأمین کلان پروژه‌های مسکن ایفا کند.
افزایش سرمایه بانک مسکن با هدف افزایش توان این بانک برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن، دیگر تصمیم این جلسه بود که براساس آن دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی موظف شدند با تسویه مطالبات بانک مسکن به این مهم کمک کنند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تا منابع لازم برای «صندوق ملی مسکن» که مسئولیت تأمین منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نیز تأمین منابع برای کمک به ساخت مسکن اقشار نیازمند را به عهده دارد، فراهم کنند. علاوه بر این، اعضا به وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی مأموریت دادند از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها با روش‌های مختلف بهره بگیرند.
برداشت ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای مسکن
بعد از تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین مالی نهضت ملی مسکن، مهدی غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی از کمک ۴میلیارد دلاری این صندوق به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
وی گفت: ما به دو شکل آمادگی داریم در چهارچوب قانون به نهضت ملی مسکن کمک کنیم؛ بخش اولی که برعهده گرفتیم، این است که ما منابعی از صندوق را در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی انجام بدهیم، این سپرده‌گذاری ارزی بعد از یک سال یا دو سال عیناً به ما برگردد، ولی وقتی بانک این سپرده ما را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و سودی از آن مشتری می‌گیرد، همه آن سود را به ما ندهد، بخش ناچیزی از آن سود را به صندوق بدهد، مابقی آن را استفاده کند برای کاهش وام‌های ریالی که به متقاضیان نهضت ملی مسکن داده می‌شود.
غضنفری رقم این سپرده ارزی را در سقف 2میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: البته در جلسه شورای عالی مسکن مطرح شد که تمام این را بانک مسکن بگیرد، این دیگر تصمیم نظام بانکی است که آیا یک بانک بیاید این 2میلیارد را بگیرد یا چندین بانک. به نظر ما اگر چندین بانک باشند، ارتباط با تعداد بیشتری از مشتریان برقرار می‌شود و زودتر می‌تواند در دسترس آنها قرار بگیرد.
وی افزود: تکرار می‌کنم که سپرده‌گذاری ما ارزی است، بازگشت آن هم باید ارزی باشد، ولی سودی که اینجا حاصل می‌شود می‌تواند تخصیص پیدا کند به طرح‌های نهضت ملی مسکن.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: راه دومی که می‌توانیم در این مسیر گام برداریم، این است که وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد، بخشی از تهاتر نفتی را که برای آن مهیا شده است در مسیر توسعه طرح مسکن یا همین نهضت ملی مسکن استفاده کند. طبیعتاً تا این اوراق نفتی‌اش را تبدیل کند به پول و دلار بیاورد به سوی طرح‌ها زمانبر خواهد شد. ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که تا سقف 2 میلیارد دلار اگر آن اوراق و حواله‌های نفتی که واقعاً قابل تبدیل به نفت باشد به ما بدهند، ما در سقف 2 میلیارد دلار زودتر از زمانی که پول نقد بخواهد برگردد پول را در اختیار وزارت مسکن قرار می‌دهیم که استفاده کنند.
افزایش پرداخت تسهیلات
محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن نیز با اشاره به اذن مقام معظم رهبری برای تخصیص دو میلیارد دلار از محل تهاتر نفت، خواستار همکاری صندوق توسعه ملی برای تسریع در استفاده از این ظرفیت اعتباری برای آماده‌سازی و خدمات روبنایی و زیربنایی طرح نهضت ملی مسکن شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور اظهار داشت: در شورای عالی مسکن جمع‌بندی بر این شد که با کمک بانک مرکزی قرارداد پرداخت یک میلیون وام مسکن تا پایان سال منعقد و تسهیلات پرداخت شود.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به روش‌های دیگر تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر منابع بودجه‌ای و بانکی گفت: استفاده از بازار سرمایه یا بازارهای موازی از روش‌های دیگر تأمین مالی است. همچنین در خصوص منابع بودجه‌ای مقرر شد سازمان برنامه و بودجه رقم تخصیص سال‌جاری را به ۲۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۷۵ درصد رقم پیش‌بینی شده است، برساند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری به عنوان زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی گردش منابع خود را از طریق صندوق شروع کردند که پیش‌بینی می‌کنیم 10 هزار میلیارد تومان به ظرفیت اعتباری صندوق ملی مسکن با این روند در سال آینده اضافه شود.
برش
کاهش پرداخت اقساط نهضت ملی مسکن
ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به نقش دستگاه‌ها در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: از اقدامات مؤثر برای کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تعیین سقف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی برای بازپرداخت اقساط در دو سال اول است که پیش از این مبلغ اقساط بیشتر بود.
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها در ۶ماه گذشته نسبت به قبل با برگزاری جلسات شورای مسکن و تأکید رئیس‌جمهور بر پرداخت تسهیلات مسکن اصلاً قابل مقایسه نیست، بیان کرد: بانک پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین در ۶ ماه اول سال ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که سهم مسکن تقریباً هیچ بود. وی ادامه داد: شبکه بانکی در طول ۲ سال منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۲ کلاً ۲۰۰هزار قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن منعقد کرده بودند، ولی در ۶ ماه گذشته با پیگیری‌های ویژه‌ای که صورت گرفته و دستورات رئیس‌جمهور حدود ۶۴۰ هزار قرارداد عموماً در بانک‌های دولتی منعقد شده است.
وی اضافه کرد: اگر این بانک‌ها قدرت پرداخت وام ندارند نباید به هیچ بخشی تسهیلات بدهند و اگر تسهیلات می‌دهند باید طبق قانون یک پنجم آن را به بخش مسکن بدهند. وی توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع و اجرای قانون، جرایم مالیاتی برای بانک‌هایی که اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن نمی‌کنند در نظر گرفته شده است و رئیس‌جمهور دستور صدور برگه تشخیص دادند تا از آنها مالیات ستانی انجام شود. نوروزی اعلام کرد: حدود صد هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن تاکنون پرداخت شده است و حدود دوبرابر این مبلغ آورده‌های متقاضیان است.