مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد
رکورد دولت مردمی در تسویه بدهی‌ها
محدثه جعفری
خبر‌نگار
سازمان تأمین‌اجتماعی طی سال‌های متمادی یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران دولت‌ها شمرده می‌شود که با واگذاری‌های بی‌ثمر به این سازمان برخی از بدهی‌ها فقط روی کاغذ تسویه می‌شد. پرداخت بدهی‌ها در دولت سیزدهم طی حدود هزار روز گذشته چگونه بوده است؟
دولت مردمی سیزدهم طی 30 ماه گذشته بیش از 220 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دولت‌های پیشین به سازمان تأمین‌اجتماعی را تأدیه کرده است که طی دهه‌های اخیر و نسبت به دولت‌های قبلی بی‌نظیر بوده است. علاوه بر این تلاش دولت بر این بوده که سهام بنگاه‌های زیانده را به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار نکند و تحمیل سهام برخی بنگاه‌های زیانده در قبال بدهی‌های دولت که بعضاً در سنوات گذشته انجام می‌شد در این دولت اتفاق نیفتاد. در سال 1400 و 1401 حدود 170 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شد. در سال 1402 هم از رقم 170 هزار میلیارد تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده بود بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان آن تسویه شده و مابقی آن در حال پیگیری است. البته باید یادآوری کنم که در این دوره با حمایت دولت مردمی و مساعدت شخص رئیس جمهور شهید، بسیار تلاش شد که بنگاه‌ها یا سهام‌هایی در ازای مطالبات به سازمان داده شود که زیانده نباشد تا تحمیلی که بعضاً در دولت‌های گذشته در تأدیه بدهی به سازمان شده بود، جبران شود؛ چرا که در سنوات قبل برخی شرکت‌هایی را به تأمین‌اجتماعی بابت بدهی منتقل کرده بودند که زیانده بودند و به جای سوددهی به جامعه هدف سازمان تأمین‌اجتماعی، فقط اقساط بدهی‌های آنها را پرداخت می‌کردیم به تعبیری به جای کمک به سازمان، یک مجموعه دفترچه اقساط به سازمان منتقل شده بود.
آیا این شرکت‌ها همچنان زیانده هستند؟
با حمایت دولت مردمی و تلاش همکاران در حوزه اقتصادی تأمین‌اجتماعی، موفق شدیم برخی شرکت‌های زیانده تحمیلی را هم کم‌کم وارد ریل بازدهی مثبت کنیم. یکی از شرکت‌هایی که در دولت قبل به تأمین‌اجتماعی واگذار شد و زیانده بود شرکت هپکو بود که طی یک سال‌ونیم گذشته اتفاقات بسیار خوبی برای آن رقم خورده است.
این تغییرات در راستای تأکیدات شهید جمهور برای احیای شرکت‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل رقم خورد؟
بله. با تلاش بسیار توانستیم چرخه احیا را در شرکت هپکو رقم بزنیم و در چند ماه گذشته تولیداتی جدید هم در این شرکت داشتیم که این آغازی است برای حرکت به سمت افزایش تولید و بعد صادرات. در همین مدت کوتاه با طرف‌های خارجی برای صادرات چند محصول تولید هپکو قرارداد منعقد شده و امیدواریم صادرات محصولات سنگین هپکو به‌صورت گسترده‌تر انجام شود.
آیا شرکت‌ها و سهام‌هایی که در این دولت به تأمین‌اجتماعی واگذار شد، سودده بودند؟
عمده شرکت‌های واگذار شده در دولت شهید جمهور بر خلاف دولت‌های قبل، شرکت‌های مطلوب و سودده هستند به‌طوری که در کارنامه این دولت واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه شازند و در واگذاری اخیر شرکت کشتیرانی و برخی دیگر از شرکت‌های بورسی را داشتیم. برای سال‌جاری هم اتفاقات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی رقم خواهد خورد.
کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟
در تأدیه بدهی دولت، در این دولت رویکردی که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مورد توجه قرار گرفت چرا که در این سیاست‌ها تأکید کرده‌اند باید از انباشت بدهی جدید در تأمین‌اجتماعی جلوگیری شود. به‌همین منظور در بودجه سال‌جاری 130 هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی در نظر گرفته شده که می‌توانند به‌صورت نقدی، اوراق بهادار و سهام شرکت‌های مطلوب و سودده به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود که مقدمات اجرایی شدن آن، از سوی بخش اقتصادی سازمان آغاز شده است.
همین بدهی‌های انباشته از دولت‌های گذشته سبب شده بود تأمین‌اجتماعی اضافه برداشت‌هایی از بانک رفاه داشته باشد تا کسری نقدینگی را جبران کند؛ به‌طوری‌که تأمین‌اجتماعی اَبربدهکار بانک رفاه خوانده می‌شد. اکنون شرایط چگونه است؟
متأسفانه بله. سازمان تأمین‌اجتماعی ظرفیت‌های زیادی برای غلبه بر چالش‌های پیش روی خود ازجمله ناپایداری منابع دارد. از ابتدای دوره جدید مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیقی در این حوزه داشتیم تا بتوانیم بر کسری نقدینگی که موجب استقراض بی‌رویه از نظام بانکی شده بود غلبه کنیم. با همکاری دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور شهید و همکاری و هم‌افزایی سایر قوا، مبلغ 106 هزار میلیارد تسویه بدهی به نظام بانکی و در کنار آن افزایش سرمایه بانک رفاه اتفاق افتاد که سازمان تأمین‌اجتماعی را از اَبربدهکار به اَبرطلبکار تبدیل کرد که در حال حاضر علاوه بر مطالبات قابل توجهی که از دولت دارد، از حوزه کسب و کار و کارفرمایان عزیز هم مطالبات سنگینی دارد.
به‌طلب سازمان تأمین‌اجتماعی از حوزه کسب و کار اشاره کردید. سازمان چقدر‌طلب از کارفرمایان دارد؟
علاوه بر اینکه از دولت طلب‌های بسیاری داریم، از حوزه کسب و کار و کارفرمایان هم با وجود درنظر گرفتن تسهیلاتی همچون تقسیط بدهی، بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان‌طلب داریم. اما در مسیر توسعه خدمات اجازه ندادیم این مشکلات تأثیری بر خدمات ما و توسعه خدمات بر جای گذارد. مسیر جبران کسری نقدینگی با قوت ادامه پیدا کرد و ظرفیت‌هایی را برای شناسایی بیمه‌شدگان جدید شناسایی شد که در طی سی ماه گذشته بالغ بر 2.5 میلیون نفر بیمه‌شده جدید به سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه شدند که چیزی حدود 78 هزار میلیارد تومان درآمد جدید بیمه‌ای برای سازمان به دنبال داشته است.
با این اوصاف سازمان تأمین‌اجتماعی سالی بدون استقراض را پشت سرگذاشته است و از ابربدهکار به ابرطلبکار تبدیل شده است؟
دقیقاً. در سال گذشته ماهانه بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان مستمری را بدون استقراض از بانک رفاه پرداخت کردیم و به لطف خداوند و همکاران ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، سال 1402 را در نقطه سربه‌سر پرداخت‌ها و درآمد سپری کردیم. از طرفی به خاطر این عدم استقراض، مدیرعامل بانک رفاه در پایان سال 1402 اعلام کرد که هیچ اضافه برداشتی در این بانک انجام نشده است.
یعنی تأمین‌اجتماعی سال موفقی را در جبران کسری‌ها و خلق منابع جدید پشت سر گذاشته است؟
درحالی که بودجه مصوب هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در سال گذشته 419 هزار میلیارد تومان از درآمدهای داخلی سازمان بود، به لطف خداوند این عدد را به 525 هزار میلیارد تومان رساندیم که مابه‌التفاوت آن معادل 105 هزار میلیارد تومان، جبران هزینه‌های پیش‌بینی نشده ما بود که نگرانی‌هایی نسبت به آن وجود داشت. با احتساب این رقم 105 هزار میلیارد تومانی و 106 هزار میلیارد تومان تأدیه بدهی به نظام بانکی، حدود 210 هزار میلیارد تومان خلق پولی که در نظام پولی _بانکی در قالب ناترازی منابع سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانست رقم بخورد را جبران کردیم. در این خصوص کارشناسان اقتصادی می‌توانند آثار این اقدام در اقتصاد کلان کشور را محاسبه کرده و ارزیابی کنند که این اقدام چقدر در کنترل تورم سال 1402 مؤثر بوده است.
با وجود تسویه بدهی به بانک اکنون این منابع درآمدی که گفته شد، صرف چه اموراتی می‌شود؟
بر این اساس در سال 1403 که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده تلاش می‌کنیم که بخشی از منابع بانک به سمت تولید هدایت شود؛ چه سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از مجموعه‌های بسیار مؤثر در جهش تولید است و از این جهت همکاران ما تلاش می‌کنند در سال جدید عملکرد قابل توجهی در بخش اقتصادی داشته باشیم.
با همین رویکرد اولین رویداد در سازمان تأمین اجتماعی با موضوع «همایش ملی بهره وری» را دنبال می‌کنیم تا با تفاهمنامه‌ای که سال گذشته با سازمان ملی بهره‌وری و استاندارد کشور داشتیم 140 شرکت زیر مجموعه اقتصادی شستا و مابقی بنگاه‌ها در قالب این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند تا در سال جهش تولید منویات مقام معظم رهبری در خصوص تأمین اجتماعی را جامه عمل بپوشانیم.
کارگران ساختمانی در مورد بیمه خود دغدغه‌هایی دارند. سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه و برای توسعه پوشش بیمه در میان این قشر که اتفاقاً بیش از سایر کارگران در معرض حوادث کار قرار دارند، چه تدبیری اندیشیده است؟
پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی همواره از اولویت‌های اصلی ما در سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است، اما متأسفانه در قوانین موضوع مربوط به این حوزه نواقص متعددی وجود دارد. منابعی که باید از حوزه ساخت‌وساز خصوصاً از مجرای انبوه‌سازان، تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی باشد، به واسطه قوانینی که در این حوزه تدوین شده است؛ برای پوشش همه متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که در نوبت قرار گرفته‌اند، کافی نیست. به همین دلیل اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی سال گذشته در دستور کار مجلس محترم قرار گرفت، اما متأسفانه در جریان بررسی این قانون به فرمولی کارشناسی که ما در نظر داشتیم، توجه نشد. اصناف درگیر در این حوزه هم با سازمان تأمین اجتماعی همراه بودند، اما متأسفانه صدای آنها هم در اصلاح ماده 5 به جایی نرسید. در سال گذشته بیش از 12 هزار میلیارد تومان در صندوق مربوط به کارگران ساختمانی کسری منابع داشتیم و این منابع باید جبران شود تا بتوانیم کارگران پشت نوبتی را تحت پوشش قرار دهیم؛ چراکه نمی‌توانیم سهم بیمه‌شده صنوف دیگر را برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی اختصاص بدهیم. با این حال با دستور رئیس‌جمهور شهید، ماه گذشته و در اولین نوبت اعلام کردیم که 10 هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند اما این تعداد قطعاً عدد بسیار کمی نسبت به کل افرادی است که برای پوشش بیمه‌ای ثبت‌نام کرده‌اند. لازم است یک اقدام اساسی در خصوص اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام گیرد تا بتوانیم با جبران منابع و در کنار آن از محل پالایش بیمه‌شدگان من‌غیرحق، بخش قابل توجهی از این عزیزان را تحت پوشش قرار دهیم.پ
حوادث کار هم برای کارگران ساختمانی و هم برای همه شاغلان، تهدیدی جدی است. شما در سازمان تأمین‌اجتماعی هم از این حوادث و تبعات مالی آنها تأثیرپذیر هستید. برای کاهش آمار و خسارات حوادث کار چه برنامه‌ای دارید؟
اگر چه نرخ حوادث ناشی از کار در سال‌جاری کاهشی بوده اما چشم‌انداز ما این است که حتی یک حادثه هم اتفاق نیفتد. رویکرد ما به مسأله حوادث ناشی از کار، کاملاً انسانی است و تلاش ما این است که اجازه ندهیم نیروی مولد و اثرگذار در اقتصاد خانواده و کشور دچار حادثه شود. بر همین اساس برنامه‌ای در این رابطه تدارک دیده شده تا در شهریور امسال در قالب رویداد «چشم‌انداز صفر»، آخرین اقدامات و آمارها در حوزه پیش‌بینی حوادث ارزیابی شود. در این رویداد تجربه دیگر کشورها و تجریه موفق برخی شرکت‌های داخل کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت تا نتیجه این هم‌اندیشی ان‌شاءالله پایان حوادث ناشی از کار در کشور باشد.
