سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت، خاطر نشان کرد: این عدد در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و در سال جدید کاهش بیش از ۲۴ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده نزول مستمر قیمت‌هاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱.۲ درصد کاهش یافت و حاکی از آن است که موتورهای خلق تورم در ایران بشدت در حال کنترل است.
«سید احسان خاندوزی» در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و میلاد امام رضا(ع) به تدابیر سیاستگذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کرده‌ایم، امسال تمرکزمان بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان و کنترل شاخص‌هاست و در زمینه کنترل نقدینگی بانک‌های خصوصی نیز برنامه داریم. دغدغه دولت این است که کنترل نقدینگی برای پروژه‌های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک، آسیب‌های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود. وی افزود: ورود دولت به تأمین مالی با ابزارهای جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه‌های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰ همت با این ابزارها در اختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد، اتفاقی که می‌افتد این است که از طریق رصدپذیری این منابع که خلق می‌شود، اعتبارات به تولید اصابت می‌کند و به سمت بخش‌های سفته بازی که مخرب اقتصاد است نمی‌رود. در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک‌هاست و پروژه‌های پیشران را در برمی گیرد.
وزیراموراقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ قانون تأمین مالی زیرساخت گفت: با این قانون مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری در اختیار سیاستگذار و بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد که با همکاری دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شد؛ براساس این قانون شورای‌عالی هماهنگی تأمین مالی ایجاد می‌شود و مشکلات ساختاری تأمین مالی از جمله سخت‌گیری‌های وثایق بانکی که برای شرکت‌های خود نداشتند ولی برای بخش خصوصی واقعی اعمال می‌کردند، برطرف می‌شود. بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید وثیقه ملکی ندارم ولی در صورت تأمین مالی می‌توانم تولید را توسعه دهم که با این قانون می‌توانند با اعتبارسنجی، تسهیلات بگیرند؛ اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مالیاتی خوبی که در این قانون هست سبب می‌شود تا این قانون دائمی که قبلاً در قوانین بودجه بود، دائمی شود و اتفاق مبارکی در بخش واقعی اقتصاد رقم بزند.
خاندوزی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال‌جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند. خاندوزی با بیان این‌که تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت، خاطر نشان کرد: در حالی در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و کاهش بیش از ۲۴ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده نزول مستمر قیمت‌هاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱.۲ درصد کاهش یافت و حاکی از آن است که موتورهای خلق تورم در ایران بشدت در حال کنترل است که ثمرات خود را نشان می‌دهد و امیدواریم این روند مستمر باشد.

حساب‌های شرکت‌های دولتی منضبط شد
سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون اینکه ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه‌ای برای مسدود‌سازی این حساب‌ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه‌های خود شروع کرد و حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی کشورمستقر شد. آنچه گفته می‌شود ۵۰ هزار حساب هنوزباقی مانده است، حساب‌های فرعی برخی دستگاه‌ها بود و الان به هیچ وجه نیست و با پیگیری‌های خزانه‌داری کل در اسفند سال قبل تمام این حساب‌ها مسدود شد؛ برای بیمه سلامت نیز که این اتفاق نیفتاده بابت این است که شرکت‌های بیمه‌گر مشمول قانون نمی‌شوند.
وی درهمین راستا ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه‌داری کل کشور کاهش یافت.
 استقبال وزیر اقتصاد عربستان از پیشنهاد ایران
وزیراقتصاد بیان کرد: در حاشیه اجلاس ریاض با بانک توسعه اسلامی، مذاکراتی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی ۷ میلیون یورویی انجام شد و بانک توسعه اسلامی پذیرفت تا پروژه‌ها را تکمیل کند و ۳ پروژه جدید بیمارستانی و دانش‌بنیان را تقبل کرد که در ماه‌های آینده منتظر اعلام موافقت بانک مذکور هستیم و برای تکمیل فاضلاب برخی کلانشهر‌ها و پروژه‌های انتقال آب از پایین دست سدها از این تسهیلات استفاده می‌کنیم.
وی درهمین راستا ادامه داد: در سفر به عربستان تمایل مقامات ریاض برای از سرگیری همکاری‌ها را مثبت دیدیم. درهمان ایام اولین هیأت تجاری عربستان از نمایشگاه تهران اکسپو بازدید کرد و همتای سعودی در نشست با ما پیشنهادهای طرف ایرانی را پذیرفت. طرف عربستانی دو نفر را مسئول پیگیری توافقات کرد.

واکنش به تحلیل‌های سیاسی و غیرکارشناسی
وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی اظهارنظرها پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکورددار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند، مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع‌گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!
وی در همین راستا ادامه داد: اگر مدل هوخشتره‌ای‌اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید! البته این شیوه مقایسه حتماً اشتباه است و آقایان باید توجه کنند. ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است. وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی را در نظر بگیریم یعنی هر سه سال نقدینگی دو برابر رشد اسمی داشته است، کشف جدیدی نیست و این وضعیت سال‌ها بوده و مهم این است که نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود الان به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
 
کاهش متقاضیان وام ازدواج کمتر از ۱۴۰ هزار نفر
سخنگوی اقتصادی اظهار کرد: در پی دستور رئیس جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج، بانک مرکزی مجدداً کارگروهی برای تعیین سهمیه بانک‌های دولتی و قرض‌الحسنه در نظر گرفت که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود و ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۵۸ همت در سال قبل پرداخت شد و تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت. همچنین امسال هم از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ همت از سوی بانک‌ها پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد بیشتر پرداخت شده است که امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم. اینکه بانک‌ها می‌گویند منابع نداریم، صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است.
وزیر اقتصاد درباره رکورد دولت سیزدهم در سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: حضور در نمایشگاه‌های خارجی و امکان تهاتر و دیگر اقدامات نیز سبب شد تا ۶۴۲ پروژه خارجی در کشور با ارزش ۱۱ و نیم میلیارد یورو فعال شود. امسال ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتیم که در ماه‌های آینده شروع پروژه‌ها را شاهد خواهیم بود.
 
رفع گلایه‌  سرمایه‌گذاران خارجی از نرخ تسعیر
وی در ادامه با اعلام خبر رفع گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی از نرخ تسعیر گفت: ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود اما نصف آن را اظهار کرده بودند لذا با همکاری بانک مرکزی در سال‌ جاری فرایند سرمایه‌گذاری خارجی جذاب‌تر می‌شود. خبر دوم اینکه بر اساس قانون ابلاغی تأمین مالی زیرساخت‌ها، مجوز راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود تا این سرمایه‌گذاری‌ها خصوصاً در استان‌های مرزی مدیریت شوند. تخفیف به سرمایه‌گذاران خارجی در حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات تولیدی نیز در ماه‌های آتی در دستور کار قرار دارد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران گفت: همچنین دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد که با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارایی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف‌ دارایی‌های نامرغوب بانک‌های ناتراز تأسیس خواهد شد. اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت. وی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه کالابرگ الکترونیکی فجرانه گفت: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از کالابرگ الکترونیکی اهتمام دولت تأمین منابع لازم برای ادامه این طرح است تا موانع آن را بردارد که نهایتاً اخبار نهایی آن متعاقباً اعلام می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتظارات تورمی گفت: در کنار کنترل نقدینگی و دیگر موتورهای تورم زا، عامل مؤثر دیگر انتظارات تورمی است که دولت در تلاش است در این خصوص اقدامات فعالانه‌تری کند از جمله پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد بویژه برای فعالان اقتصادی؛ دوم مسأله ایجاد ثبات در مواجهه با تلاطمات کوتاه مدتی است که نتیجه شوک‌های خبری یا اتفاقات بین‌المللی است که تیمی برای مقابله با این امواج که نااطمینانی ایجاد می‌کند، فعال شده است؛ موضوع دیگر میزان عرضه ارز در بازار و عرضه کالاهای تولیدی در بازار است که آن را هم به‌عنوان مشوق عرضه در نظر گرفته‌ایم.
در ایام پاسخ موشکی ایران به حمله صهیونیست‌ها می‌خواستند به انتظارات تورمی دامن بزنند که این موج آفرینی در پی اقتدار ایران کنترل شد، در مجموع انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبت‌تری را در میان فعالان اقتصادی بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی داشته است؛ در برخی گروه‌های نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح می‌شد اما در پایان اسفند ماه این هدف‌گذاری محقق شد که این اطمینان به جامعه نخبگانی را برای تحقق وعده‌ها ارائه می‌دهد. خاندوزی درباره اعطای سهام عدالت جاماندگان گفت: سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد که اسامی نومشمولان هم تهیه شد اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت. هفته گذشته جلسات جدیدی را به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شروع کردیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم که خبر آن بزودی اعلام می‌شود.