روز گذشته رئیس قوه قضائیه خبر تازه‌ای از پرونده چای دبش اعلام کرد؛ پرونده‌ای که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیدگی به آن از درون بخش‌های مختلف دولت آغاز و بدون وجود هیچ خط قرمزی، در قوه قضائیه به صدور رأی منجر شد. اژه‌ای روز گذشته در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه یاسوج، با طرح این سؤال که «در پرونده چای دبش، چه کسی از روز اول مسأله را مطرح، دنبال و پیگیری کرد؟» تصریح کرد: هم خود دولت و هم قوه قضائیه این مسأله را پیگیری و دنبال کردند.
وی با بیان اینکه اولین خبر درباره این پرونده به قوه قضائیه نرسید، بلکه اولین خبر به خود دولت رسید، اضافه کرد: معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر به محض اینکه این خبر به او رسید، این مسأله را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را (در وزارت جهاد کشاورزی) جابه‌جا کردند، (این جابه‌جایی‌ها هم) به این دلیل بود که آن زمان هنوز برای اعضای دولت محرز نبود که چه کسی مجرم است و چه کسی مجرم نیست، اما با توجه به اطلاعاتی که در دست داشتند برخورد اداری کردند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در مرحله بعد، گزارش به بازرسی ویژه دولت رسید و آقای درویشیان که قبلاً رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، بلافاصله موضوع را پیگیری کرد. همچنین گزارش به وزارت اطلاعات رسید و وزارت اطلاعات نیز تمام قد وارد شد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه از دیگر نهادهایی بود که به موضوع ورود کرد، درباره رقم پرونده هم گفت: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته (دوشنبه گذشته) در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
تاریخ پرونده چگونه شکل گرفت؟
همان‌طور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرد، نخستین برخوردها با این پرونده از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. اواخر بهمن ماه 1401 مدیران صنعت چای کشور در نامه‌ای به محمد مخبر، نسبت به نحوه تخصیص ارز واردات چای شکایت کردند. معاون اول رئیس جمهور، با ارجاع مسأله به رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات به فوریت مسأله را در دستورکار قرارداد. همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اشاره کرد، پس از این مرحله بود که به دنبال ورود معاون اول رئیس جمهور و تأکید رئیس جمهور، جابه‌جایی‌های مدیریتی در سطوح کلان وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. کما اینکه نامه بخش خصوصی 26 بهمن 1401 به دفتر معاون اول رئیس جمهور رسید و کمتر از دو ماه بعد، یعنی 22 فروردین ماه 1402 وزیر وقت جهاد کشاورزی برکنار شد. اما این تنها بخشی از فرایند رسیدگی درون دولت بود.

ورود تمام قد وزارت اطلاعات
حجت‌الاسلام اژه‌ای روز گذشته در یاسوج، از ورود تمام قد وزارت اطلاعات به این پرونده خبرداد؛ این واقعیتی است که پیشتر حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات نیز در گزارشی به هیأت وزیران به آن اشاره کرده بود. وزیر اطلاعات در جلسه 25‌آذرماه هیأت وزیران، با اشاره به اینکه این تخلف ابتدا در این دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه داد، تأکید کرد: رئیس جمهور هم مرتب پیگیر این پرونده بود و تأکید کرد نتایج رسیدگی آن به اطلاع مردم هم برسد. حجت‌الاسلام خطیب ادامه داد: این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند. حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور نیز از اقدامات متنوع دولت در این پرونده خبرداد که ممنوع الخروج شدن فرد متخلف تنها یکی از آنها بود. وزارت جهاد کشاورزی نیز در همان زمان، برنامه‌های متعددی را برای جلوگیری از گسترش مسأله و بازگشت منابع در دستورکار خود قرارداد.

پولی از کشور خارج نشد
این پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی، با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است. به گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. وی با اشاره به اینکه پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است، گفت: اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است. اقدامات پیشگیرانه‌ای که خاندوزی به آن اشاره کرد، در وزارت جهاد کشاورزی نیز با جدیت در دستورکار قرار گرفت که به روزرسانی سامانه‌های ثبت سفارش، سیستمی کردن و حذف امضاهای طلایی از آن جمله است.
رئیس قوه قضائیه نیز جزئیات شکل‌گیری این پرونده قضایی و آغاز برخورد با این فساد را تشریح کرد؛ امری که به تأکید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از خود دولت آغاز شده است. به عبارت دیگر، برخلاف موارد مشابه فساد در گذشته، که از ابتدا تا آخر قوه قضائیه یا نهادهای نظارتی بیرون از دولت به پرونده‌های فساد ورود کرده و در اغلب موارد با ایستادگی دولت وقت هم مواجه می‌شدند، در این دولت رویه کاملاً برعکس بود. ابتدا خود دولت سیزدهم این فساد را کشف کرد و در ادامه برای بررسی‌های دقیق‌تر به قوه‌قضائیه سپرده شد.

 برش

 برشمحکومیت یک وزیر سابق به 3 سال حبس
به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه، اژه‌ای در پاسخ به سؤال دانشجویی در مورد پرونده قضایی یک وزیر سابق نیز اعلام کرد: بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیراً با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.