گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر‌مجموعه آن برای رسیدگی به تخلفاتی که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در این مجموعه انجام شده، به قوه قضائیه ارسال شد. به گزارش ایسنا،  
به این ترتیب با رأی موافق 147 نماینده از مجموع 219 نماینده حاضر و در یکی از آخرین جلسات علنی مجلس یازدهم تصمیمی به تصویب رسید که تخلفات 8 ساله مدیران دولت روحانی را در آستانه پاسخگویی قضایی قرار داد. چه آنکه دست‌کم 13 شرکت زیرمجموعه شستا از جمله ذوب‌آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی رسافارمد، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد و نفت ایرانول مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند.
بر اساس اعلام مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، «ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری»، «جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه»، «تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم»، «شفاف‌سازی فرایندها از خرید مواد اولیه تا فروش محصول به خریداران محصولات نهایی» و«شفاف‌سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکت‌های زیر مجموعه شستا و ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پست‌های مدیریتی» از محورهای این تحقیق و تفحص بوده است.

جزئیات تحقیق از زبان رئیس هیأت تحقیق و تفحص
در همین راستا، علی خضریان رئیس هیأت تحقیق و تفحص روز گذشته با یادآوری اینکه این گزارش محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، به بیان بخشی از تخلفاتی که ضمن تحقیق از شستا مشخص و در کمیسیون اقتصادی بررسی شده، پرداخت.
وی با اشاره به برخی تخلفات احصا شده در شرکت ذوب‌آهن اصفهان با یادآوری اینکه در آن دوره بیشترین سهم نقدینگی این شرکت (80 درصد نقدینگی) به خرید کک و زغال سنگ وارداتی اختصاص یافته، گفت: در بررسی‌های ۱۰ ساله اخیر به این مهم می‌رسیم که واردات کک با ترفندهای مختلف ازجمله ایجاد شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی با اسامی گوناگون تنها در انحصار یک شخص بوده و از مجموع یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن کک از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹ مقدار یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن توسط شرکت‌های متعدد متعلق به شخص مورد نظر وارد شده است.
این در حالی است که هیچ یک از شرکت‌ها تأمین‌کننده اصلی نبوده و حتی در خصوص کک نام کارخانه سازنده برای ذوب‌آهن مشخص نیست .وضعیتی که با مصرف مواد اولیه نامناسب یکی از بزرگترین دلایل افزایش بهای تمام شده در ذوب‌آهن اصفهان و زیان‌ده شدن این شرکت به میزان سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار بوده است. رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا به تعارض منافع صاحب یک شرکت خصوصی خارجی به نام «رمکو» به عنوان تأمین‌کننده تجهیزات وارداتی ذوب‌آهن اشاره کرد که مدیر عامل دو تابعیتی آن در سنوات قبل معاون فروش ذوب‌آهن بوده و کارشناسان ذوب‌آهن در گزارشات خود به غلط و با تعمد از شرکت او تحت عنوان «شرکت تراستی ذوب‌آهن» یاد می‌‌کنند.
چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی
در اپراتور رایتل
خضریان در بخشی دیگر از بیان تخلفات احصاء شده در این گزارش تحقیق و تفحص به شرکت رایتل به عنوان یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه شستا پرداخت و گفت: این اپراتور در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.
واگذاری دارایی‌ها به‌صورت رایگان و به ثمن بَخس و  طی عملیاتی متقلبانه به شرکت «فرابرد داده‌های ایرانیان» (سهامی خاص)، وقوع «تقلب» به دلیل وجود پنهانکاری و خیانت در امانت در به دست آوردن دارایی‌های شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به نفع اشخاص حقوقی خارج از محدوده شستا، «پولشویی» از طریق شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان و خرید تجهیزات غیرضرور و ناقص به ارزش بیش از 27 میلیون یورو از شرکت Huawei از جمله این تخلفات است.

اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی
شرکت کشتیرانی از دیگر شرکت‌هایی بود که خضریان به تشریح برخی تخلفات صورت گرفته در آن پرداخت. از جمله گردش‌های مالی مشکوک معاون مالی این شرکت در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ که مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور پرونده آن نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل شده و مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت کشتیرانی به مبلغ ۱۵٫۴۶۷٫۱۰۱ دلار، مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ یورو و مبلغ ۶۷٫۹۰۳٫۷۵۸٫۹۸۳ ریال است.
به گفته خضریان یکی از پرونده‌های تخلفاتی مهم شرکت‌های زیرمجموعه شستا مربوط به شرکت ایران سازه بوده که نه صرفاً از منظر رقم‌های سنگین و زیان‌های وارده، بلکه از منظر نقش افراد خاص و صاحب منصب در جایگاه‌های مختلف حراستی و نظارتی و اجرایی و تقنینی و سوءاستفاده از جایگاه و برای تأمین منافع شخصی و ذبح منافع عمومی حائز اهمیت است. در قالب این تخلف فروش مسکن در بازه تیر تا شهریور 97 علی‌رغم افزایش قیمت‌ها با قیمت اردیبهشت همان سال انجام شده و بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام شده است. خضریان تصریح کرد: ارائه ملک به مقامات ذی نفوذ بعضاً حتی با
۵درصد از مبلغ قرارداد، واحد آپارتمانی غالباً در منطقه یک تهران به صورت مبله با برندهای اروپایی تحویل شده است.
بر اساس گزارش خضریان تخلفات شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت فرزند وزیر اسبق در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور سابق شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع؛ تخلفات ۵۹ میلیون دلاری پتروشیمی غدیر شامل ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌ خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی» و عدم رفع تعهد ارزی بالغ بر ۵۹ میلیون دلار؛ پرداخت مطالبه ۲ میلیون یورویی ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی از منابع عمومی شستا؛ عدم برگشت ارز فروش صادراتی در شرکت نفت پاسارگاد ازجمله بخش دیگری از موارد مطرح شده در این گزارش تحقیق و تفحص است.