دادگاه تجدیدنظر سوئد در اقدامی قابل پیش‌بینی، حکم ناعادلانه و البته غیرقانونی حبس ابد برای حمید نوری را تأیید کرد. در میان کشورهای اروپایی، سوئد از اصلی‌ترین حامیان و میزبانان اعضای گروهک تروریستی منافقین بوده است. در صدور حکم حبس ابد علیه حمید نوری نیز عاملیت این سازمان تروریستی که دستش به خون هزاران نفر از مردم ایران آلوده است، مشاهده شد. اما جدای از لابی‌ گسترده منافقین با دولت سوئد که تحت مدیریت سرویس‌های جاسوسی متخاصم رقم خورد، همکاری نزدیک این دو که منجر به تأیید حکم حمید نوری در دادگاه استیناف شده، باید به این نکته اشاره کرد که صدور و تأیید این حکم، نقض غرض حقوق بشر مورد ادعای جوامع و دولت‌های غربی است. نقض اصل دادرسی منصفانه، نقض اصل برابری سلاح‌‌ها و نقض قوانین بین‌المللی به وضوح در روند محاکمه شهروند ایرانی مشاهده شد. در جریان برگزاری جلسات دادگاه نیز، از ۹۲ جلسه تنها در ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیاتش اختصاص داده شد. شکنجه‌های روحی و جسمی حمید نوری توسط سوئد را هم باید به این موارد اضافه کرد. همچنین دادگاه سوئد اجازه حضور هیچ یک از شهود حمید نوری در دادگاه را نیز نداد.

قوه قضائیه: حکم دیکته شده بود
در همین راستا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به تأیید حکم حمید نوری توسط دادگاه سوئد اظهار داشت: این حکم دیکته شده تروریست‌ها علیه حمید نوری، برای ما که چهار سال است پرونده پر از تناقض ایشان را مطالعه کردیم، قابل پیش‌بینی بود. ستایشی ادامه داد: این حکم واکنش جدی از سوی ایران در پی خواهد داشت. هیچ حکمی جز حکم تبرئه حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شمرد و این حکم و این ظلم آشکار را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر قلمداد می‌کنیم.

وزارت خارجه: روابط دو کشور در معرض خطر قرار دارد
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به تأیید حکم حمید نوری گفت: جمهوری اسلامی ایران رأی دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر درخصوص آقای حمید نوری شهروند ایرانی را از اساس غیرقابل قبول دانسته و به‌شدت آن را محکوم می‌کند. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی سوئد با قرار گرفتن در کنار گروهک‌های تروریستی منافع دو ملت و روابط قدیمی، تاریخی و ریشه دار دو کشور را در معرض خطر قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام‌های متناسب محفوظ می‌داند.

مجلس: نقض بدیهی‌ترین اصول دادرسی از سوی سوئد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه سوئد در خصوص استمرار بازداشت غیرقانونی حمید نوری را محکوم کردند. در بیانیه نمایندگان مجلس آمده است: «دادگاه نمایشی سوئد‎ با حمایت از گروه‌های تروریستی، اصرار به ادامه گروگان‌گیری و استمرار بازداشت غیرقانونی حمید نوری کرده است. این سیستم قضایی از فرایندهای قانونی در راستای اهداف سیاسی سوء‌استفاده کرده و بازیچه اغراض سیاسی شده است. دستگاه قضایی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین‌الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با این تبعه کشورمان داشته است.»

از حمید نوری تا فلودروس
از سوی دیگر، یک روز پس از تأیید حکم حبس ابد حمید نوری از سوی دادگاه تجدیدنظر سوئد، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تبعه جاسوس سوئدی در ایران برگزار شد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی دادستان به دادگاه، یوهان فلودروس با عوامل رژیم صهیونسیتی در ارتباط بوده و اقدام به جاسوسی علیه ایران کرده و به خاطر همین جرم نیز محاکمه او از هفته قبل آغاز شده است. دومین جلسه محاکمه این شهروند جاسوس سوئدی درحالی برگزار شد که کاردار سفارت سوئد در کشورمان نیز در دادگاه حضور داشت تا در جریان روند محاکمه فلودروس قرار گیرد. از همین رو مقایسه نحوه محاکمه تبعه سوئدی که اقدام به فعالیت علیه امنیت ملی ایران کرده بود با محاکمه حمید نوری در سوئد که صرفاً برای خوش‌آمد سازمان تروریستی منافقین انجام شد، واقعیت قابل توجهی را آشکار می‌کند. حمید نوری با اتهامات واهی منافقین توسط دولت سوئد بازداشت شد و اکنون بیش از چهار سال است که در انفرادی به سر می‌برد و در جلسات محاکمه نیز از بدیهی‌ترین و حداقلی‌ترین حقوق انسانی خود، از جمله بیان دفاعیات، حضور شهود و ارتباط با خانواده‌اش محروم بود. اقدامات دولت سوئد در ارتباط با حمید نوری که در چهار سال گذشته رخ داده، چیزی جز نقض حقوق بشر نیست. این درحالی است که کاردار سوئد به عنوان نماینده رسمی دولت این کشور در جلسه محاکمه تبعه جاسوس سوئدی حضور یافته و در جریان روند محاکمه قرار می‌گیرد.

احضار کاردار سوئد به وزارت امور خارجه
خبر دیگر اینکه، «یوران بیالرستد» کاردار سفارت سوئد در پی اقدام دادگاه این کشور علیه حمید نوری توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.