امریکا نیمی از بودجه آژانس برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را پرداخت کرد
سراب استانداردهای اتمی کاخ سفید در برابر تهران
تناقضات موجود در رفتار حقوقی یا سیاسی کشورهای غربی عضو آژانس درباره عملکرد ایران نشان دهنده این واقعیت است که حقوق و تکالیفی که تحت لوای مقررات آژانس مشخص شده، دارای کارکردی دوگانه و متناقض است.
نماینده امریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که دولت این کشور یک میلیون یورو از هزینه فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را تقبل کرده است. «لاورا هالتیج» با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام این فعالیت به 2.2 میلیون یورو بودجه نیاز دارد، از دیگر اعضای آژانس خواست 1.2 میلیون یورو باقیمانده را تأمین کنند. او با طرح ادعای واهی تلاش ایران برای تضعیف توانایی اجرای مأموریت آژانس گفت: «حمایت ما از این تخصیص بودجه نشان‌دهنده حمایت قوی و ملموس از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که با توجه به تلاش‌های اخیر ایران برای تضعیف توانایی آژانس برای اجرای مؤثر مأموریت‌های پادمانی‌اش از جمله با حذف مجوز بازرسان مجرب آژانس (بازرسان آلمانی و فرانسوی) در ماه سپتامبر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.»
سازکار بین‌المللی یا ابزار تسلط؟
کمک مالی ایالات متحده به آژانس به عنوان یک نهاد نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان فارغ از توسل وبهره‌جویی از سازکار یک نهاد بین‌المللی برای تحقق اهداف سیاسی خاص امریکا ارزیابی کرد؛ جایی که این کشور برای خروج از بن‌بست تصمیم‌گیری درباره ایران به رویکرد فشار به آژانس برای بهره‌برداری از پرونده‌های ادعایی علیه برنامه هسته‌ای آن متوسل شده است. در همین راستا آنچه امروز در روند تأمین نیمی از بودجه مورد نیاز آژانس برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صورت گرفته است، بخشی از تلاش برای زنده نگه داشتن پرونده مربوط به چند مکان ادعایی است که روی میز آژانس قرار دارد و رسیدگی به آن ذیل مجموعه‌ای از قرارهای جمهوری اسلامی ایران با این نهاد نظارتی است اما غرب و در رأس آنها امریکا همچنان زیر سایه خطای تحلیلی خود می‌کوشند با تحریک و هدایت آژانس برای ایجاد فشار مضاعف بر ایران به خواسته‌های سیاسی خود رنگ و لعاب حقوقی ببخشند.
استانداردهای دوگانه و بروز تناقض
تناقضات موجود در رفتار حقوقی یا سیاسی کشورهای غربی عضو آژانس درباره عملکرد ایران نشان دهنده این واقعیت است که حقوق و تکالیفی که تحت لوای مقررات آژانس مشخص شده، دارای کارکردی دوگانه و متناقض است. این تناقض‌ها که به یک رویه جهانی تبدیل شده و در حال حاضر امریکا آن را سرکردگی می‌کند، به مثال‌های عینی و عملی گسترده‌ای منتهی می‌شود که در عینی‌ترین نمونه آن می‌توان به بی‌توجهی آژانس نسبت به تهدید اتمی غزه در جریان بحران اخیر در سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد. آنجا که وزیر رژیم صهیونیستی رسماً از ضرورت به کارگیری سلاح اتمی علیه مردم فلسطین سخن می‌گوید و آژانس حتی واکنش هم نسبت به آن نشان نمی‌دهد.
این درحالی است که بهره‌مندی رژیم صهیونیستی از تسلیحات هسته‌ای و ممانعت این رژیم از پیروی از مقررات پادمانی آژانس نیز همچنان تحت حمایت‌های امریکا پابرجاست. فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای و تسلیحاتی تل آویو بر کسی پوشیده نیست و بارها گزارش‌های میدانی رسانه‌های غربی خطر زرادخانه هسته‌ای مخفیانه اسرائیل را برجسته کرده‌اند اما باز هم تل آویو ازپیوستن به ان پی تی خودداری کرده و نه کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی را امضا کرده و نه کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را به تأیید پارلمان خود رسانده است. جالب آنکه رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از معدود اعضای سازمان ملل متحد در میان ۱۹۳ کشور که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است، از بانیان پرونده‌سازی در آژانس علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به شمار می‌رود؛ یعنی رژیمی که خود از امضای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خودداری کرده است، علیه ایران که از امضا کنندگان این معاهده به شمار می‌رود، طرح دعوی می‌کند و ایالات متحده هم با تطمیع مالی آژانس به اهرم اجرایی این نهاد برای ماجراجویی‌های سیاسی خود تبدیل می‌شود.به این ترتیب نمونه مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران آشکارا از غلبه فضای سیاسی بر مناسبات حقوقی بین‌المللی پرده بر می‌دارد و نشان می‌دهد کشورهایی که خود را مبدع حقوق بین‌الملل می‌دانند، به سهولت این امکان را برای خود می‌بینند تا میزان پایبندی‌شان به مقررات جهانی را به تابعی از مطامع سیاسی خود تبدیل کنند.