معاملات مشکوک زیر ذره بین رفت
مرکز اطلاعات مالی به مرکز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی تبدیل می‌شود
در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بالغ بر ۴۰ دستگاه از جمله بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند.
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون گام‌های بلندی در راستای شفافیت برداشته شده است. دراین زمینه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی و همچنین جزئیات تسهیلات کلان بانک‌ها و نیز اسامی بدهکاران کلان بانکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین بار درتاریخ کشور انجام شد و نتایج مثبت بسیاری به همراه داشت. حال درادامه روند شفاف‌سازی اقتصادی و مبادلات مالی کشور، دولت با محوریت مرکز اطلاعات مالی، برنامه ویژه‌ای برای رصد معاملات مشکوک و فرارهای مالیاتی تدوین کرده است.
سامانه دریافت معاملات مشکوک عملیاتی شد
درهمین ارتباط رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هوشمندسازی داده مبنا در مبارزه با فساد و بخصوص پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: با قدرتمند کردن زیرساخت‌های سیستمی و هوشمندسازی آنها می‌توانیم به صورت پایه‌ای و ریشه‌ای عملکرد کشور را در مبارزه با پولشویی بهبود دهیم.
هادی خانی، در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور بیان کرد: در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بالغ بر ۴۰ دستگاه از جمله بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و سال آینده نیز بر تعداد بخش‌ها و اشخاص مشمول متصل به این سامانه افزوده خواهد شد و توسعه این سامانه از نظام بانکی به سایر بخش‌ها و افراد مشمول صورت خواهد پذیرفت. خانی تأکید کرد که تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده‌ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول نمایند.
شناسایی اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۴۰۰۰ همت
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر و با بررسی معاملات مشکوک اعلامی به مرکز اطلاعات مالی، اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بالغ بر ۴۰۰۰ همت به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، عنوان کرد: با تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های رصد جریانات مالی در مرکز اطلاعات مالی، به سمتی حرکت خواهیم کرد که مرکز اطلاعات مالی نقش پررنگ‌تری در شناسایی فرارهای مالیاتی بر عهده بگیرد، چرا که اعتقاد داریم پولشویی و فرار مالیاتی دو روی یک سکه هستند و به هر میزان که در مبارزه با این دو پدیده شوم موفق باشیم در مبارزه ریشه‌ای با سایر مشتقات فساد اقتصادی نیز توفیق خواهیم داشت. این مقام مسئول تصریح کرد: از این رو هماهنگی حداکثری بین سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز اطلاعات مالی در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی و اطلاعاتی و بهبود فرایندهای عملیاتی بیش از پیش ملموس و محسوس بوده است.
شناسایی اخلال‌گران بازار ارز
خانی با اشاره به اتفاقات اخیر بازار ارز تأکید کرد: مصمم هستیم با تمام ظرفیت به موضوع شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر و اخلال‌گران بازار ارز و به تبع آن اخلال‌گران اقتصادی کشور ورود کنیم و به مرور زمان و با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، اجرای تبصره ۲ از ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی با موضوع توقیف اموال اشخاص مرتبط با اقدامات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با قوت بیشتری عملیاتی نماییم و در این مسیر هماهنگی کافی و لازم با مراجع قضایی و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و حاکمیتی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. رئیس مرکز اطلاعات مالی با عنوان این مطلب که فقط در ۱۰ پرونده قاچاقچیان مواد مخدر و با همکاری دستگاه‌های امنیتی و رسیدگی قوه قضائیه، بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان توقیف اموال صورت پذیرفته است، به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور اشاره و اعلام کرد که کار تیمی و هماهنگی حداکثری می‌تواند به توفیقات مورد انتظار در شناسایی و کنترل بنیان‌های مالی فساد، بیفزاید.
وی در پایان صحبت‌های خود و با اشاره به لزوم اجرای ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با موضوع فعال‌سازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون گفت: در ماه‌های اخیر ۲۳۰ مدیر مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر بخش‌های مربوط را تأیید صلاحیت کرده‌ایم که فرایند انتصاب آنها نیز طی شده است و امید داریم با آموزش‌های تکمیلی شاهد انسجام و توسعه روز افزون شبکه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور باشیم.
هوشمندسازی سامانه رصد و رتبه‌بندی اقدامات دستگاه‌ها
معاون وزیر اقتصاد افزود: سامانه بعدی که در حوزه هوشمندسازی در دستور کار قرار دارد، سامانه رصد و رتبه‌بندی اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. تا خرداد ماه اولین گزارش رتبه‌بندی نظام بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر خواهد شد و اولین جشنواره انتخاب دستگاه‌های برتر در حوزه مبارزه با پولشویی، سال آینده برگزار می‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: مرکز اطلاعات مالی در طول چند ماه گذشته و در حوزه تعاملات بین‌الملل توسعه همکاری‌ها با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده است. امسال با ازبکستان تفاهمنامه همکاری امضا کردیم و امضای تفاهمنامه با هندوستان، چین و ترکیه را نیز در دستور کار داریم و در گذشته نیز با ۱۵ کشور جهان در این حوزه تفاهمنامه امضا شده است، اما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشده و از این رو فعال‌سازی و در صورت لزوم به‌روز‌سازی این تفاهمنامه در دستور کار قرار دارد و در سال آینده با افزایش تعامل با کشورهای مختلف، اقدامات انجام شده را تبیین خواهیم کرد.