تأملی حقوقی بر توهین و تهدید علیه رئیسجمهوری
علی نجفیتوانا
حقوقدان
متأسفانه گاه مشاهده میشود برخی افراد، هنگامی که در برابر تریبون عمومی قرار میگیرند، به جای مدیریت گفتار و رعایت موازین قانونی و اخلاقی، تحت تأثیر احساسات یا جریانهای فکری، رقبای سیاسی یا مسئولان کشور را با ادبیاتی خارج از عرف و مشتمل بر توهین یا تهدید مورد خطاب قرار
میدهند.
صرفنظر از تحلیلهای سیاسی که ارزیابی آن بر عهده صاحبنظران و اندیشمندان حوزه سیاست است، از منظر حقوقی هیچ شخصی، فارغ از جایگاه اجتماعی یا سیاسی خود، حق ندارد دیگری را مورد تهدید یا توهین قرار دهد. بدیهی است چنانچه چنین رفتاری با مأموریت یا دستور دیگری انجام شده باشد، مسئولیت قانونی هر یک از اشخاص ذیمدخل نیز مطابق مقررات قابل بررسی خواهد بود.
در صورتی که اظهارات مطرحشده متضمن تهدید نسبت به جان، مال، حیثیت یا امنیت اشخاص، از جمله رئیسجمهوری، یا مشتمل بر توهین و تحقیر ایشان باشد، موضوع میتواند حسب مورد مشمول عناوین مجرمانه پیشبینیشده در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
عنصر قانونی جرم تهدید، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
به موجب ماده 609 قانون مجازات اسلامی هم «هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیسجمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا شش میلیون و ششصد هزار (6,600,000) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
کشور در شرایطی قرار دارد که آثار اقتصادی و اجتماعی تنشها و درگیریها، فشار قابل توجهی بر زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. در چنین وضعیتی، اگر مسئولان عالی کشور، پس از طی فرآیندهای قانونی و با تأیید مراجع ذیصلاح، از جمله شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب اختیارات قانونی خود، درباره مسائل کلان سیاست خارجی تصمیمگیری میکنند، چگونه میتوان پذیرفت که اشخاصی برخلاف این تصمیمات، با ادبیاتی مشتمل بر توهین یا تهدید، عالیترین مقام اجرایی کشور پس از مقام رهبری را هدف قرار دهند؟
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی در حدود اختیارات مقرر است. از اینرو، تعرض به جایگاه قانونی وی، در صورت انطباق با عناوین مجرمانه، صرفاً یک اختلاف سیاسی تلقی نمیشود، بلکه میتواند واجد آثار و تبعات حقوقی و کیفری باشد.
چنانچه حاکمیت قانون مبنای اداره کشور باشد، انتظار میرود مراجع ذیصلاح انتظامی، امنیتی و قضایی، در صورت احراز وقوع جرم، بدون ملاحظه گرایشهای سیاسی و صرفاً بر اساس قانون، اقدامات لازم را انجام دهند. در این میان، دادستان نیز در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، مکلف است در صورت وجود جهات قانونی، نسبت به تعقیب موضوع اقدام کند.
این پرونده میتواند آزمونی برای دستگاههای مسئول باشد تا نشان دهند اصل برابری همگان در برابر قانون و اجرای بیطرفانه عدالت، صرفنظر از جایگاه و وابستگی اشخاص، همچنان معیار عمل نهادهای نظارتی، انتظامی و قضایی کشور است.
افزون بر این، چنین گفتمان و جریانسازیای، یا با برنامهریزی و هدفمندی قبلی صورت میگیرد که در آن صورت، ابعاد و انگیزههای آن باید از سوی مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد، یا آنکه بدون قصد قبلی و در نتیجه فضای احساسی، تساهل در بیان، هیجان ناشی از فضای موجود یا استفاده از تریبون عمومی شکل میگیرد.
در هر دو فرض، گوینده نمیتواند از مسئولیت اجتماعی و قانونی خود نسبت به آثار و پیامدهای سخنانش شانه خالی کند؛ زیرا اشخاصی که از تریبونهای عمومی برخوردارند، به همان میزان که از امکان اثرگذاری بر افکار عمومی بهرهمند هستند، در قبال آثار گفتار خود نیز مسئولیت مضاعف دارند.
این مسئولیت، بهویژه در شرایط کنونی که جامعه در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش قرار دارد، اهمیتی دوچندان مییابد. بهرهگیری از ادبیات تهدیدآمیز یا توهینآلود در چنین فضایی، به جای ترویج اخلاق، مدارا و همبستگی اجتماعی، میتواند به تشدید هیجانات، تأیید رفتارهای افراطی و گسترش تنشهای اجتماعی منجر شود.
از سوی دیگر، کشوری که طی یک سال گذشته آثار و تبعات چندین درگیری و جنگ را تجربه کرده و همزمان با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و نارضایتی بخشی از جامعه روبهروست، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، انسجام ملی و پرهیز از دوقطبیسازی نیاز دارد.
هرگونه صفآرایی اجتماعی بر پایه ادبیات تهدید، نفرت یا توهین، میتواند زمینهساز افزایش تعارضات اجتماعی و حتی بروز رفتارهای مجرمانه شود و امنیت عمومی را با مخاطره مواجه سازد.
از این رو، انتظار افکار عمومی آن است که همه اشخاص، بهویژه صاحبان تریبون، حدود قانونی و مسئولیت اجتماعی خود را رعایت کنند و نهادهای مسئول نیز با اجرای قانون، از تبدیل اختلافنظرهای سیاسی به تنشهای اجتماعی و آسیب به نظم عمومی جلوگیری کنند.
مردم نیز بحق انتظار دارند حاکمیت، با اجرای کامل قانون اساسی و تضمین حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان، زمینه تقویت همبستگی ملی و اعتماد عمومی را فراهم آورد.
