نیازها و ضرورت‌های افزایش اختیارات استانداران
حمید ملانوری‌شمسی
استاندار همدان
مسأله افزایش اختیارات استانداران موضوعی است که در چند دولت مطرح شده، اما در دولت چهاردهم به همت رئیس‌جمهوری و وزیر کشور با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است و این امید هست که به نتایج مطلوبی هم برسد. در گام اول برای اینکه گزاره «افزایش اختیارات استانداران» معناهای متعدد و برداشت‌های متفاوتی ایجاد نکند، باید توضیح داد که اساساً افزایش اختیارات استانداران یعنی چه؟ و این افزایش اختیارات در چه بخش‌هایی است؟ سپس حاصل آن برای زندگی مردم و به اصطلاح سفره‌های مردم چه خواهد بود؟ سرانجام اینکه چقدر شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان‌ها را سهل‌تر می‌کند و چه تأثیری در مدیریت زمان و انرژی می‌گذارد؟
برای تشریح این چند سؤال مواردی توضیح داده و تبیین خواهد شد.
1 - افزایش اختیارات استانداران به این معناست که دولت بخشی از تصمیمات وزارتخانه‌ها را که امکان تفویض به استان‌ها در آن وجود دارد، به نمایندگان عالی دولت (یعنی به استان) انتقال دهد تا به تبع آن سرعت در خدمات‌رسانی بیشتر و مراجعه به وزارتخانه‌ها درباره موضوعات غیر کلان، کمتر شود. اما هر گاه مسأله افزایش اختیارات استانداران مطرح می‌شود، این مسأله اداری طبیعی با موضوعات سیاسی آمیخته شده و مسیر تصمیم در این باره را پیچیده می‌کند. به بیان دیگر، مسأله افزایش اختیارات استانداران اساساً در بخش‌هایی است که مرتبط با زندگی اقتصادی و معیشتی مردم است. اغلب استانداران اختیارات خاص در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، آموزشی و بهداشتی (که اغلب باید به صورت واحد و متمرکز مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد) نمی‌خواهند. البته که بعد از شیوع و فراگیری ویروس کرونا، شاهد بودیم که در بخش بهداشت و درمان، افزایش اختیارات استان‌ها نتایج مثبت به همراه داشت. اما در کنار این، واقعیت این است که در کلیت ماجرا، استانداران به دنبال افزایش اختیارات در این بخش‌ها نیستند، بلکه این تغییر در تصمیم‌گیری «مرکزمحور» را بیشتر در بخش‌های اقتصادی خواهانند. یعنی می‌خواهند در استان تصمیمات اقتصادی و عمرانی را با درصد زیادی از قدرت تصمیم‌گیری در اختیار داشته باشند. به همین اعتبار؛ مسأله افزایش اختیارات استانداران بیشتر در بخش‌های اقتصادی و عمرانی است، نه سیاسی؛ امنیتی و آموزشی.
مدیران میانی کشور، نمایندگان مجلس؛ نمایندگان دستگاه‌قضــــایی در استان‌هــــــا، استانداران و استانداران ادوار بر این موضوع صحه می‌گذارند که در شرایط امروز ایران؛ آنچه نماینده عالی دولت در استان‌ها با آن مواجه است؛ غیر از موضوعات سیاسی، مشکلات ارتباط با بانک‌ها؛ تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران است. مشکل اینجاست که بخش قابل توجه و تأثیرگذاری از مصوبات کارگروه‌ها، کمیته‌ها، شوراها، نشست‌ها و جلسات جاری در استانداری‌ها باید با مرکز هماهنگ شود تا به عرصه عمل و اجرا برسد. درحالی که در بسیاری از این تصمیمات که بدنه کارشناسی استان با دقت و ظرافت به آن وارد شده و موضوع را واکاوی کرده است؛ نیازی به تأیید وزارتخانه ندارد. دوباره کاری است اگر گزارش‌ها و نامه‌نگاری‌ها به وزارتخانه‌ها رفته و در آنجا مورد بررسی و تصمیم‌گیری مجدد قرار بگیرد. در واقع در مسأله افزایش اختیارات استانداران، افزایش اختیارات در این بخش‌ها مدنظر است که به طور مستقیم و غیر مستقیم با سفره مردم در استان‌ها سروکار دارد.
2 – تسریع و تسهیل در امور مربوط به سرمایه‌گذاری و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی؛ مزیت دیگری است که افزایش اختیارات استانداران در پی خواهد داشت. گلایه‌های سرمایه‌گذاران درباره برخی «امضاهای طلایی» در وزارتخانه‌ها در برخی از دوره‌ها باید شنیده شود. وقتی سرمایه‌گذار در یک استان حضور پیدا می‌کند، باید تمام استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری او آماده باشند. اگر قرار باشد سرمایه‌گذار 2 سال بین استان و پایتخت معطل شود، قطعاً فکر دیگری برای سرمایه‌اش خواهد کرد. کشور را باید با مشارکت بخش خصوصی ساخت. اگر بخواهیم این امکان در کشور فعال‌تر شود، باید تسهیل امور سرمایه‌گذاری در اولویت تصمیمات قرار بگیرد. افزایش اختیارات استانداران یکی از اصلی‌ترین نیازها در این حوزه است. اگر استاندار بتواند در استانی که خدمت می‌کند، با مشورت بدنه کارشناسی و با «تدبیر» و «تلاش» گام بردارد، «توسعه» در استان شتاب بیشتری خواهد گرفت. به بیان دیگر پیامد مثبت افزایش اختیارات استانداران شتاب در توسعه آن استان خواهد بود.
3 - موضوع سوم «ثمربخشی افزایش اختیارات استانداران» است. طبیعی است که در هر استان به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی (اقلیمی، بومی، جغرافیایی و...) آن ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و امکاناتی وجود دارد که مدیران و کارشناسان استان بیش از دیگران بر آن واقفند. بنابراین اگر مصوباتی که در کارگروه‌ها و جلسات اخذ می‌شود، بدون نیاز به تأیید مرکز وارد عرصه اجرا شوند، حتماً نتایج بهتری خواهند داشت. از مهم‌ترین آثار افزایش اختیارات استانداران سرعت‌بخشی به امور جاری استان در بخش تولید و صنعت و ایجاد اشتغال، افزایش اعتماد بخش خصوصی، ایجاد «امید» در مردم به خاطر سرعت در ایجاد تغییرات و تسریع در ایجاد اشتغال و به تبع آن تسهیل و افزایش آمار ازدواج و مشارکت‌های اجتماعی و بالابردن نشاط اجتماعی خواهد بود. بنابراین ثمربخشی افزایش اختیارات استانداران در سرمایه‌گذاری، اشتغال، ایجاد امید و نشاط در استان مشهود خواهد بود.
در نهایت باید تأکید کرد که حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی؛ حاکمیتی یکپارچه با رعایت تفاوت‌ها در زیست‌بوم، اقلیم، فرهنگ و آداب و سنن است. برداشت نادرست از گزاره «افزایش اختیارات استانداران» در معنای فدرالیسم یا مفاهیم ساخته‌شده اما فاقد پایه‌ای مانند آن، در شرایط فعلی صرفاً یک تلقی ناصواب است که هیچ ریشه‌ای در واقعیت و در بطن خواست مدیران استان‌ها از دولت ندارد.
