ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار

آیا سازوکار جدید مطرح شده توسط وزیر کار با عنوان تعیین دستمزد صنفی می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی در بازار کار ایران نقش ایفا کند؟ چند روز پیش احمد میدری، به روش‌های مختلف تعیین دستمزد سالانه کارگران پرداخت و گفت که «موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای به دلیل عدم توسعه مناطق کشور و نبود آمایش سرزمینی منتفی شده است اما می‌توان تعیین دستمزد به صورت صنفی را مورد مطالعه قرار داد.»
به نظر می‌رسد اظهارات وزیر کار در مورد تعیین دستمزد بر اساس نوع شغل به معنای اجرای آن برای سال آینده نبود و بیش از هر چیز تأکید بر ایجاد فضای کارشناسی و بررسی‌های فنی این نوع پرداخت بوده که پیش از این نیز مطرح شده است. اما دستمزد صنفی چیست و آیا این نحوه تعیین دستمزد می‌تواند برای کارگران مفیدتر از دستمزد منطقه‌ای یا ملی باشد؟
تعاریف رایج
براساس تعاریف رایج اقتصادی، دستمزد صنفی بر اساس نوع شغل، حرفه یا صنف خاص تعیین می‌شود. این نوع دستمزد معمولاً به نیازها و شرایط خاص هر صنف توجه دارد و می‌تواند شامل عوامل مختلفی مانند تجربه، مهارت، شرایط کار و الزامات شغلی باشد.
به عبارت دیگر، دستمزد صنفی به جای اینکه تنها بر اساس حداقل دستمزد یا دستمزد کلی منطقه‌ای تعیین شود، به ویژگی‌های خاص هر حرفه توجه می‌کند. این در حالی است که دستمزد صنفی می‌تواند به طور دقیق‌تری با نیازهای بازار کار و تقاضا برای مهارت‌های خاص هماهنگ باشد. این امر باعث می‌شود که کارگران در صنف‌های خاص، حقوق منصفانه‌تری دریافت کنند.
از طرفی تعیین دستمزد بر اساس صنف می‌تواند کارگران را تشویق کند تا مهارت‌های خود را افزایش دهند و به تخصص‌های جدید روی آورند، زیرا با افزایش مهارت‌ها، امکان دریافت دستمزد بالاتر نیز فراهم می‌شود.
تعیین دستمزد بر اساس صنوف، نابرابری‌های موجود بین مشاغل مختلف را کاهش داده و به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کرد. افزایش ایمنی، رشد بهره‌وری و از همه مهم‌تر استاندارد شدن ساعات کاری از دیگر مزایای تعیین دستمزد صنفی است.

چالش تعیین دستمزد
این درحالی است که در سیاست‌گذاری حداقل دستمزد منطقه‌ای، چالشی‌ترین مسأله تعیین دستمزد است. اگر مبلغ آن، پایین‌تر از قدرت خرید موجود کارگران تعیین شود به فرار نیروی انسانی از بنگاه‌های تولیدی می‌انجامد. از آن سو، در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید نیز کارفرما به دلایل مختلف به دردسر می‌افتد و ممکن است اصلاً جزئیات حقوق و مزایای دریافتی کارگر را اجرا نکند و حتی چنین روندی تأثیر عکس بر زندگی کارگران بگذارد.
برای محاسبه حداقل دستمزد، روشی متعادل و مطابق با واقعیت لازم است. تعادل مناسب بین این دو ملاحظه برای انطباق حداقل دستمزد با شرایط ملی لازم است. به گونه‌ای که هم حفاظتی اثربخش از وضعیت درآمدی نیروی کار داشته باشد هم توسعه پایدار برای سرمایه‌گذاری را به خطر نیندازد. هنگامی که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، استانداردهای زندگی هم افزایش پیدا می‌کند اما از طرف دیگر جذب سرمایه کاهش پیدا می‌کند، چرا که سرمایه جذب منطقه‌ای می‌شود که حداقل دستمزد کمتری دارد. به عبارتی سرمایه‌گذار در منطقه با هزینه کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود خود را افزایش دهد.
تعیین دستمزد حداقلی نیز که فقط با ایده تأمین نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها در ارتباط است بدون در نظر گرفتن بخش فعالیت یا اندازه بنگاه اقتصادی که در آن کار می‌کنند یکسان خواهد بود.

مناقشه همیشگی
تعیین حداقل دستمزد همواره محل مناقشه بین کارگر و کارفرما بوده، چرا که هیچ‌گاه نتوانسته معیشت کارگران را از یک طرف و رشد بهره‌وری در بین بنگاه‌ها را هموار کند. به بیا ن دیگر، اختلافات قابل‌توجهی در هزینه زندگی، توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار در مناطق مختلف کشور وجود دارد و همین موضوع به افزایش مناقشه دامن زده است. محسن باقری، کارشناس مسائل کارگری و عضو کمیته دستمزد به نمایندگی از کارگران، در نقد دستمزد حداقلی به «ایران» گفت: «در حال حاضر قیمت مصرف‌کننده روی همه کالاها درج شده و قرار است که در کل کشور قیمت یکسانی داشته باشد و هزینه‌های خوراک و آشامیدنی که اصلی‌ترین بخش سبد معیشتی است و معمولاً در مذاکرات مزد، مبنا قرار می‌گیرد، در کل کشور یکسان است، اما بحث مسکن و سایر خدمات در کشور نرخ متفاوتی دارد که تعیین دستمزد به صورت ملی ناتوان از تأمین معیشت کارگران بوده است.»
چالش‌های اجرایی دستمزد صنفی
اما چرا وزیر کار پرداخت دستمزد بر اساس نوع فعالیت کارگران را در سطح یک امکان بالفعل مطرح می‌کند؟ کارشناسان اقتصادی در این باره می‌گویند «برداشت‌ها درباره دستمزد صنفی متفاوت است و این موضوع باید در سال‌های آینده پیگیری و مورد مطالعه قرار گیرد.» چرا که چند مورد مهم در این باره وجود دارد.
نکته اول، «عدم وجود قوانین مشخص و جامع» برای تعیین دستمزدهای صنفی است. بسیاری از مشاغل هنوز تحت پوشش قوانین حداقل دستمزد قرار دارند و این امر مانع از اجرای سیستم دستمزد صنفی می‌شود.
نکته دوم اینکه برای تعیین دستمزدهای صنفی، نیاز به «داده‌های دقیق و جامع» درباره بازار کار و شرایط اقتصادی است. در بسیاری از موارد، این داده‌ها در دسترس نیستند یا ناقص هستند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در کمیته دستمزد شورای عالی کار به «ایران» می‌گوید که «در ماده ۴۱ قانون کار این موضوع به صورت شفاف بیان شده اما به دلیل نبود ساختار مناسب در حوزه اطلاعات و آمار و همچنین زیرساخت متناسب نادیده گرفته شده است.»
به گفته آهنی‌ها، هنوز در کشور، داده‌های قابل اتکایی برای سنجش، ارزیابی یا تصمیم‌گیری واقعی در مورد دستمزد صنوف وجود ندارد. بنابراین این موضوع نیازمند مطالعه و بررسی در یک فرآیند دو یا سه ساله است.»
جایگزینی سیستم جدید
آسان نیست
در نهایت باید گفت که تنوع بالای مشاغل و صنایع در ایران باعث شده که تعیین یک استاندارد واحد برای دستمزدهای صنفی دشوار باشد. هر صنف نیازها و شرایط خاص خود را دارد که بر اساس درجه سختی و آسانی شغل، دستمزد آن نیز متفاوت است. این استانداردها قرار است چگونه تعیین شود؟
ضمن اینکه همین الان نیز رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی مانع از اجرای موفقیت‌آمیز سیستم دستمزد ملی شده است. بنابراین ایجاد یک سیستم جایگزین نیز کار ساده‌ای نیست و نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد. از طرف دیگر، کارفرمایان ممکن است قادر به پرداخت دستمزدهای بالاتر در برخی اصناف و مشاغل نباشند و این موضوع باعث مقاومت آنها به پذیرش چنین سیستمی شود.
محسن باقری درباره چالش‌های نظام دستمزدی بر اساس صنوف می‌گوید: «تعیین دستمزد به صورت صنفی در ایران به دلیل نبود داده‌های دقیق، تفاوت زیاد در توان مالی صنایع، ضعف نظارتی و نوسانات اقتصادی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که باید برای تک تک آنها وقت صرف کرد و به بحث و بررسی گذاشت. برای بهبود این سیستم، نیازمند انجام مطالعات دقیق، ایجاد ساختارهای نظارتی قوی و مشارکت واقعی ذی نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری هستیم. بدون این اصلاحات، تعیین دستمزد صنفی به بیراهه می‌رود و حتی ممکن است باعث ایجاد نابرابری‌های بیشتر و تنش‌های اجتماعی شود.»