ایلیا پیرولی
خبرنگار

رئیس دبیرخانه تدوین برنامه هفتم توسعه می‌گوید، برای تحقق رشد 8‌درصدی در برنامه هفتم توسعه باید سالانه 220 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد که نیمی از این میزان باید توسط سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود؛ موضوعی که در نگاه اول به نظر می‌رسد چالش اصلی برنامه هفتم پیشرفت باشد، اما افشین کسالایی رویکرد مسأله‌محوری بودن این برنامه را عامل حل این چالش می‌داند.
این مقام مسئول درگفت‌وگویی کوتاه با «ایران» می‌گوید: آنچه برنامه هفتم توسعه را با شش برنامه توسعه دیگر متمایز کرده، رویکرد مسأله‌محوری بودن آن است. بر همین اساس برنامه هفتم با دو پیش‌فرض تداوم تحریم‌ها و نبود آن تدوین شده است. به گفته کسالایی، در حال حاضر کشورهای پیشرفته اقتصادی مثل چین و ژاپن سهم عمده‌ای از اقتصاد خود را از دریا به دست می‌آورند. در برنامه هفتم توسعه، موضوع اقتصاد دریامحور و اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد مقابله با تحریم‌ها در اولویت قرار گرفته است.

دستاورد قابل توجه
معاون امور برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به «ایران»، درباره اینکه بودجه سالانه بر چه مبنایی بسته خواهد شد، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی این برنامه این بوده که پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت باشد و بودجه سالانه نیز براساس میزان تحقق اهداف عملیاتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی تخصیص داده شود. به عبارتی مبنای تخصیصی بودجه سالانه و تدوین آن بر اساس این است که دستگاه‌های اجرایی چقدر توانسته‌اند اهداف پیش‌بینی شده را محقق کنند. طبق این برنامه، دیگر بودجه‌های سنواتی بر مبنای بودجه عملیاتی و یکپارچه تدوین و ارائه می‌شود. طبق گفته کسالایی،  با اصلاح ساختار اقتصادی امکان درآمدزایی 110میلیارد دلاری از این روش را می‌توان محقق ساخت. یعنی با توسعه اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل دریایی مکران، توسعه دانش‌بنیان‌ها و ایجاد نوآوری در اقتصاد، سرمایه‌گذاران خارجی را به این سمت هدایت کرد.

 تمرکز بر  اهداف کمی
کسالایی که به مناسبت برگزاری همایش الزامات اجرایی برنامه هفتم پیشرفت با خبرنگاران نشست خبری داشت، گفت: معتقدم که هیچ موضوعی مهم‌تر از اقتصاد نیست و از مهر سال ۱۴۰۰ مطالعات اولیه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه به همراه دو بازوی اجرایی کلید خورد، زیرا برنامه هفتم باید نسبت به سایر برنامه‌ها متفاوت برنامه‌ریزی می‌شد.
وی یادآور شد: اقتصاد ایران به افزایش درآمد نیاز دارد اما در مشارکت بخش خصوصی یک خلأ جدی داریم، زیرا اگر بخش خصوصی پای کار نیاید ممکن است رسیدن به آنچه که در برنامه هفتم برنامه‌ریزی شده با سختی حاصل شود.
به گفته کسالایی، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی، افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی از دیگر اولویت‌های برنامه هفتم توسعه خواهد بود.رئیس دبیرخانه تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه‌های گذشته کمتر اهداف کمی دنبال شد، اما در برنامه هفتم اهداف کمی مورد توجه قرار گرفته است.

بــــرش

تشکیل شورای عالی راهبری
از این پس از دستگاه‌ها گزارش دریافت نخواهد شد و ناظران اجرایی مستقر در دستگاه‌ها گزارش اجرای احکام را ارائه خواهند کرد. طبق گفته کسالایی، بر اساس ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه، «شورای عالی راهبری برنامه» به ‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و همسو با هماهنگ‌کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، با مسئولیت معاون ‌اول رئیس‌جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و براساس تصمیمات اتخاذ شده، ذی‌حسابان به عنوان ناظران مالی به لحاظ اجرای اهداف برنامه به این شورا گزارش خواهند داد. ناظران اجرایی نیز به عنوان نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و با حکم رئیس این سازمان، به لحاظ عملیات بر اجرای احکام در دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد.