فصل جدیدی از همکاری میان مراکز پژوهشی کشور روز یکشنبه با نشست رؤسای دو مجموعه مهم پژوهشی کشور یعنی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد. شورای همکاری مراکز پژوهشی راهبردی کشور نخستین بار آذرماه سال 1400 به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد. با این حال اگر چه خروجی آن شورا از برگزاری چند جلسه میان رؤسای وقت اندیشکده‌های حاکمیتی بالاتر نرفت؛ با روی کار آمدن دولتی که دال مرکزی ایده حکمرانی خود را بر «وفاق ملی» قرار داده و تأکید دارد که می‌خواهد شنونده صدای همه نخبگان و مشارکت‌دهنده آنها در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها باشد، جانی تازه به ایده همکاری و تشریک مساعی مراکز پژوهشی داد و روز یکشنبه تحت عنوان کنسرسیوم اندیشکده‌ها از سوی محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت؛ کنسرسیومی که محمدامین صمیمی، مدیر طرح ملی و دبیرخانه «وفاق ملی» در معاونت راهبردی ریاست جمهوری درباره اهداف، دلایل و مختصات تشکیل آن به «ایران» گفت: همگرایی و هم‌افزایی بین مراکز عالی پژوهشی برای افزایش کارآیی و اثربخشی نظام پژوهش و دادن پیشنهادهای سیاستی مؤثر به حاکمیت از اهداف تشکیل این کنسرسیوم بوده است.
مراکزی که در حال حاضر بعضاً بدون اطلاع از پژوهش‌های در حال انجام یکدیگر روی مسائلی واحد تمرکز دارند، می‌توانند در یک سازکار همکاری از نیروی انسانی، داده‌ها و دانش انباشته یکدیگر استفاده کنند و با هم‌افزایی و تشریک مساعی بازدهی بیشتری داشته باشند. همچنان‌که به اشتراک گذاشتن نتایج پژوهش‌ها می‌تواند مانع از تکرار پیمودن راه طی شده و در نهایت با نمایش اجماع میان اندیشکده‌ها بر سر یک موضوع، احتمال اثربخشی راه‌حل‌ها و پیشنهادها را بر تصمیم نهایی سیاستگذاران افزایش دهد.
کنسرسیوم اندیشکده‌ها، حاصل وجود توأمان یک تهدید و یک فرصت
دبیر طرح «وفاق ملی» در معاونت راهبردی ریاست جمهوری، شکل‌گیری کنسرسیوم اندیشکده‌ها در مقطع کنونی را حاصل وجود توأمان یک تهدید و یک فرصت پدید آمده دانست و در این باره توضیح داد: در شرایط فعلی با همایندی و پیچیدگی مسائل کشور روبه‌رو هستیم؛ انواع مسائلی که در کنار هم چالش‌های فراوانی را ایجاد کرده و به حدی از پیچیدگی رسیده‌اند که پرداختن بخشی و یکسویه به آنها به حل مسأله نمی‌انجامد. در مقابل این تهدید، در این مقطع از تاریخ تحولات ایران فرصتی به وجود آمده و آن عزم سیاسی و اجتماعی برای وفاق است. مطرح شدن شعار وفاق ملی از سوی دولت چهاردهم و همراهی مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان کشور با آن، عزم سیاسی و اجتماعی برای وفاق در میان پژوهشگران را حتی بیش از پیش تقویت کرده است.
صمیمی در عین حال امکان اثرگذاری همکاری این مراکز بر تقویت وفاق و توافق نهادهای تصمیم‌گیرنده پیرامون مسائل مهم کشور مانند مسأله FATF و نظایر آن را که موضوع اختلافات جدی هستند، مثبت ارزیابی کرد و در تبیین چگونگی این اثرگذاری گفت: اولین قدم در این راه نشان دادن توافق جامعه علمی درباره راه‌حل‌های سیاستی است که با در نظر گرفتن اقتضائات عملی به سیاستگذاران پیشنهاد می‌دهند. وقتی یک راه‌حل با اجماع سیاست‌پژوهان به سیاستگذاران عرضه می‌شود امکان پذیرش آن هم افزایش پیدا می‌کند. وی در این باره افزود: دومین روش، توافق‌سازی میان سیاستگذاران است، زیرا مراکز پژوهشی حاکمیتی با دسترسی که به سیاستگذاران دارند، می‌توانند نگرش‌ها و راه‌حل‌ها را در میان آنها ترویج دهند و به سیاستگذاران کمک کنند که تصمیمات بهتری برای کشور بگیرند.
 
وظیفه اندیشکده‌ها برای جامعه‌پذیر کردن سیاست‌ها
مدیر طرح ملی و دبیرخانه «وفاق ملی» در معاونت راهبردی ریاست جمهوری، سومین و شاید ضروری‌ترین راه‌حل ایجاد توافق را ایجاد اجماع و توافق در جامعه و جلب همراهی آن‌ها برای پیاده‌سازی راه‌حل‌ها دانست و گفت: اندیشکده‌های کلان می‌توانند با روش‌های مختلف حمایتگری و ترویج‌گری مردم را از پیامدها و لوازم یک طرح سیاستی آگاه کنند. مردم وقتی ببینند منافع‌شان در تحقق یک راه‌حل است با آن همراهی می‌کنند.
وی با یادآوری اینکه قرار است کنسرسیوم پیشنهادی بازوی اجماع‌ساز ارائه پیشنهادهای سیاستی به نهادهای سیاستگذار و حکمرانی باشد و در آن صرفاً نهادهای سیاست‌پژوهی حاکمیتی در سطح قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص و نیروهای مسلح حضور دارند، افزود: با وجود این برای ارتباط برقرار کردن و دریافت نظرات اندیشکده‌های مختلف کشور از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری، سازکارهای دیگری همانند راه‌اندازی شبکه ملی اندیشکده‌ای کشور و پلتفرم ارتباط با اندیشکده‌ها پیش‌بینی شده تا بتوانیم صدای نخبگان و سیاست‌پژوهان کشور را به تصمیم‌گیران منتقل کنیم.