سهیلا یادگاری
خبرنگار

بر اساس قوانین بالادستی بخش مسکن، ساخت واحد مسکونی با متراژ کمتر از 50 متر در کشور ممنوع است و مجوزی برای آن صادر نمی‌شود. اخیراً و برای تسهیل نوسازی بافت‌های فرسوده که یکی از اولویت‌های ساخت مسکن در کشوراست، واحدهای فرسوده تا 40 متر که به هیچ وجه امکان تجمیع ندارند مجوز ساخت دریافت می‌کنند و بجز این واحدها برای هیچ واحد کم متراژ دیگر مجوز ساخت مسکن داده نمی‌شود. اما در یک سال اخیر یکی از بخش‌های خصوصی حوزه ساخت وساز، موضوع ساخت واحدهای مسکونی 25 متری را مطرح کرده است و هفته گذشته نیز در ماهدشت استان البرز مراسمی برای آغاز تولید این واحدها از سوی این شرکت بخش خصوصی برگزار شد اما بلافاصله بعد از آن محمدرضا صابری، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرد که «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای ساخت مسکن‌هایی با متراژ ۲۵ مترمربع در هیچ برهه زمانی صادر نشده و از این پس نیز صادر نخواهد شد.» این در حالی است که پیش‌تر نیز وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی و متولی بخش مسکن، ساخت واحدهای کمتر از 50 متر را براساس قانون غیرممکن اعلام کرده و مطرح شدن ساخت واحدهای کوچک را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانسته بود. اما در روزهای گذشته برای برخی هموطنان پیامک‌هایی ارسال شده و از آنان برای ثبت‌نام واحدهای کوچک متراژ در اطراف شهر کرج با پرداخت 185 میلیون تومان پیش پرداخت دعوت شده است. مسکن‌های کوچک متراژ با عنوان «مسکن اقتصادی» به مردم معرفی شده است. پیگیری ما از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در کشور هیچ برنامه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی باعنوان مسکن اقتصادی مطرح نشده و این عنوان گمراه کننده است.
بنا براظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برنامه مشخص بخش مسکن نهضت ملی مسکن است که در قالب طرح‌های مختلف درحال اجراست. براساس اظهارنظر مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، ساخت مسکن توسط بخش خصوصی نیز به روال سابق در کشور در جریان است و اصلاً برنامه‌ای به‌نام ساخت مسکن اقتصادی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی مصوب نشده است.
در پاسخ به این سؤال که با وجود این‌که ساخت مسکن کوچک متراژ در کشور مجوزی ندارد پس چگونه این طرح با تبلیغات یک شرکت به پیش می‌رود، این مقام وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی در کشور قوانین و چهارچوب‌های مشخصی دارد اما ما مسئول صدور مجوز ساخت، صدور پروانه و صدور پایان کار نیستیم و این موارد کاملاً در حیطه کاری شهرداری است و اگر تخلفی صورت گرفته است شهرداری باید پاسخگو باشد.
پیگیری ما از شهرداری ماهدشت نشان می‌دهد مجوز ساخت 3500 واحد کوچک باعنوان اقامتگاه دراین شهر صادر شده است. اما سازندگان اقامتگاه را به‌نام واحد مسکونی اقتصادی به مردم معرفی کرده‌اند در حالی‌که براساس قانون، اقامتگاه جای سکونت موقت است و اصلاً قابل خرید و فروش و یا پیش‌فروش نیست.
در این خصوص مقام مسئول در اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در گفت‌و‌گو با «ایران» از ارائه نامه‌ای از سوی این اداره کل به شهرداری ماهدشت خبر داد که در آن تأکید شده صدور مجوز و پروانه ساخت برای واحدهای کمتر از 50 متر غیرقانونی است و شرکت تعاونی که به تبلیغات و ارسال پیامک به مردم برای ساخت این واحدها اقدام کرده، مرتکب تخلف آشکار شده است.
یکی از مسئولان شهرداری ماهدشت در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» با تأیید ارسال نامه از سوی اداره کل راه و شهرسازی البرز به شهرداری، تأکید کرد: شهرداری به هیچ عنوان مجوزی برای ساخت واحد مسکونی کوچک متراژ صادر نکرده است.
دراستان البرز 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است که در شهرهای مختلف این استان باید اجرا شود. در شهراشتهارد بزرگ‌ترین سایت نهضت ملی مسکن با 10 هزار واحد مسکونی اجرا می‌شود که به گفته مقام مسئول در اداره راه و شهرسازی البرز، بیشتر واحدها ویلایی، یک طبقه یا دو طبقه و در زمین‌هایی با متراژ 200 متر ساخته می‌شود. در ماهدشت نیز 800 واحد به‌صورت یک طبقه، دو طبقه یا انبوه‌سازی ساخته می‌شود و بجز نهضت ملی مسکن برنامه دیگری برای ساخت مسکن در استان تعریف نشده است.
پرداخت تسهیلات بانکی با سود 4 درصد، بخش دیگری از تبلیغات سازندگان مسکن کوچک است این درحالی است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن که تعهد قانونی آنان است نیز عملکرد ضعیفی دارند پس چگونه برای واحدهایی که پشتوانه قانونی ندارد قرار است تسهیلات با سود 4 درصد که بسیار کمتر از نرخ سود بانکی است، پرداخت شود؟
با توجه به اظهارات مسئولان و متولیان بخش مسکن، ساخت مسکن کوچک متراژ توسط بخش دولتی یا خصوصی فاقد مجوز و غیرقانونی است. از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با پیگیری این موضوع اجازه ندهند مشکلی برای کسانی که به سازندگان اعتماد کرده و پول به حساب آنها واریز کرده‌اند، پیش بیاید.