«ایران» به بهانه افزایش بحرانی مصرف سوخت بررسی می‌کند
جلب اعتماد و همکاری ملت شرط موفقیت هر سیاست بنزینی دولت
صاحبنظران با ملاحظه شکاف قیمتی تولید و قیمت عرضه، راه‌حل قیمتی را پیشنهاد می‌کنند. آنان از دولت‌ها می‌خواهند یکطرفه قیمت محصول را افزایش دهند. اما شکاف قیمتی، معلول است، نه علت. مشکل بنزین ناشی از سیاستگذاری نادرست دولت‌ها است. وقتی ارزش پول ملی در مقابل دلار کاهش می‌یابد، شاهد شکاف قیمتی خواهیم بود. طبیعتاً تنها مسئول حفظ ارزش پول ملی دولت است، نه مردم. یا وقتی تغییری در استاندارد سوخت خودروها ایجاد نمی‌شود، نتیجه سیاستگذاری دولت‌هاست.
بنزین مسأله‌ای است که به صورت همزمان به دولت و ملت مرتبط است و بدون حضور یا دخالت یکی از دو ضلع ماجرا، هر تلاشی برای حل مسأله بنزین ناکام خواهد ماند؛ تجربه 30 سال گذشته مؤید این ادعاست. اساساً مروری بر 30 سال گذشته نشان می‌دهد، بنزین مسأله‌ای است که در طول زمان تداوم یافته است. راه‌حل‌های مقطعی، اغلب مانند یک مُسکن عمل کرده، اما پس از مدتی، ناترازی قیمتی یا ناترازی تولید و مصرف به صورت حادتری بروز کرده است. بنابراین اگر مسأله‌ای تداوم یافته، پس باید این درس را فراگرفت که راه‌حل‌های گذشته پاسخگو نبوده است. از این رو تکرار آن شیوه‌های قدیمی حل مسأله، چیزی جز اتلاف وقت و هزینه و پیچیده‌تر کردن مسأله نخواهد بود. اما چه چیز باعث شد که بنزین همچنان به صورت مسأله‌ای لاینحل باقی بماند و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نتوانند آن را حل کنند؟ راه‌حل واقعی را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
مصرف بی‌سابقه بنزین در کشور
فقط در 10 شهریورماه گذشته، 142 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است. این درحالی است که در تعطیلات نوروز سال‌جاری، یعنی اول تا 13 فروردین‌ماه، به طور میانگین روزانه 121 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است. باید به آمار مصرف بنزین در نوروز امسال کمی بیشتر دقت کنیم. زیرا در نوروز سال گذشته، یعنی اول تا 13 فروردین 1402 روزانه 114 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است. این افزایش حدود 7 میلیون لیتری توزیع و مصرف در فاصله فقط یک سال، نشان‌دهنده رشد 6 درصدی توزیع و مصرف است. کافی است به این نکته توجه کنیم که اگر همین رشد مصرف ادامه یابد، سال آینده به جای مصرف 121 میلیون لیتر بنزین در تعطیلات نوروز، باید حدود 130 میلیون لیتر را در نظر گرفت. این درحالی است که مهرماه سال گذشته اعلام شد، ظرفیت تولید بنزین در 10 پالایشگاه کشور حدود 115 میلیون لیتر است. در همان زمان، کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس اعلام کرد که روزانه 30 میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود. حالا باید به این اعداد و ارقام از زاویه دیگری نگاه کنیم. مثلاً اینکه این میزان مصرف سوخت، چه میزان آلایندگی در کشور ایجاد می‌کند؟ یا اینکه وقتی با این شتاب ذخایر طبیعی خود را به صورت روزانه در باک خودروها می‌ریزیم، سرنوشت نسل‌های بعدی چه می‌شود؟ و در نهایت، سؤالی که این روزها بسیار پرسیده می‌شود: فاصله قیمت تأمین بنزین (تولید در کشور و واردات از خارج) و قیمت مصرف بنزین چقدر است و این فاصله از چه منابعی تأمین می‌شود؟ عمده توجهات در مسأله بنزین در همین سؤال آخری است؛ یعنی قیمت. فاصله قیمت تولید و واردات و قیمت مصرف، فشار زیادی را به بودجه کشور وارد می‌کند. در شرایطی که منابع بسیار محدود و مصرف بسیار زیاد است، چه باید کرد؟
مسأله بنزین فقط قیمت نیست
اینکه درباره بنزین چه باید کرد، عمده پاسخ‌ها دور همان آخرین سؤالی می‌چرخد که در پاراگراف بالا مطرح شد. این سؤال این بود: «فاصله قیمت تولید و واردات و قیمت مصرف، فشار زیادی را به بودجه کشور وارد می‌کند. در شرایطی که منابع بسیار محدود و مصرف بسیار زیاد است، چه باید کرد؟» بر این اساس بسیاری از صاحبنظران با ملاحظه شکاف قیمتی تولید و قیمت عرضه، راه‌حل قیمتی را پیشنهاد می‌کنند. آنان از دولت‌ها می‌خواهند به طور یکطرفه قیمت محصول عرضه‌شده را افزایش دهند تا این شکاف پر شود. اما این پاسخ یک اشکال اساسی دارد. این اشکال اساسی این است که قیمت یا شکاف قیمتی، معلول است، نه علت. یعنی دلایل دیگری وجود دارد که باعث بروز مشکلی به نام شکاف قیمتی شده است. این طور نیست که شکاف قیمتی به نوبه خود باعث بروز مشکل در ناترازی بنزین یا ناترازی قیمتی شده باشد. اینکه شکاف قیمتی در مسأله بنزین، معلول است، نه علت، از این واقعیت فهمیده می‌شود که اساساً آنچه مشکل بنزین خوانده می‌شود، عموماً ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست دولت‌ها در ادوار مختلف است. به عنوان مثال، وقتی ارزش پول ملی در مقابل دلار کاهش می‌یابد، طبیعی است که شاهد شکاف قیمتی خواهیم بود. طبیعتاً تنها مسئول حفظ ارزش پول ملی دولت است، نه مردم. یا وقتی طی سال‌ها تغییری در استاندارد سوخت خودروها ایجاد نمی‌شود، این فقدان تغییر نتیجه سیاستگذاری غلط دولت‌هاست. نبود حملونقل عمومی مناسب که باعث ترغیب مردم به استفاده از خودروهای شخصی می‌شود، ناشی از سیاستگذاری دولت‌هاست. همچنین وقتی داشتن خودرو به یک سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود، این هم ناشی از سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه اقتصاد کلان است. به این ترتیب می‌توان دریافت که آنچه ناترازی قیمت یا ناترازی تولید و مصرف بنزین خوانده می‌شود، حاصل سیاستگذاری‌های دولت در حوزه‌های مختلف است. در این وضعیت، مردم تنها بخش کوچکی از این جورچین را تشکیل می‌دهند. پس چرا باید بار همه مسئولیت را به دوش همین یک قطعه یعنی مردم انداخت؟
مسأله بنزین چندوجهی است
تا اینجا یک مسأله مشخص شد. مشخص شد که بنزین پدیده‌ای چندوجهی است و مانند هر پدیده چندوجهی دیگری، راه حل ساده و یک خطی ندارد. بلکه راه حل ضروری برای آن یک راه‌حل چندوجهی، طولانی مدت و با لحاظ کردن ابعاد مختلف است. می‌توان نام این راه‌حل را، طرح ملی حل ناترازی بنزین،مثلا برای یک دوره زمانی ده ساله نامگذاری کرد. اهمیت این طرح ملی چندوجهی در این است که در سال‌های مختلف و به دفعات، دولت‌ها در ایران راه حل ساده و یک خطی افزایش قیمت را دنبال کرده‌اند، اما درست به همین دلیل باز هم به سر خط رسیده‌ایم. از سوی دیگر، این مسأله چندوجهی، تاریخچه پیچیده هم دارد. این تاریخچه پیچیده، همان تاریخچه سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف از خودروها تا حمل و نقل عمومی است. این تاریخچه باعث انباشت مسائل حوزه‌های مختلف شده و این مسائل انباشته شده در یک جا، یعنی قیمت و مصرف بنزین، بروز و ظهور بیشتری دارد. بنابراین حتی سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت پالایشگاه‌های جدید، سیاستگذاری برای گرفتن سهم مشخص از بازار بنزین جهان، نوع رابطه اقتصادی با جهان، همه اینها نیز می‌تواند بخشی از پدیده چندوجهی سیاستگذاری در زمینه بنزین باشد.
مردم، دولت و مسأله بنزین
آنچه از یک طرح ملی حل درازمدت ناترازی بنزین مهم‌تر است، شفاف‌سازی یا تهیه یک دستورالعمل برای جلب همکاری، همراهی و هم نظری مردم است. سیاست‌های دولت‌ها بدون جلب همکاری ملت عقیم خواهد ماند. خواه این سیاست در حوزه بنزین باشد یا کرونا، خواه دولت انگلیس باشد یا دولت ایران. مردم ضلع تعیین کننده اجرای موفق و درست هر سیاستگذاری دولت هستند. اگر اجرای سیاستی دقیقاً برای حفظ منافع مردم ضروری باشد، اما همکاری مردم جلب نشده باشد، باز هم این سیاست موفقیت پایدار نخواهد داشت. در مسأله ناترازی بنزین در ایران نیز، هر سیاست و شیوه‌نامه‌ای برای حل بحران، جز با همکاری و همراهی مردم اجرایی نخواهد شد. جلب همکاری نیز به نوبه خود نیازمند دو ضرورت است: نخست داشتن یک سیاست توجیهی. یعنی مردم بدانند که چرا هر تصمیمی درباره بنزین گرفته می‌شود، پیامد آن چیست و دولت چه راه حل جبرانی برای آن در نظر گرفته است. دوم اینکه مردم باید بدانند در کنار این گام‌های کوتاه مدت، چه نقشه یا سیاستگذاری بلندمدتی برای حل ریشه‌ای این مسأله وجود دارد. این دقیقاً همان رویکردی است که رئیس جمهور پزشکیان در دوران انتخابات نیز به صراحت اعلام کرد.
وی گفت: «هر حرکتی که قرار است در جهت اصلاح قیمت بنزین و رفع هر ناترازی انجام شود، در ابتدا باید مردم را توجیه و برای آن آماده کرد و در آنان این پذیرش را به وجود آورد که این مداخله منجر به درمان خواهد شد؛ اینکه بدون مشارکت و نظر مردم یک‌شبه تصمیم گرفته شود و آن فاجعه پیش بیاید، علمی و قابل قبول نیست.» اینکه این رویکرد کلی رئیس جمهور، در زمان عمل در دولت چهاردهم چگونه عملیاتی و اجرایی می‌شود، باید منتظر ماند و دید. اما نکته این است که در دولت پزشکیان هیچ تصمیمی بدون جلب همکاری و رضایت مردم گرفته نخواهد شد و دولت به همه الزامات این جلب همکاری، پایبند خواهد بود.
بــــرش
چه می‌توان کرد؟
هر اقدامی برای حل پدیده چندوجهی بنزین در صورتی مقبول است که دولت، همین امروز یک طرح ملی برای مهار ناترازی بنزین در 10 سال آینده طراحی کند. این طرح ملی باید همه ابعاد مسأله بنزین را احصا و برنامه‌های لازم را برای آن تدوین کند. مثلا در این طرح باید برای تولید خودروها با مصرف استاندارد سوخت، حفظ ارزش پول ملی یا افزایش کمیت و کیفیت حملونقل عمومی هم برنامه اجرایی و موثر وجود داشته باشد. اما اگر این ابعاد لحاظ نشود یا برای این بخش‌ها هم مثلا در یک بازه ده ساله برنامه‌ای وجود نداشته باشد، هر اقدام مقطعی یا هر اقدام بخشی و جزئی‌نگر، به سرنوشت اقدامات دولت‌های گذشته دچار خواهد شد. همان سرنوشتی که تقریباً در هر دولتی پس از انقلاب اسلامی، دست‌کم یک بار قیمت بنزین اصلاح شد، اما درنهایت ناترازی تولید و مصرف بنزین اصلاح نشد. زیرا هرگاه که با افزایش قیمت تلاش شد ناترازی مصرف یا ناترازی قیمت بنزین مهار شود، باز هم کاهش ارزش پول ملی در ادوار مختلف این شکاف را بیشتر کرده است.
