در طول دوره سه ساله دولت سیزدهم، در حوزه ارز به عنوان یکی از لنگرهای اقتصاد ایران، اقدامات درخوری صورت گرفت.  در نتیجه اقدامات انجام شده در قالب سیاست‌های ارزی شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با افزایش درصد ارز حاصل از صادرات از زیر 80 درصد در سال 1401 به حدود 85 درصد در سال 1402 بودیم و نسبت تعهدات رفع شده به واردات در سال 1401 و 1402 در مقایسه با سال 1400 به ترتیب رشد 43 و 20 واحد درصدی داشته‌ است. همچین افزایش نسبت تأمین ارز به تخصیص ارز از 70 درصد در سال 1400 به 74 درصد در سال 1401 و افزایش مجدد این نسبت به حدود 85 درصد در سال 1402 و افزایش سهم بازار توافقی ارز از کل معاملات ارزی بازار رسمی از حدود 14 درصد در سال 1400 به 17 درصد در سال 1401 و به بیش از 23 درصد در سال 1402 با هدف حمایت و تشویق صادر‌کنندگان غیرنفتی از دیگر دستاوردهای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بود.
از سوی دیگر با توجه به نقش انحصاری بانک مرکزی در ضرب انواع قطعات سکه طلا در اواخر سال 1402 تلاش شد بخشی از تقاضای قطعات مختلف سکه طلا از طریق حراج در مرکز مبادله ارز و طلای ایران پاسخ داده شود که در این راستا 110.524 انواع قطعات سکه طلا در حاشیه نرخ بازار به فروش رسید. ضمن اینکه کاهش ضریب تغییرات نرخ بازار غیررسمی ارز از 19 درصد در سال 1401 به حدود 6 درصد در سال 1402 را می‌توان یکی دیگر از دستاوردهای شاخص این حوزه عنوان کرد.
 
ارزهایی که آزاد شد
در اثر سیاست‌های به کار گرفته شده در دولت سیزدهم، کشور توانست به بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران که از سالیان گذشته دسترسی به آنها مقدور نبود، دست یابد. در همین راستا آزاد‌سازی 8 میلیارد وون کره از بانک‌های کره‌ جنوبی (پنج میلیارد و 600 میلیون یورو) و انتقال آن به بانک‌های قطری یکی از این دستاوردهاست. از سوی دیگر آزاد‌سازی مقدار قابل توجهی از وجوه کشور در بانک عراق و یک میلیارد هفتصد میلیون دلار در کشور لوکزامبورگ بخش دیگری از این سیاست بود. علاوه بر این، خریداری حدود 5 تن طلا با استاندارد ‏‏99/99 از آذر ماه 1402 در جهت بهبود کیفیت ذخایر ارزی کشور با استفاده از این منابع کمک بزرگی به ثبات بازار ارز و طلا کرد.