مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اختلاف بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کرد، با این حال نهایی شدن بودجه سال 1403 و ارائه جداول آن در انتظار ابلاغ کلیات بودجه از سوی مجلس است. چنانکه علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه اولین جلسه فوق‌العاده دولت برای تسریع آماده‌سازی بودجه اعلام کرد: به محض اینکه مجلس شورای اسلامی متن کلیات بودجه را به دولت ابلاغ کند، این آمادگی را داریم که بلافاصله بخش دوم را تقدیم مجلس و با همکاری هم پیش از ایام نوروز سند بودجه سال آینده را نهایی کنیم.
به گزارش ایرنا، بهادری‌جهرمی در توضیح دلایل تأخیری که در نهایی شدن بودجه سال پیش رو به وجود آمده است با یادآوری ماجرای اصرار مجلس بر تقدم ارائه لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به لایحه بودجه که در نهایت سبب شد دولت کلیات بودجه را پس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس کند، گفت: امیدوار بودیم بررسی فوری در مجلس صورت گیرد تا پیش از انتخابات کلیات نهایی شود ولی متأسفانه برخی از این جلسات تشکیل نشد و کلیات بودجه مشخص نشد. با این حال چون می‌خواستیم در کار تسریع شود از یکشنبه جلسه فوق‌العاده دولت برای تسریع آماده‌سازی بودجه تشکیل شد. سخنگوی دولت افزود: امیدواریم با همکاری مجلس با جلسات بدون تعطیلی سند بودجه ۱۴۰۳ را نهایی کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد، دیگر نیازی به راهکارهای قانونی دیگر نیست.
 
مجلس: جداول را پس از نوروز بررسی می‌کنیم
با وجود این اعلام آمادگی، روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان گفت: جداول را پس از نوروز ۱۴۰۳ بررسی خواهیم کرد. اما در طرحی که دوشنبه یا سه‌شنبه این هفته در صحن به تصویب می‌رسد، اجازه پرداخت به دولت برای بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۳ داده خواهد شد و دولت می‌تواند احکام بودجه‌ای مانند افزایش حقوق‌ها یا مالیات بر ارزش افزوده را که به تصویب شورای نگهبان رسیده و باید از ابتدای فروردین اجرا شود، اجرا کند.
این موضع قالیباف پس از آن مطرح شد که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در تذکرش گفت: تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه‌ از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۳ بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد که هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد. قالیباف در پاسخ به این نظر حاجی‌دلیگانی که «مجلس نمی‌تواند در زمینه بودجه طرح بدهد و لازم است که دولت حتماً در این زمینه لایحه ارائه دهد» نیز پاسخ داد: این موضوع در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد که لایحه‌ای دو دوازدهم داده شود، اما طبیعتاً اگر هم تا پایان هفته شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه را تأیید کند، دیگر فرصت برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه یعنی جداول را نداریم.
 
حل اختلاف از سوی مجمع
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان را حل کرد. به گزارش ایرنا، پس از بررسی کلیات و جزئیات احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ شورای نگهبان دو ایراد به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری مطرح کرد که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. از جمله در بخش ناترازی نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تأدیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجمع تشخیص نیز در اعلام موضع خود به تنوع‌بخشی ابزارهای بازپرداخت بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی رأی داد تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. گفتنی است که در جریان بررسی این بند از بودجه، خواست دولت نیز از نظر امکان تأمین منابع و اجرایی شدن قانون کاهش ۱۷۰ همت تأدیه دیون به ۱۳۰ همت بود.
 
تصویب کلیات لایحه ۲ روز تعطیلی در هفته
نمایندگان مجلس روز گذشته همچنین با کلیات لایحه دولت مبنی بر ۲ روز تعطیلی در هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت به صورت دو شوری موافقت کردند. بررسی دو شوری این لایحه به این معناست که مجلس در خصوص این گونه طرح‌ها و لوایح در یک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر در کمیسیون مربوطه به جزئیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد.
تصویب کلیات این لایحه در حالی بود که برخی نمایندگان با استدلال‌هایی همچون در اولویت نبودن مسأله، تورم‌زا بودن، افزایش هزینه‌ها و تبعیض‌آمیزی با آن مخالفت داشتند و در مقابل موافقان با تکیه بر فوایدی همچون افزایش بهره‌وری و تحکیم خانواده به دفاع از آن پرداختند. بر اساس این لایحه، در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی نیز بر اساس ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
مجلس همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور برای واحدهای صنفی فاقد پروانه جریمه تعیین کرد. طبق طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی یا حقوقی که کسبی را خلاف این قانون دایر و اقدام به فعالیت صنفی کند، متخلف شناخته شده و با هر بار تخلف مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه می‌شود.