راه‌اندازی سامانه «خودنویس» برای استفاده مردم و مشاوران املاک، جهت تنظیم قراردادهای مسکن موضوع مهمی بود که معاون وزیر راه و شهرسازی، راه‌اندازی آن را تکلیف قانونی و در جهت اجرای برنامه دولت الکترونیک دانست.
هادی عباسی روز گذشته در نشست خبری با اشاره به راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات در سال 88، اظهار کرد: در آن زمان مشاور وزیر بودم؛ برای اولین بار 14 سال قبل کد رهگیری و قراردادها با فرمت جدید راه‌اندازی شد. در قانون جهش تولید مسکن دو تکلیف برای وزارت راه تعیین شد؛ یکی اینکه سامانه ایران املاک به وزارت راه منتقل شود. الان حدود یکسال است که طرف قرارداد سامانه مذکور وزارت راه است. تکلیف دوم این است که در این سامانه مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم قرارداد تنظیم کنند تا کد رهگیری به‌صورت رایگان صادر شود. بنابراین سامانه «خودنویس» بتدریج جایگزین سامانه املاک و مستغلات می‌شود.
عباسی با بیان اینکه خدمات‌رسانی سامانه «خودنویس» 24 ساعته است، گفت: در فاز بعدی بحث مشاوران املاک به سامانه اضافه شد. الان تمام مشاوران املاک کشور مجوزدار به سامانه متصل بوده و می‌توانند قراردادها را ثبت کنند.
وی با یادآوری اینکه امکان فعالیت در سامانه خودنویس برای مشاوران املاک فراهم شده است، اضافه کرد: اگر ملکی در سامانه ثبت نشده باشد، امکان استفاده از آن برای تنظیم قراردادهای اجاره وجود ندارد. وی با بیان اینکه در 11 استان سامانه قدیمی (ایران املاک) دیگر امکان تنظیم قراردادهای اجاره وجود ندارد، اظهار کرد: در سامانه قدیمی فعلاً متعاملان می‌توانند مبایعه‌نامه (خرید و فروش) را انجام دهند. تا انتهای سال سامانه ایران املاک در بحث اجاره در تمام استان‌های کشور کنار گذاشته می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت 87 هزار و 68 قرارداد اجاره تا روز گذشته در سامانه «خودنویس» خبر داد و گفت: به صورت شبانه‌روزی این سامانه را رصد می‌کنیم با یک شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستأجر این قرارداد منعقد می‌شود و تأکید می‌شود که حتماً باید سیم کارت افراد تحت مالکیت خودشان باشد. خرید و فروش مسکن در سال ١۴٠٣ به این سامانه اضافه می‌شود.
عباسی با اشاره به مطرح شدن برخی از نگرانی‌ها درباره اشتغال مشاوران املاک با راه‌اندازی این سامانه اظهار داشت: مشاوران املاک بیکار نمی‌شوند و اتفاقاً کار برای مشاوران املاک بیشتر هم می‌شود اما باید به نقطه‌ای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی‌تر شود و خدمات را در سطح بالاتری ارائه دهند.
بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، از 4 میلیون واحد در برنامه جهش تولید مسکن و در قالب نهضت ملی مسکن، 2 میلیون و 244 هزار واحد در حال اجراست، 400 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و مابقی واحدها به طور متوسط 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این واحدها در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به «ایران»، با ارائه آخرین آمار برنامه ساخت و تولید مسکن در کشور گفت: اراده دولت برای ساخت مسکن جدی است و حمایت از متقاضیان نهضت ملی مسکن ادامه دارد.
عباسی با تفکیک واحدهای مختلفی که در قالب نهضت ملی در حال ساخت است، گفت: ۶٧ هزار قطعه زمین برای طرح جمعیت جوانی اختصاص دادیم که متقاضیان با دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن این واحدها را می‌سازند. در قالب این برنامه 288 هزار واحد به صورت گروهی و توسط مردم در واحدهای یک، دو و سه طبقه ساخته می‌شود. زمین این واحدها از طرف دولت به متقاضیان واگذار شده و آنها با استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن واحدها را می‌سازند. در روستاها نیز 73 هزار واحد به این صورت توسط مردم ساخته می‌شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، 664 هزار واحد نهضت ملی مسکن به‌صورت انبوه‌سازی است و خود مالکی نیست. مسئولیت تأمین زمین، تسهیلات، ساخت و تحویل واحدها بر عهده دولت است. این واحدها 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین 500 هزار واحد به‌صورت مشارکتی با نیروهای مسلح ساخته می‌شود که بخشی از زمین‌ها را نیروهای مسلح و بخشی را دولت تأمین کرده است. از این واحدها 229 هزار واحد به نیروهای مسلح واگذار می‌شود و مابقی واحدها، به متقاضیان مسکن نهضت ملی تحویل داده می‌شود.
عباسی با اشاره به نوسازی بافت فرسوده و نوسازی مسکن روستایی که بخشی از برنامه نهضت ملی مسکن است نیز گفت: 224 هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب نوسازی بافت فرسوده شهری در حال ساخت است 395 هزار واحد روستایی نیز در حال نوسازی و یا ساخت است. 183 هزار واحد نیز به صورت خود مالکی در حال اجرا هستند. 

برش

 موافق سرمایه‌گذاری چینی‌ها و مخالف پیمانکاری خارجی هستیم
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه همکاری چینی‌ها در ایران در بخش مسکن اظهار داشت: در بحث همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها برای ساخت مسکن به خود شهرداری مرتبط است. وی ادامه داد: نحوه همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن می‌تواند به دو شکل سرمایه‌گذاری و پیمانکاری باشد که موضوع مطلوب ما سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش مسکن ایران است چراکه به اندازه کافی پیمانکار در ایران داریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث مسکن دو نگاه وجود دارد که آیا کالای سرمایه‌ای است یا یک کالای مصرفی و با دوام که دولت اعتقاد دارد که مسکن مصرفی است و تولیدی را حمایت می‌کند که به عرضه می‌رسد. عباسی تأکید کرد: نگهداری زمین برای افزایش قیمت آن از مصادیق احتکار است و در سیاست‌های مالیاتی برای جلوگیری از این موضوع مالیات سنگین در نظر می‌گیریم تا از این اراضی برای تولید مسکن استفاده شود. در قانون جدید حتی تغییر کاربری این اراضی را در نظر گرفته‌ایم. وی با بیان اینکه در بحث ساخت باید هزینه‌ها را کاهش دهیم، اظهار داشت: رویکرد ما تأمین اراضی برای مردم است و این فرایند زمانبر است و ساخت باید توسط افراد ذیصلاح انجام شود. بودجه عمومی برای مسکن نداریم از این رو موضوع تسهیلات بانکی مطرح می‌شود که مردم در بخش منابع و آورده اولیه از بانک‌ها جلوتر بودند و تاکنون منابع مردمی از وام‌های بانکی بیشتر است. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی ریالی از مسکن‌سازی منفعت نمی‌برد و قیمت‌های تمام شده در بخش نهضت ملی مسکن بر اساس تورم مشخص می‌شود اما پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت تمام شده‌ است و تعهد ما به ارزان‌ترین حالت ممکن ساخت است و زمین را با هزینه صفر در اختیار مردم قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: وام را تا سقف ۵۵٠ میلیون تومان افزایش دادیم و نرخ سود آن را از ٢٣ درصد به ١٨ درصد کاهش دادیم و پرداخت آن پلکانی شد.در حال حاضر پرداخت پلکانی اقساط نهضت ملی مسکن شروع شده و اقساط ماهانه در دو سال اول 5 میلیون و 900 هزار تومان است.
وی با اشاره به برنامه واگذاری یک میلیون قطعه زمین برای مهاجرت معکوس و رونق زندگی در روستاها گفت: تا کنون 100 هزار قطعه زمین این طرح بارگذاری شده و به متقاضیان ساکن در روستاها یا متقاضیانی که قصد بازگشت به روستا دارند واگذار می‌شود.