دیوان دادگستری بین‌المللی به درخواست سازمان ملل، اشغالگری اسرائیل را بررسی می‌کند
محاکمه غیابی اشغالگر
رژیم صهیونیستی با اعلام مخالفت خود با درخواست مجمع عمومی سازمان ملل ازلاهه، در دادگاه شرکت نکرد
امیر فرشباف
خبرنگار
جلسات رسیدگی به پیامدهای حقوقی اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ازجمله بخش شرقی بیت المقدس، روز گذشته در دادگاه بین‌المللی دادگستری آغاز شد. به گزارش الجزیره، این جلسات براساس درخواست پیشین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2022 برگزار می‌شوند که قبلاً از این دادگاه خواسته بود، نظر مشورتی خود را در مورد اشغالگری اسرائیل صادر کند. گفتنی است این جلسات با مشارکت ۵۲ کشور و اعضای اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری اسلامی ظرف شش روز در لاهه برگزار می‌شوند.
در روز نخست جلسات دادگاه، ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی رژیم صهیونیستی به مجامع حقوقی بین‌المللی، گفت: «اسرائیل دوسوم فلسطینی‌ها را از سرزمین‌های‌شان بیرون کرده و می‌خواهد مردم فلسطین را نابود و نقشه‌های خود را با هزینه آنها تکمیل کند.» به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، المالکی با اشاره به اینکه نسل‌کشی مردم ما نتیجه چند دهه مماشات و معافیت دولت اشغالگر از مجازات است، خواستار پایان اقدامات اشغالگرانه از مسیر حقوق بین‌الملل شد.
این مقام فلسطینی با تأکید بر مسیر صلح‌آمیز برای احقاق حق مردم فلسطین، اظهار داشت که اسرائیل تنها سه گزینه برای فلسطینیان باقی گذاشته است؛ آوارگی، دستگیری و مرگ.
پس از مالکی، اعضای تیم حقوقی فلسطین در این نشست به سخنرانی پرداختند. پروفسور آندره زیمرمن، یکی از اعضای همراه گروه فلسطین گفت: دلایل زیادی وجود دارد که تأیید می‌کند، پاسخ به سؤالات جامعه بین‌المللی مهم است، از جمله: سؤال مربوط به نقض رویه‌های قانونی توسط اسرائیل مانند توسل به زور برای الحاق اراضی فلسطین به اسرائیل.
وی با اشاره به امتناع دولت صهیونیستی از پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل مبنی بر لزوم پایان دادن به اشغال و کوچ اجباری فلسطینیان و تصریحات چندباره مقامات تل‌آویو به عدم به رسمیت شناختن کشور فلسطین، خاطرنشان کرد: همه این سخنان منعکس کننده اقداماتی است که اسرائیلی‌ها چندین دهه است که در اراضی اشغالی انجام می‌دهند و در مقابل، طرف فلسطینی همواره به قطعنامه‌های سازمان ملل متعهد بوده است.
«پل رایچلر»، دیگر عضو تیم حقوقی فلسطینی نیز با تأکید بر نقشه مقامات صهیونیست برای اشغال تمام خاک فلسطین گفت: دولت اشغالگر وجود یک کشور فلسطینی را رد کرده و همچنان بر تحمیل کنترل نظامی اصرار دارد. وی با اشاره به اینکه اسرائیل درحال توسعه شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی است، خاطرنشان کرد: بیش از 60 درصد از اراضی کرانه باختری با خطر گسترش شهرک‌سازی تهدید می‌شوند.
فیلیپ ساندر، حقوقدان گروه فلسطینی نیز از دادگاه خواست تا یک نظر مشورتی در تأیید غیرقانونی بودن اشغال، لزوم پایان دادن بدون قید و شرط به آن و اعمال حق تعیین سرنوشت که برای اعضای سازمان ملل الزام‌آور باشد، صادر کند. وی توضیح داد که شهروندان فلسطینی به دلیل ابراز هویت ملی خود مجازات می‌شوند و هستند کسانی که صرفاً به اتهام ابراز هویت ملی خود تبعید، دستگیر و کشته می‌شوند.
خانم «نمیره نجم» کارشناس مصری حقوق بین‌الملل نیز در این نشست، با اشاره به برنامه هدفمند دولت اسرائیل برای وضع قوانین نژادپرستانه اظهار داشت، قوانین مدنی اسرائیل به شهرک نشینان بر اساس نژاد، ملیت و کنترل جمعیت قدرت می‌بخشد و اسرائیل می‌تواند هر جنبه‌ای از زندگی فلسطینی‌ها را از گهواره تا گور کنترل کند که همین امر منجر به نقض فاحش حقوق بشر، ظلم و آزار فلسطینیان شده است.
دفاعیه وکلای نیابتی اسرائیل
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با اعلام مخالفت خود با درخواست مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری، در لاهه شرکت نکرد و به بیان نظرات خود به صورت کتبی اکتفا کرد. با این حال متحدان غربی رژیم صهیونیستی در این دادگاه مشورتی به صورت نیابتی از تل‌آویو دفاع می‌کنند. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، همزمان ایالات متحده، انگلیس و کانادا از مواضع اسرائیل در طول جلسات شش روزه دفاع خواهند کردند. این سه متحد اسرائیل مدعی شدند که این جلسات می‌تواند به مذاکرات درباره آینده سرزمین‌های اشغالی آسیب برساند. آنها از ۱۵ قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهند که چه در مورد وضعیت این سرزمین‌ها و چه در مورد مرزهای آن پاسخ‌های جزئی ندهند. اما در مقابل فلسطینی‌ها و متحدان‌شان که تعدادشان از طرف مقابل در لاهه بیشتر خواهد بود، از قضات پاسخ دقیق می‌خواهند.
بنا بر این گزارش، پیشتر نیز در ژوئیه ۲۰۰۴ دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که دیوار ساخته شده توسط اسرائیل در کرانه باختری ناقض قوانین بین‌المللی است و باید برچیده شود؛ اما این دیوار تا به امروز همچنان پابرجاست.
گفتنی است که این جلسات توجیهی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی اشغالگری اسرائیل، موضوع مستقلی است که با جلسات رسیدگی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی متفاوت است.
خبر پلاس
الجزایر: اتحادیه آفریقا از عضویت فلسطین در سازمان ملل حمایت کند
وزیر خارجه الجزایر با تأکید بر اینکه مسأله فلسطین بشدت به حمایت نیاز دارد، از اعضای اتحادیه آفریقا خواست از طرح عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل حمایت کنند. به گزارش ایسنا، «احمد عطاف» وزیر خارجه الجزایر در سخنرانی درباره بند مربوط به مسأله فلسطین در اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس‌آبابا از دیگر کشورهای آفریقایی خواست از الان برای مرحله آتی و ارائه پیشنهاد عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل که به مسأله تاریخی تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شریف مربوط است، آماده شوند. وی در حالی این درخواست را مطرح کرد که پیشتر روز یکشنبه، وزارت خارجه فلسطین در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل به اجازه نتانیاهو و یا کابینه‌اش نیازی ندارد، اعلام کرد که تمامی کشورها از جمله امریکا چه از منظر قانونی و چه سیاسی می‌توانند بدون نیاز به اجازه گرفتن از کابینه رژیم صهیونیستی، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
خبر پلاس
یادداشت مصر درباره جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین به لاهه ارائه شد
دولت مصر یادداشتی را درباره جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین به دیوان دادگستری بین‌المللی ارائه کرد. به گزارش روسیا الیوم، «ضیاء رشوان» رئیس سرویس اطلاعات دولتی مصر با اعلام این خبر و تأکید بر اینکه قاهره در نظر مشورتی که مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان دادگستری بین‌المللی درباره اقدامات و عملکرد رژیم اشغالگر از سال ۱۹۶۷ در فلسطین خواسته، شرکت می‌کند، توضیح داد با توجه به موضوع نظر مشورتی، در یادداشت مصر غیرقانونی بودن اشغالگری رژیم صهیونیستی تأیید شده است که برخلاف قوانین بین‌المللی بیش از ۷۵ سال طول کشیده است. در ادامه این یادداشت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی درباره الحاق اراضی، ویرانی منازل، اخراج فلسطینی‌ها و طرد آنها اشاره شده است که با قواعد مندرج در قوانین بین‌المللی ازجمله حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و ممنوعیت تصرف زمین مغایرت دارد. این یادداشت همچنین شامل رد سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مورد آزار و اذیت، تبعیض نژادی و سایر اقداماتی است که آشکارا اصول قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند.