روز گذشته رئیس قوه قضائیه خبر ویژه‌ای را اعلام کرد: بازگشت بدهی و بالاتر از آن، خسارت ناشی از آن بدهی بابک زنجانی به کشور. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های ایجاد شده توسط او را خواهد داد.
رئیس دستگاه قضا در این سخنرانی، گزارشی از روال این پرونده نیز ارائه کرد، گزارشی که نشان می‌دهد خلف وعده‌ها و عدم صداقت‌ بابک زنجانی باعث شد، فرایند تأدیه بدهی او 10 سال به طول بینجامد. بابک زنجانی در سال 92، به دلیل آنچه رئیس قوه قضائیه «بازنگرداندن ارزهای بانک مرکزی و منابع حاصل از فروش نفت» عنوان کرد، بازداشت شد و پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه به اعدام محکوم شد. اما این حکم، با هدف بازگذاشتن زمینه برای بازگشت سرمایه‌های از دست رفته، اجرایی نشد. بخش عمده این رویکرد را می‌توان ناشی از رقم کلان پرونده دانست. چنانکه به گفته وکیل وقت شرکت ملی نفت ایران در اردیبهشت 1395 «بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران حدود دو میلیارد یورو است که با احتساب مطالبه خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به این شرکت، این رقم به حدود سه میلیارد یورو افزایش یافته است.»
امروز با گذشت 10 سال و درحالی که زنجانی باوجود صدور حکم اعدام، در زندان مانده بود تا بدهی‌اش را تأدیه کند و تخفیف بگیرد، این پرونده، با همکاری خود زنجانی در مسیر نهایی شدن قرار گرفت.

وصول گزارش‌های تخلف در سال 1391
به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه در تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» که آن را از «جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم در یک دهه اخیر» توصیف کرد، گفت: در سال ۱۳۹۱ گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و نه تنها مابه‌ازای آن را پس نداده، بلکه بخشی را در بازار آزاد فروخته؛ همچنین در بخش دیگر نفت دریافت کرده که ارز حاصل از فروش آن را نیز برنگردانده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، با اشاره به اینکه در مقطعی اعلام شد، متهم ادعا کرده اموال را برمی‌گرداند، افزود: اموالی را در داخل کشور از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در شهرک غرب را معرفی کرد که معلوم شد در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در ادامه، مشخص شد افرادی از وزارت نفت، سازمان ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و انتقال اموال، اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند، ادامه داد: به این ترتیب پرونده مزبور سنگین و در سال ۹۲ زنجانی بازداشت شد و معلوم شد نامبرده اصلاً قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد.
رئیس دستگاه عدلیه گفت: در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور، رأی صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر وی همه اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاقات بهرمند شود.
اژه‌ای با اشاره به اینکه پس از این حکم، تلاش مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال زنجانی شد، ادامه داد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد در ۵ الی ۶ کشور وجوهاتی دارم و اسنادی هم ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، زیرا قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف واقع بود.
قاضی‌القضات با اشاره به اینکه هیأت‌هایی که به کشور‌های مورد ادعای زنجانی اعزام می‌شدند، اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند، اظهارکرد: وزارت اطلاعات و دستگاه دیگر اطلاعاتی نیز مسیر‌هایی را طی کردند و باز هم غیر از اموال داخلی زنجانی اموال دیگری شناسایی نمی‌شد، ضمن اینکه اموال شناسایی‌شده تکافوی بدهی و خسارات او را نمی‌کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در مرحله بعدی، اشخاصی از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند، می‌خواهیم برای شناسایی و بازگرداندن اموال زنجانی کار جدیدی آغاز کنیم، گفت: ما از این موضوع استقبال کردیم، البته مدت زمانی را تعیین کردیم که اگر باز هم اموالی شناسایی و مسترد نشد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

انتقال اموال معرفی شده بابک زنجانی به کشور
اژه‌ای ادامه داد: مدت تعیین‌شده یک بار تمدید شد تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق گفتار او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً اموال معرفی شده به تهران منتقل شد و طبق کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را می‌دهد. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: البته تأکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد. با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز آمده‌اند و اموال را مشاهده کرده‌اند.