بر‌اساس نامه اتاق بازرگانی ایران، رویه جدید ادامه پروژه جداسازی کارت بازرگانی و کارت عضویت، نهایی و عملیاتی شده است و این نشان می‌دهد که به پایان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نزدیک شده‌ایم. دولت گذشته در موضوع استفاده از کارت بازرگانی، ‌‌تخلف‌های سنگینی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. در دولت روحانی کارت بازرگانی یک‌بار مصرف با هدف «فرار مالیاتی» و «عدم تعهد نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات» باب شد. برخی از تجار و بازرگانان سودجو، از عدم آگاهی و سادگی و همچنین کم‌توانی مالی برخی افراد سوء‌استفاده کردند و با توجه به رانت‌هایی که در اتاق بازرگانی وجود داشت، برای این افراد بدون پیشینه کاری و آشنایی با فرایند تجارت، ‌کارت بازرگانی صادر کردند تا بتوانند نسبت به واردات و صادرات کالا اقدام کنند.کارت‌های صادر شده تنها برای یک‌بار قابل مصرف بود چرا که برخی تجار برای فرار مالیاتی و برنگرداندن ارز حاصل از صادرات، از این کارت‌ها استفاده می‌کردند.
برخی تجار به ازای پرداخت 100 هزار تومان تا 10 میلیون تومان به افراد ناآگاه، از مشخصات فردی (شناسنامه، ‌کارت ملی و سایر اوراق هویتی) آنها استفاده می‌کردند تا کارت بازرگانی دریافت کنند. وقتی این کارت صادر می‌شد، ‌تاجر حجم قابل توجهی کالا وارد و یا صادر می‌کرد. سازمان امور مالیاتی هم بی‌اطلاع از فرایندی که فعالان اقتصادی سودجو دنبال می‌کردند، ‌برای افرادی که تنها اوراق هویتی خود را به ازای دریافت پول داده بودند، جریمه‌های مالیاتی سنگین وضع می‌کرد. این افراد روح‌شان هم خبر نداشت که چه اتفاقی رخ داده است. این سودجویی در بین معتادان، ‌کارتن‌خواب‌ها، ‌روستاییان و افراد کم‌سواد پرشماری رخ داد.
شروع جدی ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، به خبر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی باز‌می‌گردد. این خبر در ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک منتشر شد. یک تاجر با اجاره کارت بازرگانی یک زن روستایی مرزنشین (م. د) به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور کرد. رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی هم دوم شهریورماه ۱۳۹۹ درمورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار باز نگشته که حجم قابل توجهی از این عدد مربوط به کارت بازرگانی یک‌بار مصرف است.
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، ساماندهی وضعیت و صدور کارت‌های بازرگانی در دستور کار قرار گرفت و اتاق بازرگانی مکلف شد که در صدور این کارت‌ها دقت‌نظر بیشتری داشته باشد و افراد با پرداخت پول نتوانند به کارت بازرگانی دسترسی پیدا کنند. به اذعان دستگاه‌های نظارتی وضعیت در این حوزه بهبود قابل‌توجهی یافته است.
11 مهرماه سال‌جاری نیز مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای در خصوص مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف صادر کرد. بر این اساس مقرر شد تا ادارات کل سازمان امور مالیاتی پیش از اعلام شکایت در خصوص صاحبان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف از انجمن کارگزاران گمرکی خواسته شود تا با توجه به توافقات به عمل آمده، اطلاعات مربوط به مؤدیان واقعی اعم از مشخصات صاحب کالا، نشانی محل حمل کالا و سایر اطلاعات موردنظر که در شناسایی مؤدیان واقعی و معرفی صاحبان اصلی کالا مؤثر است را ارائه کنند و مستقیماً علیه ایشان اقدامات قانونی صورت نگیرد.
روز گذشته معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، با اشاره به پروژه جداسازی کارت‌های بازرگانی و عضویت اتاق‌های سراسر کشور که بعد از پیاده‌سازی در شش اتاق پایلوت، به‌دلیل بروز مشکلات فنی و آیین‌نامه‌ای متوقف شد، گفته که از زمان توقف پروژه و بر‌اساس مصوبات هیأت رئیسه اتاق ایران و با توجه به شرح وظایف این معاونت به عنوان متولی در حوزه مباحث مرتبط با تمامی خدمات بازرگانی (کارت بازرگانی، عضویت، گواهی مبدأ)، جلسات با دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط برای رفع مشکلات مذکور برگزار و در نهایت با همراهی معاونت استان‌ها و تشکل‌ها و واحد فاوای اتاق ایران رویه جدید و مناسب ادامه پروژه جداسازی نهایی و عملیاتی شده است.
بنابراین، بر‌اساس رویه جدید، هیچ‌گونه توقف کاری در روند درخواست کارت بازرگانی متقاضی ایجاد نشده و همچنین دریافت مجدد مدارک و اسناد از متقاضی نیز حذف شده است. همراستا با اجرای این پروژه نسبت به بررسی سامانه عضویت اتاق ایران که از سال ۱۳۹۶ تغییر محسوسی نداشت نیز اقدام و با حذف موارد زائد، کوتاه‌سازی و تسهیل فرایندها نسبت به بهبود خدمات قابل ارائه به اتاق‌های استانی اقدام شده است.
در پایان این نامه هم با توجه به موارد گفته شده و همچنین پیاده‌سازی و استقرار سامانه آزمون اتاق ایران که بر‌اساس مصوبات هیأت وزیران و هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان توسعه تجارت ایران عملیاتی شده است، ضمن اطلاع‌رسانی اقدامات صورت گرفته، معاونت یادشده برای دریافت نظرات کارشناسی اصلاحی و پیشنهادی اتاق اعلام آمادگی کرده است.
به هر ترتیب، افرادی که تحت عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند باید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد عوارض و مالیات‌های استفاده از کارت بازرگانی و ارزش افزوده فصلی را پرداخت کنند و هر سال اظهارنامه مالیاتی را به اداره مالیاتی و در صورت عدم پرداخت و بدهی مالیاتی حساب‌های دارنده کارت بازرگانی مسدود و ممنوع‌الخروج می‌شوند.

برش

مجازات ها باید بازدارنده باشد
باوجود تمام سختگیری‌هایی که صورت می‌گیرد، ‌همچنان در فضای مجازی شاهد اجاره دادن کارت‌های بازرگانی هستیم. این در حالی است که بنا بر ماده ۳۰ لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده است. به این ترتیب که «هرگونه معامله درباره کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجازات می‌شوند. همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود.»