معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در گفت‌و‌گو با «ایران»:
قانون تشکل‌های مردم‌نهاد آماده ارائه به صحن مجلس است
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
معاون وزیر کشور با اظهار امیدواری از به سرانجام رسیدن قانون تشکل‌های مردم‌نهاد بر ضرورت ضابطه‌مند شدن فعالیت‌های داوطلبانه تأکید کرد.
دکتر محسن ولیئی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه وزارت کشور متولی تشکل‌های مردم‌نهاد کشور است از فعالیت ده هزار و پانصد تشکل مردم‌نهاد با مجوز وزارت کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب هستند که به صورت داوطلبانه، غیرتجاری و غیرسیاسی فعالیت می‌کنند و هدف آنها رساندن خیر جمعی و آگاهسازی و فرهنگسازی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و ورزشی به کشور است، گفت: از حدود ده هزار و پانصد مجوزی که در کشور و از سوی وزارت کشور صادر شده است، هزار و سیصد و پنجاه تشکل مستقیماً در زمینه کار خیر فعالیت می‌کنند. البته هر کدام از این خیریه‌ها ممکن است شعبه‌هایی هم در کشور داشته باشند که به این آمار اضافه می‌شود، مثلاً خیریه‌ای در کشور داریم که بیش از هزار شعبه دارد و از وزارت کشور مجوز گرفته است. درواقع هر کدام به فراخور اساسنامه‌ای که دارند و نحوه فعالیت‌هایی که در اساسنامه آنها قید شده است، در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد تلاشگران گمنام عرصه فعالیت‌های اجتماعی
معاون وزیر کشور با تأکید بر اینکه عمده هدف تشکل‌های مردم‌نهاد مطالبه‌گری و اقناع‌سازی در مورد مسائل مختلف است، فعالان تشکل‌های مردم‌نهاد را تلاشگران گمنام عرصه فعالیت‌های اجتماعی دانست و گفت: همین که افرادی تحت پوشش خیریه‌ها فعالیت می‌کنند، جای قدردانی دارد. این افراد بخشی از وظایف دولت و حاکمیت در رابطه با مردم را به دوش گرفته و مشکلات را حل می‌کنند.
وی افزود: البته ممکن است تشکل‌هایی هم داشته باشیم که مستقیماً کار خیر نمی‌کنند و غیرمستقیم به این کار مشغولند؛ برای مثال در حوزه وزارت بهداشت، بیش از سه هزار مجوز داده‌ایم که با عنوان کار خیر و در زمینه درمان و مداوای بیماران یا تشویق مردم به زندگی سالم‌تر به آنان کمک می‌کنند. اصل کار این تشکل‌ها خیریه نیست و درواقع در حوزه بهداشت و درمان فعالند.
ایجاد شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در ایران
معاون وزیر کشور با اعلام ایجاد شبکه‌ای از تشکل‌های مردم‌نهاد در وزارت کشور گفت: تنها جایی که می‌تواند به تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها مجوز بدهد و آنها را با هم هماهنگ کند، وزارت کشور است، بنابراین شبکه‌ای از تشکل‌ها تحت عنوان شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در ایران در این وزارتخانه ایجاد شده که در این شبکه حدود 200 خیریه دور هم جمع شده‌اند، هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب کرده‌اند و کار آموزشی و توانمند‌سازی را با هم انجام می‌دهند. در حقیقت با ایجاد این شبکه یک هم‌افزایی بین خیریه‌ها ایجاد شده که اقدام بسیار ارزشمندی است و باعث سرعت گرفتن امور مربوط به این مراکز می‌شود. البته برخی از سازمان‌ها و نهادها هم که متولی کار خیر و احسان در جامعه هستند، اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند؛ مثلاً کمیته امداد حضرت امام(ره) بالغ بر 11 هزار مجوز مرکز نیکوکاری صادر کرده که اکثر آنها در حوزه خیر و احسان فعالیت می‌کنند.
ضرورت ضابطه‌مندی فعالیت‌های داوطلبانه
ولیئی در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد ضابطه خاصی بر فعالیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد حاکم نیست و برخی از سازمان‌ها مجوز می‌دهند اما گاه نظارت قوی ندارند، گفت: چند نوع کار داوطلبانه داریم؛ یک کار داوطلبانه فردی است که هر کسی بر اساس علاقه خودش ممکن است به نیازمندی کمک کند. این نیاز به ضابطه و قانونی ندارد اما وقتی کار مشارکتی است و گروهی تشکیل می‌شود، باید حتماً ضابطه و قانونی بر آن حاکم باشد. ممکن است گروه مردمی باشند و بخواهند در حوزه مناطق محروم خدمتی را ارائه کنند یا گروهی دوستدار طبیعت باشند و برای محیط زیست بخواهند کاری انجام دهند. بنابراین ساختار و قانونی باید برای آن وجود داشته باشد. با توجه به اینکه سازمان‌های متعددی در کشور داریم، سازمان مربوطه می‌تواند در آن حوزه مجوزی صادر کند. مثلاً تشکل‌هایی که در حوزه جوانان فعالیت می‌کنند، می‌توانند از وزارت ورزش و جوانان مجوز بگیرند یا تشکل‌هایی که در حوزه‌های مختلف اجتماعی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از ناجا، بهزیستی یا وزارت کشور، مجوز فعالیت دریافت کنند.
وی با تأکید بر اینکه مجوزهایی که از طرف وزارت کشور داده می‌شود، یک مقداری شمولیت و صلاحیتش بیشتر از سایر مجوزهاست، افزود: بیش از 70 تشکل مردم‌نهاد کشورمان در حوزه بین‌الملل و سازمان ملل، دارای مقام مشورتی هستند.
تمامی دفاتر دوستی ایران با سایر کشورهای جهان که بیش از 50 کشور است، پروانه فعالیتشان توسط وزارت کشور صادر می‌شود. به طور کلی وزارت کشور در سطح بین‌المللی، ملی و استانی مجوز و پروانه فعالیت صادر می‌کند. البته برخی تشکل‌های محلی هستند که نیاز به اخذ مجوز ندارند و باید ساختارشان را جایی ثبت کنند تا نظارت عالیه‌ای بر خدماتی که ارائه می‌کنند، وجود داشته باشد. در قانون پیش‌بینی شده است که توسط بخشداری باید به این افراد مجوز داده شود یعنی ابتدا درخواست خودشان را به بخشدارها بدهند و بخشداران بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند. این قانون در برخی استان‌ها مثل سمنان و گلستان اجرا شده و در برخی از استان‌ها هنوز اجرا نشده است. البته شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد که عالی‌ترین شورایی است که در سطح کشور وجود دارد، در وزارت کشور تشکیل شده و از یک ماه گذشته این سازکار را برای روستاها و بخش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند تا تشکل‌های مردم‌نهاد بتوانند در این مناطق هم نقش ایفا کنند و وظایف ذاتی خودشان را برای کمک به مأموریت‌های دولت و کمک به مأموریت‌های بخش‌های غیردولتی مثل شهرداری‌ها انجام دهند.
سرانجام قانون تشکل‌های مردم‌نهاد
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور، درباره قانون تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: این قانون هم شامل خیریه‌ها و هم تمام تشکل‌های مردمی می‌شود. برای آن بیش از هزار ساعت کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده و از صاحبنظران متعددی در تهیه و تدوین آن استفاده شده است. این قانون در اسفند ماه سال گذشته به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رفت و در مهر امسال کار آن در این کمیسیون تمام شد و آماده ارائه به صحن مجلس است تا بعد از دریافت نظرات نمایندگان مردم به عنوان اولین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد رسمیت پیدا کند.
وی تأکید کرد: در این قانون نقشی برای وزارت کشور تعریف شده است به این معنا که تمام مجوزها باید از طریق وزارت کشور و با نظارت وزارت کشور داده شود. علت هم این است که این وزارتخانه در شهرستان‌ها، فرمانداری‌ها و در استان‌ها، استانداران را دارد که آنها درواقع نقش حاکمیتی را در استان و منطقه دارند و می‌توانند نظارت بهتری بر فعالیت تشکل‌ها داشته باشند.
معاون وزیر کشور اظهار امیدواری کرد قانون تشکل‌های مردم‌نهاد تا پایان فعالیت مجلس فعلی به سرانجام برسد.
