سخنگوی دولت، شائبه‌ها مبنی بر نظر یا گرایش دولت به افزایش قیمت بنزین و درج آن در دو لایحه بودجه را رد و تکذیب کرد و گفت: متن لوایح موجود است و در هیچ یک از دو لایحه‌ای که منتشر شده، این موضوع دیده نشده است. این اظهارنظر علی بهادری‌جهرمی که روز گذشته در نشست خبری هفتگی با رسانه‌ها مطرح شد، پاسخ به شایعه‌هایی بود که به تازگی مجدداً مطرح شده بود. منشأ این شایعات برخی از نمایندگان مجلس بودند که مدعی شدند دولت، نه به تصریح، بلکه به تلویح، در لایحه بودجه افزایش قیمت بنزین را پیش‌بینی کرده است که با سخنان روز گذشته سخنگوی دولت، بار دیگر این اظهارات رد شد. بهادری‌جهرمی در این خصوص گفت: وقتی لایحه بودجه به مجلس می‌رود، در رسانه‌ها منتشر می‌شود و متن آن موجود است، در هیچ یک از دو لایحه‌ای که منتشر شده، این موضوع دیده نشده است. وی همچنین درباره کیفیت بنزین و گازوئیل در کشور تأکید کرد همه بنزینی که در کشور تولید می‌شود، استاندارد یورو۴ و یورو۵ را دارد.

درخواست رفع فیلتر گوگل‌پلی
 سخنگوی دولت در ادامه، رویکرد دولت در قبال اینترنت را سرعت و کیفیت سایت‌ها و شبکه‌ها و ایجاد بهره‌وری حداکثری مردم از آن در چهارچوب قانون عنوان کرد و درباره فیلترینگ هم گفت: همانند قوانین سایر کشورها، باید امکان استیفای حقوق مردم در رابطه با پلتفرم‌های خارجی مانند توئیتر هم فراهم باشد و دولت در این زمینه بیشتر معتقد به اصلاح ساختارها و روندهاست. بهادری‌جهرمی، تصمیم‌گیری درباره فعالیت پلتفرم‌های خارجی را بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دانست و افزود: با همین رویکرد، رئیس‌جمهور دستور داد تا مرکز ملی فضای مجازی بازبینی در ضوابط و رویکردها را انجام دهد. رویکرد دولت این است که جایی اگر تخلفی از قانون صورت می‌گیرد، رویه خطا اصلاح شود، نه اینکه مسدودسازی شود. وی ادامه داد: به پلتفرم‌های خارجی اعلام شده طبق روال فعالیت در کشورهای اروپایی اقدام کنند تا نماینده‌ای داشته باشند و امکان استیفای حقوق مردم وجود داشته باشد، ضمن اینکه وزیر ارتباطات درخواست رفع فیلتر گوگل‌پلی را داده است، اما کارگروه تعیین محتوای مجرمانه این کار را هنوز انجام نداده است.

 مذاکره درباره میدان آرش
بهادری‌جهرمی درباره میدان مشترک نفتی آرش، با اشاره به اینکه بر اساس اسناد و مدارک، هر سه کشور ایران، کویت و عربستان در این میدان مشترک هستند، تأکید کرد: هر اقدامی غیر از این از سوی ایران پذیرفته نیست. وی گفت: دولت سیزدهم در چهارچوب دیپلماسی، مذاکراتی داشته و همچنان آماده است تا مذاکرات حقوقی، بررسی‌های فنی و تأمین حقوق حقه همه کشورهای مشترک در این میدان نفتی را داشته باشد، نگاه‌هایی که مبتنی بر حقوق مشترک نباشد، نمی‌تواند منافع مشترک کشورهای حاضر در این میدان را تأمین کند.

ممنوعیت حقوق خارج از روال
سخنگوی دولت درباره انتشار تصویری از فیش حقوقی نجومی یکی از مسئولان پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، اعلام کرد: رئیس‌جمهور همواره تأکید دارند حتی یک مورد پرداخت خارج از روال قانونی نیز چه در دولت و چه در سایر بخش‌هایی‌که به هر نحو وابستگی به بخش‌های دولتی دارند مورد پذیرش نیست، هرچند در گزارشی که ارائه دادند، غیر از برخورد و اقداماتی که صورت گرفته، عددهای متعددی در حوزه مأموریت و پرداخت‌هایی که از گذشته باقی‌مانده بود، تجمیع شده است.
به گفته بهادری‌جهرمی، آیت‌الله رئیسی علاوه بر معاون اداره امور استخدامی به وزرا هم مأموریت داده‌اند که نبود عدالت بر پرداخت‌ها را نه تنها در دولت بلکه در بخش‌های مرتبط با دولت را هم از مسیر قانونی پیگیری کنند.  

تبدیل منابع آزاد شده از دلار به یورو
سخنگوی دولت درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده نیز گفت: اخیراً بانک ‌مرکزی اعلام کرد این پول‌ها به یورو تبدیل شده تا ارزش آنها حفظ شود، منابع تحت اختیار بانک‌مرکزی است و دستور رئیس‌جمهور این بوده که در زمینه رشد اقتصادی مصرف شود که در همین راستا، بانک مرکزی آن را اولویت‌بندی می‌کند.