علی بهادری‌جهرمی ضمن سؤال‌برانگیز خواندن چرایی طرح فساد چای دبش در این زمان خاص، از تلاش همزمان دولت و قوه‌قضائیه برای رسیدگی به این پرونده خبرداد و گفت: درباره پرونده تخلف واردات چای هم فرایند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است و هم مقامات دولتی و هم مقامات قضایی توضیح داده‌اند که تقریباً این رسیدگی همزمان باهم پیش رفته است.
علی بهادری‌جهرمی روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود، اضافه کرد: اما چون اکنون دوباره بعد از حدود ۹ ماه پرونده بازخوانی شده، این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که چرا الان این اتفاق افتاده است؟ درحالی که این پرونده و مسأله گشت ارشاد مدیران، تقریباً همزمان باهم پیش رفته‌اند و برای بیان جزئیات هم باید اجازه داد تا موضوع نهایی و امکان اظهار نظر قطعی درباره آن فراهم شود.

در پرونده چای، ارز ترجیحی اختصاص نیافته
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره چرایی پرداخت ارز ترجیحی در پرونده فساد چای، با بیان اینکه این ارز، ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی نبود، بلکه ارز نیمایی بوده که از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی داده شده است، اضافه کرد: در آن موقع تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد هزار تا ۲ هزار تومان بود، ضمن اینکه گشت ارشاد مدیران هم فعال بوده و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور ۱۴۰۱ این فساد را شناسایی کردند، برای اینکه شناسایی ذی نفعان و استرداد آنها به کشور انجام شود، نهایتاً تا پایان ۱۴۰۱ تشکیل پرونده زمان برد.
بهادری‌جهرمی اضافه کرد: ضمن اینکه این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته است که نیمی از این ارز را تشکیل می‌دهد و اتفاقاً بخش عمده تجهیزات وارد شده است. همچنین رفع تعهد ارزی برای تولید، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا این ۱۸ ماه سپری نشود، تخلف ارزی امکان کشف ندارد، بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل شروع شده بود. وی با بیان اینکه اولین مدعی هر فسادی خود دولت و اولین برخوردکننده و پیشگیری‌کننده است، تأکید کرد: برای آینده نیز فرایندهای مربوطه اصلاح می‌شود تا امکان تکرار فساد وجود نداشته باشد.
 
برخورد بدون اغماض با مافیای خودرو
سخنگوی دولت درباره پرونده تخلف ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور نیز با بیان اینکه در مرحله بدوی سازمان تعزیرات حکم محکومیت صادر شده است، گفت که طبق آخرین گزارش‌ها، پرونده در حال نهایی شدن است و صدور رأی به‌زودی صورت خواهد گرفت. دولت در برخورد با مافیای خودرو هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.
 مخالفت با پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی در بودجه
 بهادری‌جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره تلاش‌های مجلس برای بیش برآورد در بودجه ۱۴۰۳ هم با تأکید بر اینکه نباید درآمدهای غیرواقعی در لایحه پیش‌بینی شود، اظهارکرد: دولت به دنبال آن است که هزینه‌ها و درآمدها واقعی باشند نه اینکه اول هزینه‌ها برآورد شود و سپس به دنبال آن، درآمدهای غیرواقعی بیش برآورد شود. نباید درآمدهای غیرواقعی در لایحه پیش‌بینی شود. انتظار داریم که با همکاری نزدیک دولت و مجلس، مشابه همکاری‌ها در تصویب برنامه هفتم توسعه، بتوانیم از بیش برآورد یا برآورد غیرواقعی منابع جلوگیری کنیم.