در حافظه موقت ذخیره شد...
حزب ضد توسعه
سران اصلی حزب اعتدال و توسعه که 8 سال زمام دولت‌های یازدهم و دوازدهم را برعهده داشتند و بدترین عملکرد اقتصادی را به جای گذاشتند، اکنون فراموشکار شده‌اند
البته سایر احزاب اصلاح‌طلب هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سهامدار بودند اما با سران حزب اعتدال و توسعه بر سر شرکت‌های پولساز و نهادهای پولدار دولتی درگیر شدند و چون نوبخت و واعظی به روحانی نزدیک‌تر بودند طبیعی بود که کفه ترازو به نفع ایادی این حزب سنگین‌تر شد. درواقع هر جا که پول بود، اعضای حزب اعتدال و توسعه در دولت گذشته تلاش داشتند آنجا را تسخیر کنند.
از این رو، هرچند عملکرد فاجعه‌بار دولت روحانی به پای تمام جریان اصلاح‌طلب نوشته شده اما سهم حزب اعتدال و توسعه، سنگین‌تر است و این حزب را می‌توان خسارت‌بارترین جریان سیاسی دهه اخیر نامید که نتیجه زمامداری رؤسای آن در دولت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم تاریخ، افزایش شکاف طبقاتی، منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور، شدیدترین رشد نقدینگی، کمترین میزان اشتغالزایی، بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن، بیشترین میزان افزایش قیمت ارز، و ده‌ها شاخص اقتصادی منفی بود.
فراموشی زمامداران ضعیف‌ترین دولت
دولت حسن روحانی قطعاً از لحاظ تمام شاخص‌های اقتصادی، ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب محسوب می‌شود که نتیجه عملکرد آن به ضرر عموم مردم به‌جز قشر اندک سوپرمیلیاردر بود. با این حال، حسن روحانی در پیامی که به کنگره حزب اعتدال و توسعه داد با فراموشی عملکرد فاجعه‌بار خود به مرثیه‌سرایی برای شرایط فعلی اقتصادی پرداخت. در بیانیه حزب اعتدال و توسعه نیز ادعاهای حسن روحانی تکرار شد. در ادامه به عملکرد دولت مورد حمایت حزب و اعتدال و توسعه پرداخته‌ایم تا مشخص شود این حزب چه بر سر مردم ایران آورد.
رشد منفی اقتصاد ملی
در بیانیه حزب اعتدال و توسعه نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد ملی ابراز نگرانی شده است. این در حالی است که اتفاقاً رشد اقتصادی در دولت سیزدهم مثبت شده و دورانی که رشد اقتصادی کشور منفی بود مربوط به دولت گذشته است. دولت آیت‌الله رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت گذشته کمترین رقم بین دولت‌ها بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز ۱۳۸۴ – تابستان ۱۳۹۲) معادل ۲٫۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز ۱۳۹۲ – تابستان ۱۴۰۰) معادل ۱٫۵ درصد بوده است. اما در 7 فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم (پاییز 1400 – بهار 1402) به 4.7 درصد افزایش یافته است.
در فصل شروع به کار دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور درصد و متوسط رشد اقتصادی در دولت گذشته ۱.۵ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۴.۷ درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی دولت سیزدهم در ۷ فصل اخیر از پاییز ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ بیش از ۴.۷ درصد بوده است.
همچنین در فصل تابستان ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، رشد اقتصادی کشور فقط یک درصد بود. در ۸ سال (معادل ۳۲ فصل) دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد اقتصادی کشور ۱.۵ درصد بود. ضمن اینکه در دولت گذشته رشد اقتصادی کشور روند بسیار پرنوسانی را طی کرد. در ۳۲ فصل عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رشد اقتصادی کشور در ۱۲ فصل منفی شده بود. این در حالی است که در دولت سیزدهم تاکنون همواره رشد اقتصادی کشور مثبت بوده و هیچ‌گاه منفی نشده است.
بر این اساس، متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۳ برابر رشد اقتصادی در ۸ سال دولت گذشته بوده است. ضمن اینکه در ۴ سال پایانی دولت روحانی یعنی در دولت دوازدهم متوسط رشد اقتصادی کشور فقط ۰.۳ درصد (نزدیک به صفر) بود. همان‌طور که ذکر شد متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۷ درصد بوده که ۱۶ برابر دولت دوازدهم است.
نکته مهم دیگر در روند رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، افزایش آهنگ رشد طی ۴ فصل متوالی است. یعنی پس از آن که رشد اقتصادی در بهار سال گذشته به ۱.۹ درصد رسید از تابستان ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ طی ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور نسبت به فصل ماقبل، بیشتر شده است. این اتفاقی است که حتی پس از برجام هم رخ نداده بود. یعنی پس از اجرای برجام هم اقتصاد کشور نتوانست ۴ فصل متوالی با افزایش رشد اقتصادی مواجه شود.
رشد اقتصادی (مرکز آمار)
در مقایسه با دولت قبل، رشد اقتصادی سالانه کشور در دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر شده است. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در ۸ سال دولت روحانی ۲.۲ درصد و در ۲ سال نخست دولت رئیسی ۴.۸ درصد بوده است.
مرکز آمار همچنین رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته را نیز اعلام کرد که طبق آن، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده است. رشد بخش صنعت در زمستان سال 1401 از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه است.مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی کشور در فصل بهار 1402 به ۷.۹ درصد افزایش یافت. متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت سیزدهم تاکنون ۴.۸ درصد بوده در حالی که در دولت دوازدهم زیر صفر و در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط ۲.۵ درصد بود.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، به رقم ٢١٤٤ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨١٨ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، که نشان از رشد ٧.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٦.١ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠٢ دارد. بدین ترتیب در ۷ فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور ۲.۵ درصد بود. بر این اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۲ برابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. در دولت دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور منفی یک دهم درصد بود. بنابراین دولت سیزدهم توانسته تاکنون اقتصاد کشور را از رشد زیر صفر نجات دهد.
افزایش سرسام آور حجم نقدینگی
در بیانیه حزب اعتدال و توسعه از افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی انتقاد شده است.
این در حالی است که اتفاقاً بالاترین رشد تاریخ نقدینگی در دولت گذشته رخ داد و در دولت رئیسی تاکنون بشدت از رشد نقدینگی کاسته شده است.
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی در ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۶ واحد درصد کم شده است.
رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال به ۲۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که در شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم تازه شروع به کار کرده بود رشد نقدینگی از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
بدین ترتیب در ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۶ واحد درصد کمتر شده است. رشد ۲۶.۹ درصدی نقدینگی، کمترین سطح این شاخص در ۴ سال اخیر از شهریور ۱۳۹۸ تاکنون است.
حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در ۸ سال مدیریت خود بشدت افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می‌دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.
بالاترین رشد نقدینگی سالانه کشور در دوران پس از انقلاب، در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ ثبت شد که رشد نقدینگی به حدود ۴۰٫۶ درصد رسید.
توقف چاپ پول بدون پشتوانه در دولت سیزدهم
مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در دولت گذشته، استقراض دولت از بانک مرکزی بود. این در حالی است که دولت سیزدهم این روند را متوقف کرده است. در نتیجه، میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.در پایان تیرماه ۱۴۰۰ که آخرین ماه عملکرد دولت گذشته محسوب می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۳۷۰۰ میلیارد تومان بود. این رقم در فروردین ماه امسال به ۱۸۷۷۹۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ماهانه ۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در یک سال پایانی دولت گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد متوسط ماهانه ۶ درصدی و رشد سالانه ۷۰درصدی مواجه شده بود که عمده آن هم ناشی از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای تأمین مخارج جاری آن بود که به افزایش پایه پولی هم انجامید.
اما همان‌طور که ذکر شد در ۲۱ ماه نخست عملکرد دولت سیزدهم با کنترل سفت و سختی که انجام شده، بدهی دولت به بانک مرکزی بشدت مهار شده به طور که متوسط رشد ماهانه آن فقط ۰.۹ درصد بوده یعنی یک‌ششم رشد این شاخص در یک سال پایانی دولت قبل. رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال ۴۲ درصد بوده در حالی که در پایان دولت روحانی به ۷۰ درصد رسیده بود.
در یک سال پایانی دولت روحانی به علت استقراض گسترده‌ای که دولت از بانک مرکزی با چاپ پول بی‌رویه انجام داد، بدهی دولت به بانک مرکزی هر ماه به طور متوسط ۶ درصد رشد کرد. اما دولت سیزدهم در حدود دو سال اخیر از هرگونه دریافت تنخواه از بانک مرکزی در ابتدای سال، که امری مرسوم در ۴۰ سال اخیر بوده، نیز خودداری کرده تا از اثرگذاری بر رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری کند. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم با کنترل مصارف خود و عدم استقراض از بانک مرکزی، سهم دولت از افزایش پایه پولی و نقدینگی را بشدت مهار کرده است.
فقط در ۴ ماه پایانی دولت گذشته (منتهی به تیرماه ۱۴۰۰) بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود. یعنی هر ماه دولت گذشته ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بود.
این در حالی است که در ۲۱ ماه عملکرد دولت سیزدهم بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۲۴ هزار میلیارد تومان اضافه شده که معادل ماهانه ۱۱۴۷ میلیارد تومان است.
کاهش نرخ اشتغال
در بیانیه حزب اعتدال و توسعه از کاهش نرخ اشتغال در دولت رئیسی انتقاد شده است. اما گویا نویسندگان این بیانیه از شاخص‌های بیکاری و اشتغال کاملاً بی‌خبر بوده‌اند. اتفاقاً بهترین عملکرد در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را دولت رئیسی داشته است. دولت سیزدهم در دو سال نخست خود به طور متوسط هر سال ۶۴۰ هزار شغل خالص ایجاد کرده که نزدیک به ۴ برابر آمار دولت گذشته است.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم کارنامه موفقی در اشتغالزایی داشته که درنتیجه بهبود سیاست‌های حمایت از تولید، احیای واحدهای تولیدی نیمه‌کاره و نیمه‌تعطیل، تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق تسهیل صدور مجوزها بوده است. درنتیجه این سیاست‌ها هم رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از وضعیت صفر یا منفی در پایان دولت گذشته خارج شده و هم اینکه اشتغالزایی در سطوح مختلف اقتصادی رونق گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان امسال به ۲۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ (شروع به کار دولت سیزدهم) یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بیشتر شده است. به عبارت دیگر خالص اشتغالزایی (خالص شغل‌های جدید ایجادشده، بیکاران جدید، افراد بازنشست‌شده و از بازار کار کناررفته) در ۲ سال عملکرد دولت سیزدهم یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن ۶۴۰ هزار نفر می‌شود.
این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم خالص اشتغالزایی (مابه‌التفاوت تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰ با تابستان ۱۳۹۲) یک میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بود که متوسط سالانه آن ۱۶۷ هزار نفر می‌شود. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال کشور نشان می‌دهد نرخ بیکاری تابستان به ۷.۹ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ در کمترین نرخ بیکاری تاریخ در دولت سیزدهم ثبت شده که نشان از تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال دولت دارد.
ثبت کمترین نرخ بیکاری در کدام دولت بود؟
نرخ بیکاری در دو سال گذشته (از آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم) روند کاهشی داشته و وعده دولت برای تحقق یک میلیون شغل در سال محقق شده است.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۲ را ۷.۹ درصد اعلام کرد که نسبت به فصل بهار امسال ۰.۳ درصد و نسبت به تابستان ۱۴۰۱ یک درصد کاهش داشته به طوری که کمترین نرخ بیکاری تاریخ در دولت سیزدهم ثبت شده است.
نرخ بیکاری هیچ زمانی کمتر از ۸ درصد نبوده که ثبت عدد ۷.۹ درصد در تابستان امسال یک رکورد محسوب می‌شود.
بررسی نرخ بیکاری در ۱۰ فصل اخیر نشان می‌دهد هدف‌گذاری دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری درست بوده است. نرخ بیکاری در دو سال دولت سیزدهم در حالی کاهشی بوده که از ۹.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۷.۹ درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که تعداد شاغلان در تابستان امسال ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۰۷ هزار نفر (۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر) افزایش داشته است. تعداد بیکاران در تابستان ۱۴۰۱ بیش از ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر بوده که در تابستان امسال به ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار نفر کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش شعار دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی محقق شد که آمار آن به‌صورت مستند بر بستر سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون نیز منتشر شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان امسال در حالی به ۷.۹ درصد رسیده است که کمترین نرخ از سال ۱۳۸۴ تاکنون است. بیشترین نرخ بیکاری در ۲ دهه اخیر، مربوط به تابستان ۹۵ با نرخ ۱۲.۷ رقم خورده است.
دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ و در اقدامی کم‌نظیر بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب‌های تبصره ۱۶، ۱۸، مشاغل خانگی و روستایی، منابع داخلی و بازار کار تزریق کرد. اعتبارات مشاغل خانگی در برخی استان‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ برابر شده است.
احیای واحدهای نیمه‌فعال و راکد در کشور نیز از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام داده است. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از پنج‌هزار و ۴۰۰ واحد نیمه‌فعال و راکد احیا شده است. مانع‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، رسیدگی میدانی مدیران ارشد و میانی برای حل مشکلات کارگاه‌ها و کارآفرینان از اقدامات افتخارآمیز دولت سیزدهم است.
شاخص فلاکت
در بیانیه حزب اعتدال و توسعه از بالا رفتن شاخص فلاکت ابراز نگرانی شده است. این در حالی است که بدترین وضعیت شاخص فلاکت در پایان دولت گذشته رخ داد و در دولت رئیسی به تدریج وضعیت این شاخص بهبود یافته است.
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. این شاخص ارتباط مستقیمی با رفاه مردم دارد و هرچه میزان آن بیشتر باشد، به معنای بالاتر بودن معضلات اجتماعی بیکاری یا تورم یا هر دوی آنهاست؛ بنابراین شاخص فلاکت در هر سال یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای دولت‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه مستقیماً بیانگر عملکرد و میزان موفقیت آنها در فراهم آوردن رفاه اجتماعی است. همچنین در برخی از تحقیقات به ارتباط نرخ فلاکت با شاخص جرم و جنایت یا هزینه‌های سلامت پرداخته شده که از اهمیت این موضوع در ارتباط با رفاه اجتماعی حکایت دارد. بر اساس آمارهای رسمی، در مرداد 1400 که دولت گذشته کنار رفت نرخ تورم بانک مرکزی 58.3 درصد بود. طبق گزارش مرکز آمار در فصل تابستان 1400 نرخ بیکاری کشور 9.6 درصد بود. بنابراین در مقطع تغییر دولت، شاخص فلاکت کشور 67.9 درصد بود که از ابتدای انقلاب به بعد بدترین رکورد محسوب می‌شود.
اما دولت سیزدهم با سیاست‌های خود هم نرخ تورم را کاهش داده و هم نرخ بیکاری را به طوری که در پایان سال 1400 شاخص فلاکت به 55.4 و در پایان سال 1401 به 55.5 درصد کاهش یافته است.
