کنگره ششم حزب اعتدال و توسعه وابسته به حسن روحانی روز چهارشنبه 26 مهر‌ماه برگزار شد و در پایان آن نیز بیانیه‌ای قرائت شد که صدر تا ذیل آن را فرافکنی، سیاه‌نمایی و القائات کذب علیه دولت، مجلس و سایر ارکان سیاسی نظام تشکیل می‌داد. در این بیانیه انتخاباتی از مفاهیم و تعابیری مانند «تورم افسارگسیخته»، «فساد سازمان‌یافته»، «رد صلاحیت گزینشی»، «ناکارآمدی و ناتوانی دولت»، «محدود کردن هنرمندان» و... استفاده شده است و اگر کسی بدون اطلاع از ماهیت و پیشینه تنظیم‌کنندگانش آن را بخواند، خیال خواهد کرد این بیانیه از سوی گروه‌های اپوزیسیون منتشر شده است!
 
فرافکنی ارباب وعده‌ها
در بخش‌هایی از این بیانیه، دولت سیزدهم متهم به دادن «وعده‌های پرطمطراق برای حل مشکلات کشور» شده است. نویسندگان این بیانیه در حالی این اتهام را به دولت سیزدهم وارد می‌کنند که حدفاصل سال‌های 1392 تا 1400 کلیه ارکان اجرایی و تقنینی کشور را در اختیار داشتند و هم به لحاظ کمی و هم کیفی رکورد «بیشترین وعده‌های محقق نشده و بدترین آمار شاخص‌های اقتصادی» تاریخ پس از انقلاب اسلامی را به نام خود ثبت کرده‌اند؛ وعده‌هایی مانند چرخیدن همزمان چرخ هسته‌ای و اقتصاد کشور که هیچ‌کدام نه تنها محقق نشدند، بلکه هسته‌ای تا مرز تعطیلی کامل و اقتصاد هم تا مرز فروپاشی و ورشکستگی عقب رفت و تنها دستاورد آن فریب افکارعمومی و به قدرت رسیدن اعتدال‌گرایان بود.
آواربرداری اقتصادی دولت سیزدهم از شهر سوخته تحویل گرفته از دولت تدبیر و امید و سر و سامان دادن به اوضاع بانک‌ها و تسویه بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت قبل، زبان اعتراض بازنشستگان دولت روحانی را باز کرده تا در آستانه انتخابات وارد قماری شوند که بنیاد آن بر فراموشی مردم و عطش رسیدن به قدرت استوار است.
 
ویرانگران اعتماد عمومی، مدعیان مشارکت!
در بخش‌های دیگری از این بیانیه ضمن حمله به شورای نگهبان این‌گونه القا می‌شود که مشارکت مردم در دو انتخابات قبلی پایین بوده و علت کاهش مشارکت نیز نارضایتی عمومی و نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است.
تنظیم‌کنندگان این بیانیه اولاً درباره نقش خود در از بین بردن سرمایه عظیم اعتماد عمومی و کاهش مشارکت چیزی نمی‌گویند و ثانیاً راهی را برای فرافکنی و حمله به شورای نگهبان برگزیده‌اند که دو دهه پیش توسط همفکرانشان پیموده شده بود و از سوی دیگر نیاز به توضیح ندارد که مراد از عبارت «لزوم فراهم کردن زمینه حضور افراد شایسته در مجلس» در بند هفتم این بیانیه چیست. ثالثاً علت این لحن عصبی نیز به عدم اقبال مردم به ایشان در انتخابات گذشته بازمی‌گردد که از یک‌سو نامزد مورد حمایت ایشان در انتخابات دولت از آرای باطله عقب افتاد و از سوی دیگر میزان محبوبیت رئیس وقت دولت به 9 درصد رسیده بود.
 
دلواپسی رکوردداران فساد دولتی برای فساد!
در بیانیه فوق‌الاشاره نسبت به آنچه «گسترش فساد در نهادهای حکومتی» خوانده شده، ابراز نگرانی شده است، در حالی که اولاً صرفاً ادعا بوده و مدرکی برای آن ارائه نمی‌شود که طبیعتاً حق پیگیری و رسیدگی به این مدعیات محفوظ است و ثانیاً درباره تعدد و تنوع فساد در دولت قبل اشاره‌ای نمی‌شود.  همچنین این نگرانی ادعایی از فساد در حالی ابراز شده که فساد اداری در دولت برآمده از حزب اعتدال و توسعه تا سطح برادران رئیس‌جمهور و معاون اول او ارتقا یافته بود؛ از دریافت رشوه از ابربدهکاران بانکی گرفته تا سوار کردن حلقه همشهری‌های رئیس‌جمهور سابق موسوم به «حلقه سرخه‌ای‌ها» بر گرده بانکداری کشور، دستگیری سلطان موز (پدر داماد رئیس دولت وقت)، ماجرای فیش‌های نجومی، انتصاب جاسوسان دوتابعیتی در تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و...
 
دروغ می‌گویم، پس هستم!
آنچه در تحلیل بیانیه حزب اعتدال و توسعه اهمیت مضاعف دارد، دست خالی تنظیم‌کنندگان بیانیه در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت و استمداد از دروغ است. در حالی در این بیانیه از تعابیری مانند «رشد منفی اقتصاد ملی»، «افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی»، «کاهش نرخ اشتغال»، «پایین آمدن ظرفیت تولیدی بخش عظیمی از صنایع و کارخانجات» و... استفاده شده است که نه تنها این ادعاها خلاف واقع و دروغگویی رسمی است، بلکه سیاست‌های اقتصادی حزب لیبرال‌مشرب اعتدال و توسعه و رویکردهای اشرافی و ضد مردمی دولت قبل، عامل اصلی آسیب دیدن اقتصاد کشور و معیشت مردم بوده و از سوی دیگر آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی نیز ناقض آمارسازی‌های بیانیه‌نویسان اعتدال‌گراست.
احیای کارخانه‌ها و مراکز تولیدی ورشکست‌شده در دولت قبل، پیش‌بینی رشد 4.1 درصدی اقتصاد ایران توسط بانک جهانی تا پایان 2023 و نیز اعلام تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در دو سال نخست دولت رئیسی نسبت به عملکرد هشت ساله دولت قبل توسط مرکز آمار، از دلایل عصبانیت و دروغ‌پردازی بیانیه‌نویسان است.
 
سینه‌خیز رفتن برجام‌نویسان
حمله به سیاست خارجی دولت سیزدهم، محور دیگر کنش انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه است که به نظر می‌رسد در آینده نیز دنبال شود. نویسندگان این بیانیه در حالی دم از ضرورت تعامل مؤثر، سازنده و تنش‌زدایی با نظام بین‌الملل و لزوم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌زنند که در این فقره نیز کارنامه غیرقابل دفاعی دارند. دقیقاً همان آواربرداری دولت در عرصه اقتصادی در حوزه سیاست خارجی نیز تکرار شده است و روابطی که در دولت قبل به تنش کشیده شدند در دولت سیزدهم احیا شدند؛ از احیای روابط با عربستان تا پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی امنیتی و اقتصادی مانند شانگهای و بریکس که ذیل سیاست خارجی، توازن و راهبرد سیاست همسایگی عملیاتی شدند و جایابی بهینه ایران در ساختار‌های بین‌المللی را در پی داشتند، در حالی که در دولت قبل با وعده نسیه برجام، تمام ساختارهای اقتصادی و تولیدی به برجام و FATF گره خورد و نتیجه آن تحقق تاریکی و ویرانی همه‌جانبه و بی‌سابقه‌ای بود که در سال‌های 1392 تا 1400 برای ایران رقم خورد.