با راه‌اندازی سامانه درگاه ملی مجوزها صورت گرفته است

حذف مجوزهای کاغذی و امضاهای طلایی

۸۱۲ هزار مجوز کسب‌و‌کار برخط در دولت سیزدهم صادر شد

طبق آخرین گزارش، توسط درگاه ملی مجوزها در دولت سیزدهم نزدیک به ٨١٢ هزار مجوز کسب‌و‌کار به صورت برخط صادر شده است و ١٧۶ هزار مجوز در دست بررسی است.
درگاه ملی مجوزها بستری برخط برای صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است این سامانه زیرنظر مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌‌وکار» با اتصال به سامانه‌های مربوطه برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور و در زمان‌های اعلامی از سوی دستگاه‌ها مجوز صادر می‌کند.
«هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند و با کاهش تشریفات دست‌و‌پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور با حذف امضاهای طلایی صدور هرگونه مجوز کسب‌و‌کار را شفاف کند.
دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌‌وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و «درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار کشور» را مدیریت می‌کند.
بر این اساس متقاضیان دریافت مجوزها از طریق فضای مجازی و به صورت برخط از یک‌سال گذشته تاکنون می‌توانند در سامانه ملی مجوزها وارد شوند و در کوتاه‌ترین زمان اقدام بر دریافت مجوزهای کسب‌و‌کار بخصوص مشاغل خانگی کنند.
١٧۶ هزار درخواست صدور مجوز در حال بررسی طبق آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، در دولت سیزدهم نزدیک به ٨١٢ هزار مجوز کسب‌و‌کار به صورت برخط صادر شده است و ١٧۶ هزار مجوز در دست بررسی است. بیشترین درخواست صدور مجوز مربوط به وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مطابق گزارش درگاه ملی مجوزها، وزارت نیرو و وزارت تعاون بالاترین شاخص صدور مجوز بدون تأخیر را دارند و وزارت کشور در صدور مجوز بالاترین میزان تأخیر را دارا است.

حذف مجوزهای کاغذی و امضاهای طلایی
متقاضیان کسب‌و‌کاری باید مجوز را از نهاد‌های مربوطه دریافت کند، نهادهای صدور مجوز از سوی هیأت مقررات‌زدایی مشخص شده‌اند. نهادها باید شرایط صدور مجوز را آسان کنند و در زمان اعلام شده مجوز صادر شود و مردم بدون مراجعه حضوری موفق به دریافت مجوزهای کسب‌و‌کار شوند.
با راه‌اندازی این سامانه جدید، دیگر مجوز کاغذی حذف شده و اکنون مجوزها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.
همه کسانی که تاکنون مجوز کاغذی داشته‌اند باید خیلی سریع کیو آر کد بگیرند و تا آخر امسال طبق قانون باید همه شناسه یکتا داشته باشند و این شناسه یکتا همچنین باید با حساب تجاری افراد وصل باشد.
سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه نوین اصناف و مشاغل خانگی و مجوزهای وزارت صمت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هر کسب و کار دیگری به درگاه ملی مجوزها متصل است.
متقاضیان با ورود به درگاه ملی مجوزها دیگر نیازی به بارگذاری بسیاری از مدارک ندارند، بلکه از طریق مدارک هویتی، استعلام‌های اولیه و بین دستگاهی گرفته می‌شود و در ادامه فرایند، درخواست متقاضی برای صدور مجوز به نهاد مربوطه اعلام می‌شود. بر‌اساس هوشمندسازی این سامانه فرایندهای تخصصی صدور مجوز در دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، اگر دستگاهی، صدور مجوزی را بلاتکلیف نگه‌داشت به آن دستگاه اخطار تأخیر داده می‌شود و در صورتی که فرد شرایط دریافت مجوز را داشته باشد درگاه ملی مجوز را صادر می‌کند.

صدور شناسه یکتا و جلوگیری از قاچاق و فرارهای مالیاتی
شناسه یکتا یعنی هرکسی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران کسب‌و‌کاری دارد، درآمدی کسب می‌کند و تراکنش ریالی ناشی از کاسبی دارد، اعم از کارخانه‌دار، مغازه‌دار، سلمانی، ورزشکار، وکیل، تاجر، پزشک، صادرکننده، واردکننده و... هر کاری که رسمی باشد، باید شناسه یکتا داشته باشد و در سایت
qr.mojavez.ir این شناسه یکتا وجود دارد.
در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی آماده شد و فراخوان عمومی برای دریافت شناسه یکتا و رسمی شدن همه فعالان اقتصادی اجرایی شد.
این شناسه یکتا باید با حساب تجاری افراد وصل باشد. فعالان اقتصادی بدون شناسه یکتا و حساب تجاری نمی‌توانند تراکنش ریالی و دستگاه پوز داشته باشند.
رسمی کردن همه فعالان اقتصادی بخشی از کلان پروژه اقتصادی دولت به‌نام «حکمرانی بر تراکنش‌های ریالی» است که با اجرای آن، فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق عملاً حذف و بسیار دشوار خواهد شد.
هدف دولت از فراهم کردن این بستر، حذف فعالیت‌های زیرزمینی است همچنین طبق تکلیف قانونی یعنی ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی هرکسی که کار می‌کند باید شناسه یکتا داشته باشد و این شناسه به حساب تجاری‌اش وصل شده باشد یعنی باید حساب مشخص با کد مشخص داشته باشد تا فعالیت‌ها شفاف و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

گزارش تخلفات دستگاه‌ها در تأخیر صدور مجوز
در این سامانه قابلیت شکایت فراهم شده است در صورتی‌که که متقاضی در درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت می‌کند، پوشه‌ای اختصاصی برای وی تشکیل می‌شود.
در پروفایل متقاضی، گزینه پیامک و شکایت وجود دارد که فرد می‌تواند شکایت خود را ثبت کند. اگر رسیدگی به درخواست متقاضی دریافت مجوز با تأخیر همراه باشد، پیامک ارسال می‌شود که درخواست شما با تأخیر همراه بوده است و در صورت تمایل می‌توانید شکایت کنید.
همچنین هر درخواست مجوز که رد شود، برای متقاضی پیام ارسال می‌شود که درخواست شما رد شده است و اگر اطمینان دارید که شرایط لازم را دارا بودید، شکایت خود را ثبت کنید. با هوشمندسازی درگاه ملی مجوزها، پس از ثبت شکایت متقاضیان دریافت مجوز، فرایند هشدار شکایت به مدیر دستگاه مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورت کوتاهی وی، مدیر دستگاه متخلف به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود.
در همین راستا با هماهنگی وزیر اقتصاد با دادستانی کل کشور در همه استان‌ها شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین‌ شده است.
مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکارها وجود دارد و همچنین فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک از جمله جرایم در فرایند صدور مجوزها است. همچنین صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است و رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها را از دیگر جرایم و تخلفات در فرایند صدور مجوزها است. مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار از متقاضیان دریافت مجوز دعوت می‌کند در صورت مواجهه با تخلفات، مستندات را برای پیگرد قانونی متخلفان، در درگاه ملی مجوزها قسمت شکایت ثبت و ارسال کنند یا به شماره (۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵) در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا ارسال کنند.

 

برش

شناسایی بیش از چهار هزار کسب‌و‌کار  در کشور
بیش از چهار هزار کسب و کار در کشور شناسایی شده است و شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها به تصویب رسیده است. طبق قانون باید 100 درصد مجوزها از سوی این درگاه صادر شود اما حدود 10 درصد مجوزها به سامانه متصل نیست.
کسب‌و‌کار به مجموعه‌ای گفته می‌شود که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده است. کسب‌و‌کار هم می‌تواند دولتی باشد و هم خصوصی اما معمولاً کسب و کار در شکل خصوصی آن نمود پیدا می‌کند که تلاش دارد بر سود بیشتر یا فروش بیشتر تمرکز کند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد. اما در شکل دولتی آن بیشتر مشارکت تعداد بیشتری از افراد جامعه اهمیت دارد.