اتفاقات پاییز سال گذشته نشان داد که جریان رسانه‌ای ضدانقلاب هیچ خط قرمزی برای ضربه به امنیت مردم ایران قائل نیست؛ از دروغ‌پردازی‌ها در کشته‌سازی برای تهییج افکار عمومی تا کشاندن موج مسأله آشوب به سمت مدارس و دانش‌آموزان کودک و نوجوان، از ترویج خشونت برای قتل نیروهای پلیس تا تریبون‌داری برای گروهک‌های بدنام تروریستی و توجیه کارنامه و اقدامات جنایت‌بار آنها. یکی از تفاوت‌های جدی کنشگری رسانه‌های بیگانه در آشوب‌های سال 1401 با فتنه سال 88 همین بود؛ رمز آشوب «تقلب» آنها دیگر تنها به «درگیری خیابانی» محدود نمی‌شد بلکه این رسانه‌ها می‌خواستند با رمز جدید «زن، زندگی، آزادی»، سطح بسیار گسترده‌تری از ناامنی را زمینه‌سازی کنند تا زیربنای امنیت و یکپارچگی ایران را نشانه بگیرند. به همین خاطر بود که تکیه به جریان‌های رادیکال سیاسی در داخل کشور، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت تا گروهک‌های مسلح تحت عناوین جعلی رسانه‌های ضدانقلاب به عنوان میاندار اصلی اغتشاشات خودنمایی کنند. نوترکیب «رسانه، نفرت، خشونت» جدیدترین روش مقابله با اراده ملت ایران بود که البته پیشتر دشمنی‌های عمیقی چون جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و تروریسم تکفیری را تجربه کرده بود.
از همین رو بود که مطابق اعلام تصمیم و اعلام وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص گروه‌های تروریستی، برخی نهادهای خارج‌نشین که در قالب شبکه‌های ماهواره‌ای در آشوب‌های پاییز سال گذشته علیه امنیت ملی ایرانیان فعالیت می‌کردند، به عنوان «رسانه‌های تروریستی» معرفی شدند و رویه رسیدگی به عملکرد ضدامنیتی فعالان این نهادهای تروریستی نیز به شکل اولویت‌دار و مطابق با پروتکل‌های ضدتروریسم در دست اقدام قرار گرفت.

دهقان: شکایت در آفکام
ثبت شده است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد شکایت از شبکه‌های فارسی زبان خارجی، همچون اینترنشنال به دلیل نقش آفرینی در اغتشاشات سال گذشته، در دو حوزه داخلی و خارجی در جریان است. محمد دهقان این مطلب را در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرد و افزود که در حوزه داخلی، شکایت در محاکم قضایی به صورت کیفری و مدنی و با تمرکز بر جبران خسارت‌های وارده دنبال می‌شود و در حوزه خارجی نیز، این شکایت در «آفکام» نهاد رسانه‌ای کشور انگلیس ثبت شده است. هرچند وی اظهارنظر درباره نتایج این شکایت‌ها و جزئیات آنها را به آینده موکول کرد، اما به نظر می‌رسد این فرایندهای قضایی، بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اقدامات این شبکه‌ها در ترویج خشونت و اغتشاش است.
پیشتر وزیر اطلاعات نیز در اظهارنظری، با اشاره به اینکه شبکه تلویزیونی اینترنشنال از نظر ایران، شبکه تروریستی است، گفت: وظیفه و مأموریت داریم که نسبت به هر اقدام تروریستی که نسبت به کشور و ملت ایران وجود دارد، هر مکان و زمانی که تشخیص دادیم اقدام مناسب انجام دهیم. حجت‌الاسلام خطیب تأکید کرد: هیچ گروه و رسانه تروریستی و هر کسی که خشونت را ترویج می‌کند در امان نخواهد بود. حمایت کشورهای مختلف از آنها باعث نخواهد شد که از اهداف و اقدامات امنیتی تهاجمی خود دست برداریم. این سیاستی است که با جدیت آن را ادامه خواهیم داد.
این اظهارنظرها، ناظر بر عملکرد تروریستی این رسانه‌ها در اغتشاشات سال گذشته است. پاییز سال گذشته، شبکه‌های فارسی زبان خارجی همچون اینترنشنال، بی‌بی‌سی و من و تو، در فعالیت بیست و چهارساعته، عملاً به برنامه‌ریزی، هدایت کننده و خط دهنده اغتشاشگران تبدیل شدند. آنان در این مسیر از ترویج هیچ خشونتی، حتی استفاده از کوکتل مولوتف و آتش زدن مدافعان امنیت و نیز ترویج خسارت به اماکن عمومی و خصوصی خودداری نکردند. هرچند آشوب‌های سال گذشته مهار و طرح دشمنان برای گسترش ناامنی در ایران خنثی شد، اما پرونده اعمال این شبکه‌ها که در آن، ضدیت با ایران و ملت ایران را به اوج خود رساندند، باز شد. پیگیری این پرونده باز، از جنبه حقوقی، کیفری و رسانه‌ای، بخشی از مأموریت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است.

پیگیری حقوقی
در داخل و خارج کشور
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال «ایران» که پیگیری جرایم شبکه‌های فارسی زبان خارجی فعال در اغتشاشات سال گذشته در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ اظهارکرد: اقداماتی در داخل کشور صورت گرفته است و از طریق دستگاه‌های ذیربط، پرونده به دستگاه قضایی موضوع منتقل شده و پیگیری‌های حقوقی در حال طی شدن است.
محمد دهقان افزود: در کنار آن اقداماتی در خارج از کشور انجام شده، از جمله اینکه در آفکام که یک نهاد انگلیسی در حوزه رسانه است، برای رسانه‌هایی که در انگلیس مستقر بودند، طرح شکایت شده، اما هنوز نتیجه این شکایت‌ها قطعی نشده و هر زمان که نتیجه این شکایت‌ها قطعی شود، آن را به مردم عزیزمان اعلام می‌کنیم.

خسارت‌های مادی
باید جبران شود
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که شکایت‌ها در داخل، جنبه کیفری دارد یا حقوقی؟ تصریح کرد: بخش عمده این شکایت‌ها جنبه کیفری دارد، زیرا اغتشاشات سال گذشته که با نقش آفرینی این شبکه‌ها انجام شده، با برخی خسارت‌هایی به بخش خصوصی یا اموال عمومی همراه بوده، طبیعی است که در پیگیری جرایم ارتکاب یافته از سوی آنان، تلاش شود این خسارت‌ها هم جبران شود.
دهقان ادامه داد: در این زمینه‌ها احکامی از سوی قوه قضائیه صادر خواهد شد که امیدواریم در این احکام این خسارت‌ها هم مورد توجه قرار بگیرد.

فرار اینترنشنال از انگلیس
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال دیگری که آیا می‌توان جابه‌جایی و انتقال اینترنشنال از انگلستان را ناظر بر پیگیری‌های حقوقی ایران دانست، گفت: یک حدس و گمان جدی وجود دارد مبنی بر این شبکه، بعد از شکایت جمهوری اسلامی ایران در آفکام و برای اینکه در معرض توبیخ و شکایت قرار نگیرد، از انگلیس خارج شده و به کشور دیگری نقل مکان کرده است. این نظر وجود دارد و ما فکر می‌کنیم شکایت ما در آفکام در این انتقال بی‌اثر نبوده است.

دولت به طور جدی به دنبال اجرای قانون اساسی است
دهقان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره چرایی تشکیل هیأت اجرای قانون اساسی با حضور رئیس‌جمهور و ضرورت‌ها و رویکردهای این هیأت، تصریح کرد: در این دولت برای نخستین بار پس از انقلاب، هیأت اجرای قانون اساسی با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برخلاف برخی سال‌های گذشته که دولت‌ها قانون اساسی را تنها به چند اصل خلاصه می‌کردند، نظر آقای رئیس‌جمهور این است که همه اصول قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: بر این اساس، این هیأت که متشکل از اشخاص حقوقی و حقیقی است، وظیفه خود را زمینه‌سازی و تلاش برای اجرای بخش‌های قانون اساسی می‌داند و این کار را دنبال می‌کند.
به گفته دهقان، در همین رابطه، در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونتی به نام معاونت اجرای قانون اساسی ایجاد شد که در آن مجموعه‌ای از حقوقدانان به جد فعال هستند تا پیگیر اجرای واقعی همه اصول قانون اساسی باشند.