روز گذشته بانک مرکزی در گزارشی آخرین وضعیت نقدینگی در کشور را اعلام کرد و بر این اساس، روند کاهشی میزان رشد نقدینگی تداوم یافت و نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مرداد‌ماه 1402 با 10.9 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در مرداد ماه 1401) به 26.9 درصد رسید که نشان از جدیت و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها است که نتیجه آن در کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.
تورم‌های دورقمی و مستمر را می‌توان به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های روی میز سیاستگذاران اقتصادی کشور عنوان کرد؛ چالشی که نزدیک به 5 دهه است گریبان اقتصاد ایران را گرفته و متهم ردیف اول تورم دورقمی و ماندگار کشور در روند بلندمدت را می توان ایجاد توان خرج کردن فراتر از تولید در اقتصاد معرفی کرد؛ البته این گزاره معطوف به روند بلند مدت تورم است و در جهش‌های مقطعی تورمی عوامل دیگری همچون جهش‌های نرخ ارز نقش قابل توجهی داشته‌اند. بنابراین برای درمان بنیادین تورم در کشور باید رشد نقدینگی مهار شود.
عملیات مهار تورم با رمز کنترل رشد بالای نقدینگی به موفقیت خواهد رسید و در روند بلند مدت، کنترل پایدار تورم میسر نخواهد شد مگرآنکه با کاهش قابل توجه رشد نقدینگی همراه شود. بررسی متغیرهای پولی گواه این موضوع است که روند کل‌های پولی نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی داشته است و می‌توان با بررسی متغیرهای گوناگون این موضوع را مشاهده کرد. اصلی‌ترین متغیر پولی که روند رشد آن بشدت نگران‌کننده شده بود، میزان رشد حجم نقدینگی در کشور بود که در مهر ماه 1400 و به عبارتی پایان دولت روحانی به رقم 42.8 رسید که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر دست فرمان سیاستگذاری اقتصادی کشور روند نزولی نرخ رشد نقدینگی آغاز شد و در دوره ریاست فرزین بر بانک مرکزی، با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی، این روند شدت گرفت و با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و جدیت در اجرای کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، میزان رشد دیگر متغیرهای پولی و بانکی همچون رشد پایه پولی و میزان ضریب فزاینده پولی روندی کاهشی را تجربه کردند.
 
تحلیل اشتباه از روند پایه پولی
همزمان با انتشار آمارهای متغیرهای پولی برای ماه‌های فروردین سال‌جاری و اسفند سال گذشته تحلیل‌هایی ناظر به افزایش پایه پولی در این 2 ماه از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان در انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در کنترل این متغیر پولی مطرح شد و تحلیل‌هایی از بروز تورم بالا به دلیل افزایش پایه پولی بیان شد که مختصراً به گزاره‌های غلط ارتباط پایه پولی با تورم می‌پردازیم.
پیش از آنکه روابط علت و معلومی نادرست میان پایه پولی و تورم را که این روزها در برخی محافل مطرح می‌شود، مورد ارزیابی قرار دهیم؛ بررسی روند تاریخی رشد ماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر عموماً رشد ماهانه پایه پولی در پایان هر سال رقمی بالاتر از ماه‌های پیش از خود را به ثبت رسانده است. در انتهای سال 1402 نیز این روند تکرار شده و این اتفاق غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. مشاهده می‌شود در فروردین‌ماه میزان رشد ماهانه پایه پولی به متوسط میزان خود در ماه‌های گذشته بازگشته است و مسیر طبیعی خود را طی می‌کند.
لازم به ذکر است رشد بسیار پایین پایه پولی منجر به بروز چالش‌هایی در شبکه بانکی می‌شود که بانک مرکزی با ایفای نقش فعال، میزان رشد این متغیر را کنترل می‌کند و گزاره‌های «رکود چاپ پول شکسته شد» و بزرگنمایی در میزان رشد این متغیر از اساس غلط است.
همچنین پیش از آنکه وارد ادبیات نظری در رد استدلال رابطه مستقیم میان رشد پایه پولی و تورم شویم باید به این موضوع اشاره کرد که اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و استفاده از ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی برای رسیدن به رشد نقدینگی 30 درصد در سال گذشته موجب شد بانک‌هایی که از ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبودند با استقراض از بانک مرکزی، سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی را بتوانند فراهم کنند. با این اقدام بانک‌ها در طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در طرف بدهی‌ها، ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی رشد می‌کند.
برآیند این مسیر اگرچه موجب افزایش پایه پولی می‌شود اما در عمل، پولی وارد چرخه اقتصاد نمی‌شود و پول پرقدرت از سمت بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها واریز نمی‌شود، بنابراین این گزاره که پایه پولی خلق شده با یک ضریبی منجر به خلق نقدینگی شده و در نهایت به تورم می‌انجامد در این مقطع صحیح نیست.
یکی از آثار این سیاست‌ در روند متغیر ضریب فزاینده کاملاً نمایان است و بررسی وضعیت ضریب فزاینده نشان می‌دهد این متغیر پولی به صورت مستمر در یک سال اخیر روندی کاهشی را به ثبت رسانده است، همچنین میزان نرخ تغییرات ضریب فزاینده نیز گواهی روند نزولی این متغیر است.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش پایه پولی منجر به خلق ذخایر مازاد برای بانک‌ها نشده و ذخایر مازاد بانک‌ها از 23 هزارمیلیارد تومان در سال 99 به حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافته است. مانده سپرده دیداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در سال 1401، در ادامه روند تغییرات نزولی خود در سال 1400 که کاهش 55 درصدی را تجربه کرده بود، افت 7.6 درصدی را به ثبت رساند، مضاف بر اینکه بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کنترل مقداری رشد ترازنامه و عدم تزریق پایه پولی به ذخایر مازاد بانک‌ها تلاش کرد موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود، در ادامه می‌توان به 2 عامل دیگر نیز اشاره کرد؛ نخست اینکه تزریق پایه پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متوقف شد. به عبارتی بانک مرکزی سابقاً به منظور تأمین ارز با نرخ ترجیحی برای واردات برخی کالاها، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات داد و ستد ارز به خالص دارایی خارجی خود در طرف دارایی‌های خود می‌افزود و اثر این اقدام در ورود حجم بالای پول پرقدرت به شبکه بانکی خود را نمایان کرده و منجر به ناترازی در نظام بانکی می‌شد. از سوی دیگر تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی به دلیل اجرای بخش عمده‌ای از قانون حساب واحد خزانه موجب شد حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی که متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بوده است کاسته شود.