«ایران» مواضع تعدادی از نمایندگان جنجال‌آفرین در مجلس را بررسی می‌کند
حاشیه‌سازان بهارستان
مطرح نگه داشتن نام خود در رسانه‌ها از طریق موضع‌گیری‌های جنجالی، حاشیه‌سازی و اعلام آمار و اطلاعاتی که لزوماً ربطی به واقعیت ندارند اما به واسطه محیرالعقول بودن بازتاب گسترده پیدا می‌کنند از جمله شگردهایی است که در ادوار مختلف مورد استفاده بعضی سیاستمداران قرار گرفته است؛ رویه‌ای که متأسفانه در میان معدودی از نمایندگان فعلی مجلس هم طرفدارانی دارد و احتمالاً در آستانه انتخابات آتی شدت می‌گیرد.
مشخص است که در مورد نمایندگان این برداشت متوجه نطق‌ها، تذکرها و مواضعی نیست که بر مبنای تخصص و اطلاعات دقیق هر چند در انتقاد از دولت یا دیگر نهادها مطرح می‌شود. چه اینکه اصل۸۶ قانون اساسی تصریح دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». اما به یقین حساب حاشیه‌سازی و مخالف‌خوانی، آن هم هنگامی که بر مبنای داده‌های نادرست و یا بدتر از آن کذب، تهمت و افترا یا توهین باشد از مقدرات این قانون جداست.
توهین یا نقد؟
واکنش توهین آمیز از سوی جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت‌جام به اظهارات نامناسب یک چهره حوزوی جریان اصلاحات درخصوص مجلس آن هم با لفظ خلاف شأنی چون «آخوند دو ریالی»، یکی از مصادیق همین رویه است. این اتفاق در حالی بود که جهان‌آبادی چند روز پیش از آن مواضع جنجالی همچون خواست آزادی مجرمان امنیتی را مطرح کرده بود؛ بی‌آنکه به یاد بیاورد با عفو رهبری چندان زمانی از آزادی هزاران زندانی از جمله محکومان اغتشاشات سال گذشته نمی‌گذرد و با این کار صرفا خوراک مناسب برای رسانه های معاند فراهم کرد.
این نماینده مجلس البته در موارد متعددی تمایل خود را به بیان مواضعی که منطقی جز مناسب بودن برای تیترهای جنجالی ندارد، نشان داده بود. مثلاً وقتی در جلسه رأی اعتماد به وزیر صمت حتی یک خط انتقاد مستدل به برنامه‌های او مطرح نکرد اما مدعی شد«ظرف کمتر از نیم ساعت می‌شود ۵۰ مورد مانند آن برنامه را در میدان انقلاب کپی گرفت و آورد» و البته با پاسخ همکارانش مواجه شد که لااقل چند صفحه از برنامه ارائه شده را می‌خواندی!
در اتخاذ این رویکرد و عمل به این رویه البته رحیمی جهان‌آبادی تنها نیست. اظهارات معدودی دیگر از نمایندگان همچون جلال محمودزاده، غلامرضا نوری قزلچه، احمد علیرضا‌بیگی و جلال رشیدی‌کوچی هم نشان از تمایل‌شان به همین رویه مطرح شدن از طریق اظهارات جنجالی و مخالف‌خوانی‌های نامستدل دارد.
سیاه‌نمایی برای جلب توجه
مواضع نمایندگان به مثابه افرادی که در یکی از قوای سه‌‌گانه کشور حضور دارند معمولاً در میان مردم مواضعی قابل اعتنا به شمار می‌روند. بر همین اساس متأسفانه آمارها و ادعاهایی که یک نماینده در جهت سیاه‌نمایی وضعیت موجود و به صرف رویکردهای سیاسی و جناحی مطرح می‌کند بیش از دیگران می‌تواند ذهن جامعه را مشوش سازد.
با این حال جلال محمودزاده که اتفاقاً ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را هم بر عهده دارد از مطرح کردن و تکرار آمارهایی که هیچ‌گاه نتوانسته منبع مستدلی برایشان معرفی کند، ابایی نداشته است. ادعای او مبنی بر اینکه دولت سیزدهم نه تنها وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را عملی نکرده که حتی به دلیل فیلتر بودن برخی شبکه‌های اجتماعی 10 میلیون شغل هم از دست رفته! یکی از ادعاهای بی‌مبنای اوست. او که یک بار این آمار را سال گذشته مطرح کرده و در پاسخ به خواست اعلام منبع آمارش به «اینترنت و صحبت‌های کارشناسان» اشاره کرده بود، هفته پیش در گفت‌و‌گویی باز هم این ادعا را تکرار کرد. این در حالی بود که نه تنها بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم شبکه فیلترشده اینستاگرام از مجموع کسب‌وکارهای اینترنتی تنها 3 درصد بود که عدد 10 میلیون نسبت به آمار رسمی ۲۳ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۷۱۴ نفر نیروی کار شاغل فقط می‌توانست به این معنا باشد که از دید این نماینده با فیلتر شدن یک افزونه اینترنتی نزدیک به نیمی از نیروهای قابل اشتغال کشور بیکارند.
سیاه‌نمایی که در مواضع دو روز پیش غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد با این ادعا که نرخ تورم کشور 120 درصد است و اینکه مراجع رسمی تورم ماه خرداد را 40 درصد اعلام کرده دروغ است، تکرار شد. البته نباید فراموش کرد که نوری قزلچه همان نماینده‌ای بود که در اوج التهاب‌آفرینی رسانه‌های معاند بر موج ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان و در حالی که کمیته حقیقت‌یاب مجلس در گزارشی نظر تخصصی خود را عنوان کرده بود، مدعی شد «آقایان اغماض می‌کنند و نمی‌خواهند همه واقعیت‌ها را بگویند» و اظهار نظری که فقط می‌توانست خوراک حملات رسانه‌های معاند و ادامه یافتن ادعاهای کذب‌شان باشد و خاصیت دیگری نداشت.
مطرح شدن به قیمت طرح ادعای کذب علیه همکاران
نقطه اوج حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی را اما احمد علیرضا‌بیگی نماینده تبریز با طرح ادعای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان در ازای انصراف‌شان از استیضاح وزیر وقت صمت به دست آورد.
جالب بود که این ادعا در شرایطی مطرح می‌شد که نمایندگان مجلس برای بار دوم برای استیضاح فاطمی‌امین وزیر صمت وقت امضا جمع کرده بودند، استیضاح هم اعلام وصول شده بود.
علیرضا‌بیگی اما در سایه مقاصد سیاسی ابایی از آن نداشت که همکاران خود را زیر ضرب اتهامی قرار دهد که نه تنها از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تکذیب شد که در پی احضار به دادستانی مشخص شد او برای ادعای خود هیچ سند و مدرکی ندارد. اما کوتاه نیامدن از مانور رسانه‌ای بر ادعای نامستندش وضعیتی بود که سبب شد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس توصیه کند، مدتی تریبون در اختیار این نماینده نگذارد؛ توصیه‌ای که اجرا نشد اما بهانه خوبی برای ادامه جنجال‌آفرینی رسانه‌ای به دست نماینده مطرح کننده آن ادعای کذب داد.
افشاگری آقای نماینده!
اتهام‌زنی علیه نمایندگان دیگر، کاری بود که جلال رشیدی‌کوچی نماینده مرودشت هم در اظهارات خود برای دفاع از طرح مصوب مجلس برای واردات خودروی کارکرده که در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، انجام داد. رشیدی‌کوچی که نامش در رسانه‌ها با جنجالی کردن مباحث مربوط به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پیوند خورده بود و هر از گاه در تیترهایی همچون «افشاگری رشیدی‌کوچی از یک جلسه» تکرار می‌شود در مورد واردات خودرو با طرح اتهام علیه مصطفی میرسلیم، نماینده‌ای که عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است یک بار او را متهم به ارتباط با مافیای واردات خودرو می‌کرد و بار دیگر مدعی ارتباط مخالفت او با حضورش در هیأت مدیره برخی خودروسازی‌ها می‌شد، بی‌آنکه برای این اتهام‌زنی‌ها نیازی به ارائه مدرک و دلیل احساس کند.
موضع‌گیری‌های قابل انتقادی که در این خطوط به آنها اشاره شد، بخشی از ده‌ها موردی است که به نظر می‌رسد بی‌توجهی مطرح‌کنندگان‌شان به نادرستی و تبعات نامطلوب‌شان در جامعه، دلیلی جز قربانی کردن منافع جمعی به پای عرض اندام فردی نداشته است. هر چند اگر اندکی دوراندیشی در کار بود متوسلان به این شیوه می‌دانستند که دود آتشی که بر تارک اعتماد جامعه می‌افتد، دیر یا زود در چشم خالقان جنجال و حاشیه هم خواهد رفت.