ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن با توجه به وضعیت این بازار در دستور کار سیاستگذاران این بخش قرار گرفته است. جابه‌جایی مستأجران معمولاً از اواسط خرداد شروع می‌شود و تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد، این چهار ماه اوج تحرکات در بازار مسکن بخصوص بازار اجاره است و بیشترین تغییرات قیمتی نیز در همین مدت رخ می‌دهد. ساماندهی و افزایش نظارت بر بنگاه‌های املاک و اجرای قانون مالیاتی بر واحدهای خالی با هدف افزایش عرضه مسکن دو راهکار کوتاه‌مدتی است که دولت امسال در کنار پرداخت وام ودیعه و تعیین محدودیت 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها اجرا می‌کند. همچنین در برنامه بلندمدت، طرح ساماندهی بازار مسکن به مجلس ارائه شده است.  افزایش قیمت مسکن که بخصوص از سال 97 به‌صورت مستمر بوده، باعث ایجاد بزرگترین موج افزایش اجاره‌بها در کشور شده است. در کنار آن در دهه اخیر افزایش تورم، کاهش درآمد و مهمتر از آن کاهش ساخت مسکن مهم‌ترین دلایل افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌ای است. اطلاعات مرکز آمار افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار را نشان می‌دهد که این سهم بطور متوسط در کشور 30 درصد و در کلانشهرهایی مانند تهران بیش از 40 درصد است. روند نزولی ساخت مسکن در این دهه و کاهش قدرت خرید مسکن منجر به افزایش طول دوره انتظار خرید مسکن و افزایش تعداد مستأجران شده است؛ بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳9۵ نسبت دوخانه ملکی یک خانه استیجار ثبت شده است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش قیمت مسکن این روند تشدید شده باشد. از این رو فعالان بازار مسکن حمایت از مستأجران را با برنامه‌هایی کوتاه‌مدت برای امسال ضروری می‌دانند. از سوی دیگر برنامه‌های بلندمدت مانند ساخت مسکن در استطاعت مستأجران و در مکان‌هایی که بیشترین تقاضا را برای اجاره دارد با برنامه‌هایی مانند حمایت از بخش خصوصی برای ورود به ساخت و ساز، می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره بکاهد. با توجه به اینکه تحولات بازار اجاره‌بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن با برنامه‌هایی مانند ثبات اقتصادی، کنترل تورم، افزایش تولید و عرضه مسکن، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجار و تشکیل نظام اجاره‌دار حرفه‌ای، کنترل و حذف سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظام مالیاتی اقدام شود.
دو برنامه‌ای که امسال قرار است در کوتاه‌مدت از مستأجران در برابر افزایش قیمت‌ها حمایت کند، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی است. هر چند اخذ مالیات از عایدی سرمایه و اصلاح مالیات بر درآمد اجاره نیز که در قانون ساماندهی بازار اجاره که در مجلس بررسی می‌شود، در همین راستا است.
در خصوص افزایش نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، با توجه به اینکه در حال حاضر بر اساس مصوبه اتحادیه مشاورین املاک، مبلغ حق‌الزحمه مشاورین املاک در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره درصدی از ارزش معامله یا اجاره است، این امکان وجود دارد که مشاورین املاک به منظور افزایش قیمت یا ارزش معامله، در انعقاد قراردادها دچار تعارض منافع باشند و توصیه آنان در بازار اجاره منجر به رشد قیمت‌ها شود. برای کاهش هزینه قراردادها، اخیراً سامانه املاک و اسکان این امکان را فراهم کرده است تا مستأجران و مالکان بتوانند قرارداد اجاره را بدون نیاز به مراجعه به بنگاه و در سامانه املاک ثبت کنند و کد رهگیری بگیرند. با اینکه کمتر از یک هفته از ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره امکانپذیر شده است اما به گفته هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تا کنون 600 قرارداد در سامانه املاک ثبت شده است. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، این سامانه در صورتی که موجر و مستأجر توافق کنند بدون حضور در بنگاه می‌توانند کد رهگیری دریافت کرده و قرارداد خود را رایگان ثبت کنند. در طرح دولت برای ساماندهی کوتاه‌مدت بازار اجاره و همچنین طرح بلندمدتی که برای ساماندهی بازار مسکن از سوی دولت به مجلس ارائه شده، سازکارهایی آمده است که هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از مستأجران حمایت می‌کند و قیمت ملک استیجاری نیز بهبود می‌یابد.