تجارت ایران و عراق از زمانی‌که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، تغییر یافت و اکنون به اعتقاد فعالان اقتصادی و تجاری که به این کشور رفت و آمد دارند، در حال تحول است. سال گذشته و بعد از مدت‌ها دو کشور به عدد تجاری که هدف‌گذاری کرده بودند رسیدند و اکنون گفته می‌شود که در سال‌جاری حجم مبادلات از عدد 20 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. دو دولت عزم شان را برای عمق بخشی به همکاری‌های اقتصادی جزم کردند و قرار است در سال‌جاری در بخش‌های صنعتی، تجاری، پیمانکاری، خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا سطح همکاری‌های خود را افزایش دهند. اما برخی‌ها که از توسعه روابط دو کشور نگران هستند و منافع شان به خطر افتاده می‌گویند که حجم تجارت دو کشور به خاطر مباحث ارزی بهم ریخته است و به مرور زمان در سال‌جاری حجم تجارت کاهشی می‌شود. اما فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی این صحبت‌ها را قبول ندارند.

آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق درباره همکاری‌های تجاری تهران و بغداد به «ایران»، گفت: وضعیت همکاری‌های تجاری ایران و عراق در قیاس با گذشته بسیار بهتر و مناسب‌تر شده است. سال گذشته حجم تجارت 10 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده بود که محقق شد و امسال نیز احتمال دارد که فراتر از عدد تعیین شده، دو کشور مبادله تجاری داشته باشند.
او درباره اینکه برخی‌ها از کاهش روابط تجاری ایران و عراق صحبت می‌کنند و این امر صحت ندارد، تأکید کرد: به هیچ عنوان حجم روابط اقتصادی و همکاری‌های تجار دو کشور کمتر نشده و بالعکس سطح فعالیت‌ها افزایش یافته است. تجار دو کشور بدون مشکل در حال فعالیت هستند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه افرادی که از همکاری تجاری دو کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که نسبت به گذشته حجم تجارت و همکاری‌های مشترک کمتر شده تنها به فکر منافع خود هستند، اظهارداشت: برخی از افراد برای اینکه منابع مالی شان به خطر افتاده و نمی‌توانند مانند گذشته منفعت ببرند به دنبال سیاه نمایی روابط دو کشور هستند و لذا تمام صحبت‌ها بر محور اینکه روابط ایران و عراق تیره شده درست نیست و در حد شایعه است. او گفت: افراد سودجو از نرخ مبادله بین ایران و عراق سود می‌برند، لذا برای آنکه سودشان بیشتر شود به دنبال تخریب روابط دو کشور هستند.
آل اسحاق درباره پول بلوکه شده ایران در عراق، گفت: بر اساس مذاکراتی که صورت گرفته این مشکل بزودی حل خواهد شد.

جهش تراز تجاری
حسین شعبانیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره روابط تجاری ایران و عراق و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشورمان به «ایران»، گفت: دستگاه دیپلماسی در حال رایزنی برای برگشت ارزهای بلوکه شده است و این امر بیشتر جنبه سیاسی دارد. از نظر اقتصادی همکاری‌های بسیار خوبی در جریان است و بخش خصوصی و دولت عراق با تجار ایرانی همکاری‌های مناسبی دارند.
او با بیان اینکه در دولت سیزدهم رفتار تجاری ایران با کشورهای همسایه تغییر کرد، افزود: سال‌های گذشته همکاری‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه و بخصوص عراق کاهش یافته بود و بعضاً شاهد عدم همکاری و یا صف کشی کامیون کالاهای ایرانی در مرز عراق بودیم ولی اکنون صادرات کالا به این کشور تسهیل شده و دولت عراق سعی می‌کند شرایط را برای تجار دو کشور آسان‌تر کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره تأثیر ممنوعیت معاملات دلاری عراق با ایران و همچنین بلوکه شدن بخشی از پول‌های ایران در بانک این کشور، تصریح کرد: این موارد تأثیری بر روابط تجاری دو کشور نگذاشته است و هدف‌گذاری این است که تا پایان سال‌جاری، حجم تجارت دو کشور به بیش از 20میلیارد دلار برسد، سال گذشته این عدد حدود 10.5 میلیارد دلار بود.
او با بیان اینکه اکثر معاملات تجاری در عراق توسط صرافی‌ها انجام می‌شود و از همین رو عدم همکاری بانک‌ها در راستای شفافیت نظام بانکی عراق در برابر خواسته امریکا، اختلالی در تجارت دو کشور ایجاد نکرده است، گفت: چشم‌انداز تجاری ایران و عراق بسیار خوب است و به طور قطع با بهبود روابط ایران با عربستان و سایر کشورها، حجم مبادلات تجاری با عراق رشد قابل توجهی خواهد یافت.
طی سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۳ میلیارد و دویست میلیون دلار کالا از کشور صادر و ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شد. کسری تراز تجاری کشور نیز با ۲ میلیارد دلار افزایش از ۴.۵ میلیارد دلار به ۶.۵ میلیارد دلار رسید.

 افزایش مشوق‌ها برای تجار ایرانی
پیش از این علی شریعتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره تأثیر ممنوعیت معاملات دلاری عراق بر روابط این کشور با ایران عنوان کرد: از آنجا که درآمد نفتی عراق دست امریکاست و از طریق واشنگتن به عراق تزریق می‌شود حدود هشت ماه پیش امریکا به بهانه اینکه معاملات در عراق شفاف نیست و ممکن است که پول‌های نفت این کشور غیرپاک مصرف شود، یک ماه ورودی عراق را بست. این اقدام امریکا منجر به تورم ۲۰ درصدی در عراق و افزایش قیمت کالا در این کشور شد. او تأکید کرد: در حال حاضر تنها پنج درصد معاملات در عراق از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و ۹۵ درصد معاملات توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد.عراق برای اینکه معاملات به سمت شفافیت برود، مشوق‌هایی را ایجاد کرده است. برای مثال مانند تالار دومی ایران، یک سری از پرداخت‌های اصلی در عراق از طریق نرخ دوم انجام می‌شود که ۱۰ تا ۱۵ درصد از نرخ صرافی‌ها ارزان‌تر است.