هر سال که به زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی می‌رسیم، «شرکت‌های دولتی» به یکی از واژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شود؛ شرکت‌هایی که مطابق لایحه بودجه 1402 حدود 60 درصد (معادل 3097 هزار میلیارد تومان) از بودجه کل کشور در سال آینده را تشکیل می‌دهند. با وجود این ، سؤالات و ابهامات زیادی درباره این شرکت‌ها و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

محمد آرین نژاد
کارشناس اقتصادی

هر سال که به زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی می‌رسیم، «شرکت‌های دولتی» به یکی از واژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شود، شرکت‌هایی که مطابق لایحه بودجه 1402 حدود 60 درصد (معادل 3097 هزار میلیارد تومان) از بودجه کل کشور در سال آینده را تشکیل می‌دهند. با وجود این ، سؤالات و ابهامات زیادی درباره این شرکت‌ها و نحوه فعالیت آنها وجود دارد که تاکنون بی‌پاسخ مانده است. در پرونده «شرکت‌های دولتی» قصد داریم به برخی از این سؤالات پاسخ دهیم:

اما و اگرهای صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی
با توجه به سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های این شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه در سال‌های اخیر به دفعات مطرح شده است. به عنوان مثال، رؤسای یکی از کمیسیون‌های مجلس بارها عنوان کرده است که با 10 درصد صرفه‌جویی در بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌توان کسری بودجه عمومی دولت را حل کرد. اما این گزاره تا چه حد صحت دارد؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، باید به نکات زیر توجه کنیم:
الف- بخش اعظم هزینه‌های شرکت‌های دولتی، هزینه قیمت تمام شده کالاها و خدمات است. شرکت‌های دولتی برخلاف سازمان‌های دولتی که بودجه خود را از خزانه(منابع عمومی) دریافت کرده و مصرف می‌کنند، با درآمد خودشان که ناشی از فروش کالاها و خدمات است، از پس هزینه‌های خود برآمده و فعالیت می‌کنند. همچنین شرکت‌های دولتی بخش اعظم سود خود را در قالب مالیات (25 درصد) و سود ویژه (50 درصد) را به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم به دولت پرداخت می‌کنند. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ترکیب درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1402 بدین ترتیب است: 3 درصد توزیع و فروش، 5 درصد هزینه اداری و عمومی، 7 درصد هزینه پرسنلی، 5 درصد استهلاک، 3 درصد هزینه مالی، 3 درصد سایر پرداختنی‌ها و نهایتاً 74 درصد هزینه قیمت تمام شده ارائه خدمت یا کالای مورد نظر(1). بنابراین برخلاف تصور عمومی، بخش اصلی هزینه شرکت‌ها، بهای تمام شده خدمت و کالا است و نه هزینه پرسنلی (مانند حقوق و دستمزد) که قابلیت صرفه‌جویی سریع داشته باشد. البته شرکت‌های دولتی می‌توانند با افزایش بهره وری، بهای تمام شده خدمت و کالا را کاهش دهند ولی طبیعتاً این کار صرفاً با تصویب قانون و آن‌هم ظرف مدت یک سال، اجرایی نمی‌شود.
ب- بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی زیانده هستند. همان‌طور که اشاره شد، تأمین هزینه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از محل بودجه دولت است در حالی که تأمین هزینه شرکت‌ها به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های دولتی زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات خود این شرکت‌ها است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد 451 شرکت دولتی در سال 1400، 134 شرکت یعنی حدود 30 درصد این شرکت‌ها زیانده بوده‌اند. طبیعتاً اگر این شرکت‌ها در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و مثلاً سودده شوند، ضرورت دارد ابتدا زیان انباشته خود را پوشش دهند و در نتیجه، این کاهش هزینه شرکت، صرف جبران کسری بودجه دولت نمی‌شود(2). همچنین نباید در محاسبه و پیش‌بینی هزینه‌های شرکت‌های دولتی، آثار تورمی مترتب بر این هزینه‌ها را از یاد برد.
با توجه به آنچه گفته شد، این تصور که بخش زیادی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی زاید و قابل صرفه‌جویی کردن است و همچنین امکان کاهش سریع و دستوری هزینه‌های این شرکت‌ها وجود دارد، تصوری غیرواقعی و نادرست است. علاوه بر این، باید به این نکته اشاره شود که در بعضی از این شرکت‌ها، سیاست‌های راهبردی دولت باعث می‌شود تا این شرکت‌ها زیانده شوند و به مرحله سوددهی نرسند، به عنوان مثال، شرکت برق منطقه‌ای برای برق‌رسانی به مناطق روستایی دوردست یا شرکت توانیر برای فروش برق به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده به مصرف کنندگان (قیمت تکلیفی).
در مجموع می‌توان گفت، بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و افزایش سودآوری آنها می‌تواند به کاهش بخشی از کسری بودجه کمک کند ولی این کار نه لزوماً برای تمامی شرکت‌هاست و نه لزوماً بسرعت و از کانال صرفه‌جویی در هزینه‌های پرسنلی شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
پی نوشت:
(1) البته برخی شرکت‌های دولتی، کالا یا خدماتی ارائه نمی‌کنند و در نتیجه، هزینه پرسنلی بخش زیادی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد. اما کاهش هزینه پرسنلی منوط به کاهش تعداد نیروی انسانی است که این امر هم به راحتی قابل اجرا نیست و مشکلات خاص خودش را دارد.
(2) البته براساس قوانین و مقررات مربوط به پرداخت سود سهم دولت از جمله ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، پرداخت این سود منوط به پوشش زیان انباشته شرکت‌ها نیست.