به جنگل‌های جلگه‌ای «حفظ‌‌آباد» در غرب گیلان که نزدیک می‌شوی، حشره‌ای از سر و کوله ات بالا می‌رود. آنقدر که وسط توضیحات «کامران پورمقدم»، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی مدام مجبور می‌شوی آنها را از سر و تن خودت بتکانی. نامش آفت «ابریشم‌باف ناجور» است.
جنگل‌های حفظ‌آباد، فراتر از مدیریت درختان، درگیر یک نبرد بیولوژیک کلاسیک است. «ابریشم‌باف ناجور» شخصیت منفی این روایت است. این آفت در تاریخ جنگل‌های ایران تازه‌وارد نیست؛ گزارش‌های رسمی از حضور این میهمان ناخوانده از سال ۱۳۱۶ خورشیدی یاد می‌کنند. ابریشم‌باف ناجور، دشمن بی‌رحم برگ‌هاست. به یک گونه هم بسنده نمی‌کند، از برگ بیش از ۵۰۰ گونه گیاهی، بویژه «توسکا»، تغذیه می‌کند. توسکا بیش از هرگونه‌ای دیگر زیر زبانش مزه می‌کند. یکی از کارشناسان وقتی درگیری خبرنگاران را با ابریشم باف ناجور می‌بیند و در مقابل سؤال آنها مبنی بر اینکه با این آفت چه می‌کنند؟ قرار می‌گیرد، می‌گوید بسیاری از آنها با یک بارش از بین می‌روند. در هر حال برای حذف آنها نمی‌توان از سموم شیمیایی استفاده کرد. ورود سم به چرخه حیات، علاوه بر کشتن آفت، دشمنان طبیعی آن و سایر گونه‌های مفید را نیز از بین می‌برد. 
 
جنگلداری نوین
 البته موضوع سفر خبرنگاران به جنگل‌های گیلان، آفت ابریشم باف ناجور نیست. هرچند خودش را چنان تحمیل می‌کند تا نشان دهد که این پهنه جنگی تنها با یک چالش روبه‌رو نیست اما این سفر مطبوعاتی، با هدف تببین برنامه جنگلداری نوین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شد. برنامه‌ای که منتقدان بسیاری دارد. داستان جنگل‌های حفظ آباد در این ماجرا از 40 سال پیش شروع می‌شود. جنگل‌هایی که در آن سال‌ها به «تمشک‌زار» و «تیغ زار» تبدیل شده بودند و در خطر تصرف توسط محلی‌ها قرار داشتند. کامران‌پور مقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در توضیح وضعیت آنها می‌گوید: «این منطقه شامل ۲۴۲ هکتار از اراضی ملی است که در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، به دلیل وضعیت نامطلوب پوشش گیاهی (عرصه‌های مخروبه) و قرارگیری در معرض تهدید جدی تصرفات غیرقانونی، نیازمند مداخله و مدیریت فوری بود. سازمان منابع طبیعی برای صیانت از این اراضی، اقدام به پاک‌سازی پوشش‌های مزاحم مانند بوته‌های تمشک و تیغ‌زارها کرد و با کاشت نهال «توسکا» و «صنوبر»، از تبدیل شدن این زمین‌ها به عرصه‌های تصرفی جلوگیری نمود.»
 به گفته او پروژه «حفظ‌‌آباد» در غرب گیلان، نتیجه آن نگاه بود. استراتژی ساده اما مفید برای کاشت گونه‌های سریع‌الرشد، بویژه «صنوبر» و «توسکا»، تا بستری امن برای استقرار دوباره گونه‌های اصیل و بومی، بویژه «بلوط‌های بلندمازو» فراهم شود. به تأکید پورمقدم صنوبرها و توسکاها قرار بود حکم «پرستار جنگل» را داشته باشند؛ گونه‌هایی که به سرعت قد می‌کشیدند تا سایه‌ساری برای نهال‌های بلوط باشند. اما به گفته این مقام مسئول امروز، این «دست‌کاشت‌ها» در غیاب برنامه بهنگام، دچار سرنوشتی شده‌اند که در گزارش پیش رو بررسی می‌شود.
برنامه آن طور که سازمان در چهار دهه گذشته پیش‌بینی می‌کرد پیش نمی‌رود. طرح تنفس جنگل برای 10 سال روی میز اجرا می‌آید و هر گونه برداشت از جنگل‌های شمال متوقف می‌شود.
با تصویب «طرح تنفس» در برنامه ششم توسعه، سیاست‌گذار تصمیم گرفت دست بهره‌بردار را از تنه جنگل کوتاه کند. این تصمیم، واکنشی بود به دهه‌ها برداشت بی‌رویه. اما به اعتقاد پورمقدم، وضعیت «حفظ‌آباد» نشان می‌دهد که این «توقف بهره‌برداری»، بدون جایگزینی برنامه مدیریتی، آسیب‌های ناخواسته‌ای به همراه داشته است.
صنوبرهایی که چهار دهه پیش با هدف احیا کاشته شده بودند، از نظر بیولوژیک به سن بهره‌برداری رسیدند. در شرایط عادی، این درختان باید برداشت می‌شدند تا راه برای بلوط‌های بومی زیر اشکوب باز شود. اما به گفته او «طرح تنفس» اجازه نداد.
این نگاه پورمقدم و مسئولان دیگر سازمان حفاظت محیط زیست البته مخالفانی دارد.منتقدانی که درحین این سفر و بعد از آن در فضای مجازی اعلام کردند که  روا نیست به نام جنگلداری نوین، راه برداشت صنایع چوب از جنگل‌های هیرکانی باز شود.
 با وجود این، ‌پور مقدم می‌گوید: «این عرصه‌ها تا اواسط دهه ۸۰ تحت حفاظت قرار داشتند. با این حال، با رسیدن درختان به سن بلوغ و پایان دوره‌های ۱۰ تا ۱۲ ساله بهره‌برداری، چالش‌های جدیدی بروز کرد. فرسودگی درختان، خطر ریشه‌کن شدن آنها در پی بادهای شدید پاییزه تالش، افزایش سرقت چوب، تخریب سیم‌خاردارها و تداوم فشار برای تصرف اراضی، لزوم بازنگری در مدیریت این منطقه را نمایان کرد. در همین راستا، از سال ۱۳۹۵ با هدف سازماندهی بهتر و بهره‌گیری از توان مجریان ذی‌صلاح، طرحی جدید برای مدیریت و بهره‌برداری اصولی از این ۲۴۲ هکتار اجرا شد.»

آیا وظیفه سازمان منابع طبیعی، تأمین چوب صنایع چوبی است؟
موضوع دیگری که باعث می‌شود تا فعالان و کارشناسان منابع طبیعی به برنامه جنگلداری نوین سازمان جنگل‌ها تردید وارد کنند و آن را نامگذاری جدید برای بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی بدانند را باید در ادامه صحبت‌های پورمقدم یافت. او بحث نیاز صنعتی کشور به چوب را پیش می‌کشد و می‌گوید:«نیاز صنعتی کشور به چوب، چیزی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر مکعب در سال است. نادیده گرفتن این نیاز، بزرگترین خطای استراتژیک است.»
فعالان همین جا وارد موضوع می‌شوند و سازمان منابع طبیعی را براساس قانون به گوشه رینگ  می برند. آنان یادآوری می‌کنند که براساس قانون، وظیفه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تأمین چوب صنایع دستی نیست. درست هم می‌گویند. پورمقدم پاسخ این بخش از انتقاد را می‌دهد. به گفته او واقعیت روی زمین و جنگل‌های هیرکانی چیز دیگری را می‌گوید که خود را در قاچاق گسترده چوب، شهادت و مجروح شدن جنگلبانان نشان می‌دهد. پورمقدم می‌گوید: «وقتی صنایع چوب کشور در تأمین مواد اولیه درمانده باشند، یا «قاچاق چوب» از جنگل‌های طبیعی اوج می‌گیرد، یا فشار غیرمستقیم بر عرصه‌های بکر افزایش می‌یابد.» منتقدان می‌گویند که صنایع چوب باید نیاز خود را با واردات چوب پاسخ بدهند.»
پورمقدم می‌گوید: «اگرچه واردات چوب می‌تواند یکی از راه‌های تأمین مواد اولیه باشد، اما با دو چالش اساسی روبه‌روست: اول، محدودیت تأمین ارز که فرآیند واردات را با دشواری مواجه می‌کند. دوم، تهدیدات زیست‌محیطی و قرنطینه‌ای؛ از آنجا که صنایع چوبی عمدتاً به چوب‌های دارای پوست (مانند گردبینه‌ها یا تنه درختان) نیاز دارند، واردات این نوع چوب‌ها از کشورهای دیگر ریسک ورود آفات را به‌شدت افزایش می‌دهد.»
بنابراین از نگاه او و دیگر همکارانش سازمان منابع طبیعی چاره‌ای ندارد جز آنکه به سمت «زراعت چوب» برود. جنگل‌های هیرکانی هم دیگر توان تولید آن حجم از چوب را ندارند و از نظر اکولوژیک، بازگشت به آن ممکن نیست. 
بنابراین، استراتژی ما دیگر تکیه بر جنگل‌های طبیعی برای تولید چوب نیست، بلکه توسعه ۳۰۰ هزار هکتار زراعت چوب است که می‌تواند به‌طور کامل نیاز ۱۲ میلیون متر مکعبی صنایع کشور را پاسخ دهد. او می‌گوید:«در یک طرح اصولی، هر هکتار عرصه در بازه ۱۰ ساله می‌تواند تا ۱۵۰ متر مکعب چوب تولید کند. توسعه «زراعت چوب» راهکار اصلی سازمان برای پاسخ به این تقاضای بازار است تا فشار از روی رویشگاه‌های طبیعی برداشته شود. 
براساس آمار، نیاز فعلی صنایع چوبی کشور حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر مکعب در سال است که با توجه به موافقت‌های اصولی وزارت صمت برای نصب دستگاه‌ها و توسعه صنایع جدید، پیش‌بینی می‌شود این نیاز تا پنج سال آینده به ۱۷ میلیون متر مکعب برسد.» او تأکید می‌کند: «این حجم انبوه تقاضای مواد اولیه، نشان می‌دهد که اگر برای تولید زراعی چوب برنامه‌ریزی جدی نداشته باشیم، فشار سنگینی به جنگل‌های طبیعی وارد خواهد شد. بنابراین، زراعت چوب تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یک «سپر دفاعی» برای صیانت از عرصه‌های ملی در برابر معضل قاچاق چوب است.»
حصارکشی جنگل ها
به گفته پورمقدم پس از واگذاری منطقه «حفظ‌‌آباد» تالش در سال ۱۳۹۷ و انتخاب شرکت «سبز‌لاتون باباعلی» به عنوان مجری، عملیات اجرایی شامل نشانه‌گذاری، صدور مجوز قطع، برداشت درختان فرسوده و نهال‌کاری مجدد (مانند کاشت صنوبرها در مجاورت سایت برق) با موفقیت آغاز و اجرا شده است.
پورمقدم، یکی از دستاوردهای مهم این طرح را تقویت حصارکشی برای جلوگیری از تصرفات اراضی ملی می‌داند و می‌گوید:«با توجه به همجواری این منطقه با روستاهای متعدد و خطر تصرف تدریجی اراضی ملی، سازمان تعهدی را برای مجری تعریف کرد که بر اساس آن، کل محدوده ۲۴۲ هکتاری با نبشی‌های فلزی حصارکشی شد. این اقدام نه تنها به طور کامل جلوی تصرفات غیرقانونی را گرفت، بلکه یک دستاورد مدیریتی کلان برای سازمان داشت؛ پیش از این، سازمان ناچار بود برای حفاظت از این محدوده، هزینه حقوق ۷ تا ۸ نیروی قرق‌بان را تأمین کند، اما اکنون وظیفه حفاظت، توسط مجری طرح انجام می‌شود و این نیروها می‌توانند بر حفاظت از مناطق جنگلی کوهستانی تمرکز کنند.»
پورمقدم، به تبیین مدل مالی و تعهدات اجرایی مجریان می‌پردازد و می‌گوید: «پس از پایان دوره ۱۰ ساله، عرصه مجدداً به دولت بازگشته و برای مدیریت بعدی، فرآیند مزایده‌گذاری تکرار می‌شود. در مورد این منطقه، ما بر اساس یک «بیلان دقیق درآمد و هزینه» که در مرحله تهیه کتابچه مناقصه تدوین می‌شود، ضریب پایه و نرخ هیزم را مشخص می‌کنیم. مبالغ حاصل از این مزایده (حقوق دولتی و مالکانه) مستقیماً به حساب خزانه کشور واریز می‌شود.» او اشاره کرد که درآمد حاصل از مزایده، در مقابل تعهدات سنگین مجری برای توسعه منطقه قرار می‌گیرد: «مجری موظف است علاوه بر پرداخت حقوق دولتی، هزینه‌های عملیاتی را نیز تأمین کند؛ از جمله تأمین خودروهای عملیاتی، انجام حصارکشی با پایه‌های بتنی، مرمت جاده‌ها و حتی احداث زیرساخت‌هایی نظیر پل. تاکنون ۸۸ هکتار از این منطقه به‌طور کامل تحت عملیات جنگل‌کاری و مدیریت قرار گرفته است.»

صفر شدن نرخ تصرف و قاچاق
پورمقدم تأکید می‌کند که با این طرح، تصرف زمین در این محدوده صددرصد مهار شده است: «دلیل این موفقیت، اجرای دقیق طرح حصارکشی با پایه‌های بتنی و فلزی است. حتی مناطقی که پیش‌تر به صورت «لکه‌ای» مورد تصرف قرار گرفته بودند، اکنون با اجرای دستورات قانونی و تکمیل حصارکشی، کاملاً از کنترل خارج شده و به محدوده حفاظت‌شده بازگشته‌اند.»