دولت پای کار حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ است

۵۰۰ همت تسهیلات برای بازسازی بنگاه‌های تولیدی

گروه اقتصادی- پس از اعلام آتش‌بس و پایان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، تأمین مالی بازسازی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده به یکی از اولویت‌های دولت و دستگاه‌های اقتصادی تبدیل شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از روزهای نخست پس از جنگ، شناسایی واحدهای آسیب‌دیده، برآورد میزان خسارت و طراحی مسیرهای تأمین مالی را در دستور کار قرار دادند تا از توقف خطوط تولید، کاهش اشتغال و گسست در زنجیره تأمین جلوگیری شود.
رویکرد اصلی دولت چهاردهم، فعال‌سازی سریع‌تر واحدهای تولیدی از طریق بهره‌گیری همزمان از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه و نهادهای حمایتی بوده است. در همین چارچوب، ۱۲ بانک دولتی و نیمه‌دولتی شامل بانک‌های ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر ایران، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، در تأمین مالی بازسازی بنگاه‌ها مشارکت کرده‌اند. بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد، مجموع تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی اختصاص‌یافته برای احیای واحدهای آسیب‌دیده به حدود ۴۹۴ هزار میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۵۰۰ همت رسیده است. بخش عمده این منابع به تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، بازسازی تجهیزات و فعال نگه‌داشتن زنجیره‌های تأمین اختصاص یافته است. در مجموع نیز نزدیک به ۱۰ هزار فقره درخواست و تسهیلات در قالب‌های مختلف ثبت و پرداخت شده است.
در میان بانک‌های عامل، بانک ملت سهم قابل توجهی در تأمین مالی داشته و به تنهایی بخش بزرگی از منابع را عمدتاً برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فراهم کرده است. این تمرکز بر سرمایه در گردش از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده علاوه بر خسارت فیزیکی به ساختمان یا تجهیزات، با کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و بازگرداندن خط تولید به مدار مواجه بوده‌اند. دولت برای توزیع هدفمند منابع، بنگاه‌ها را بر اساس حجم خسارت به دو گروه تقسیم کرده است؛ گروه نخست شامل واحدهایی با نیاز مالی کمتر از یک‌هزار میلیارد تومان است. در این گروه، ۳۱۹۵ واحد تولیدی مجموعاً حدود ۷۸.۵ همت خسارت دیده‌اند. بیشترین تعداد بنگاه‌های آسیب‌دیده در دامنه خسارت یک تا ۱۰ میلیارد تومان قرار دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد واحدهای کوچک و متوسط سهم مهمی از آسیب‌های جنگ را تحمل کرده‌اند. با این حال، ۴۷ بنگاه با خسارت ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان، نزدیک به ۳۱ همت از خسارت این گروه را به خود اختصاص داده‌اند.
برای بنگاه‌هایی که خسارت یا نیاز مالی آنها بیش از یک همت برآورد شده، سازوکار جداگانه‌ای در قالب «کمیته تخصصی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ» در نظر گرفته شده است. این گروه شامل ۶۸ بنگاه بزرگ و راهبردی با مجموع خسارت بیش از هزار همت است. در این میان، سه اَبَربنگاه با خسارت بالاتر از ۵۰ همت، به تنهایی بیش از ۸۳۱ همت زیان دیده‌اند. سیاست دولت برای بازسازی بنگاه‌های بزرگ، کاهش اتکای کامل آنها به منابع بانکی و استفاده بیشتر از بازار سرمایه است. 
بر این اساس، ۱۷ بنگاه با خسارت بیش از پنج همت باید دست‌کم ۵۰ درصد منابع مورد نیاز خود را از مسیرهایی مانند انتشار اوراق بدهی و ظرفیت بورس تأمین کنند. همچنین استفاده ۵۱ بنگاه با خسارت یک تا پنج همت از سقف تسهیلات بانکی، به انتشار اوراق بدهی مشروط شده است. 
این تصمیم با هدف جلوگیری از تشدید ناترازی شبکه بانکی و فراهم‌کردن منابع پایدارتر برای بازسازی اتخاذ شده است. علاوه بر این، دولت یک بسته حمایتی ۸۰ همتی برای صیانت از اشتغال و حفظ فعالیت بنگاه‌های آسیب‌دیده تصویب کرده است. تاکنون حدود ۱۸ همت پرونده به بانک‌های عامل معرفی و نزدیک به ۶ همت از این تسهیلات عملیاتی شده است. صنایع خودروسازی و تولید وسایل نقلیه، صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی، برق و الکترونیک و فلزات اساسی از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند. از نظر جغرافیایی نیز تهران، قم و آذربایجان شرقی در شمار استان‌های دارای بیشترین واحدهای صنعتی آسیب‌دیده قرار دارند.