رئیس‌ کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۹ درصد رسیده، می‌گوید چنین عددی حاکی از توقف شتاب رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است. عبدالناصر همتی این تحول را نتیجه برنامه‌ریزی برای استفاده از ابزارهای مؤثر پولی و به‌ویژه کنترل جدی‌تر خلق نقدینگی در شبکه بانکی دانسته است؛ رویکردی که در شرایط خاص اقتصاد ایران و همزمانی آن با جنگ، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.  
کنترل رشد نقدینگی در هر شرایطی یکی از پایه‌های اصلی مهار تورم است، اما در وضعیت جنگی، این موضوع با پیچیدگی بیشتری همراه می‌شود. جنگ می‌تواند از مسیر افزایش هزینه‌های عمومی، نیاز به تأمین مالی بازسازی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش تقاضای سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تشدید نااطمینانی، فشار مضاعفی بر منابع پولی و مالی وارد کند. از این منظر، قرار گرفتن رشد نقدینگی در سطح ۱۹ درصد طی پنج ماه نخست سال، نشانه‌ای از تلاش سیاست‌گذار پولی برای حفظ انضباط در بازار پول، بدون کنار گذاشتن نیازهای تولید و اقتصاد واقعی است.
  بانک مرکزی در سال جاری با یک مأموریت دوگانه روبه‌رو بوده است: از یک سو باید از تکرار چرخه رشد بالای پایه پولی و تشدید فشارهای تورمی جلوگیری کند و از سوی دیگر، تأمین مالی بنگاه‌ها، خانوارها و بخش‌های آسیب‌دیده از شرایط جنگی را از مسیرهای هدفمند دنبال کند. آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد تلاش کرده به جای گسترش بی‌ضابطه اعتبارات، منابع بانکی را با اولویت تولید و زنجیره‌های اقتصادی هدایت کند.

کنترل خلق پول از مسیر بانک‌ها
نقدینگی در اقتصاد تنها از مسیر چاپ پول یا افزایش مستقیم پایه پولی رشد نمی‌کند. بخش مهمی از نقدینگی در فرآیند اعطای تسهیلات و گسترش ترازنامه بانک‌ها شکل می‌گیرد. هنگامی که بانک‌ها بیش از توان منابع، کیفیت دارایی‌ها و ظرفیت واقعی اقتصاد اعتبار ایجاد کنند، بخشی از این اعتبار می‌تواند به افزایش تقاضای غیرمولد، فشار بر بازار دارایی‌ها و در نهایت تورم منجر شود.
به همین دلیل، تأکید رئیس‌ کل بانک مرکزی بر «کنترل جدی میزان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها» اهمیت دارد. سیاست‌گذار پولی در سال جاری  تلاش کرده از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها، مدیریت بازار بین‌بانکی و اعمال انضباط بیشتر در شبکه بانکی، مسیر رشد نقدینگی را مدیریت کند. یکی از ابزارهای مهمی که در این چارچوب به کار گرفته شد، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود. نسبت سپرده قانونی، بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان تبدیل مستقیم آن به تسهیلات یا اعتبار جدید وجود ندارد. بانک مرکزی در دو مرحله، مجموعاً ۱.۵ واحد درصد به نسبت سپرده قانونی بانک‌ها افزوده است. مرحله نخست به میزان 75صدم  درصد در اردیبهشت‌ماه اجرا شد و مرحله دوم نیز با هدف تکمیل سیاست کنترل نقدینگی در دستور کار قرار گرفت. این اقدام به زبان ساده، بخشی از منابع قابل استفاده بانک‌ها برای خلق اعتبار جدید را محدود می‌کند و از تبدیل سریع منابع به نقدینگی تازه جلوگیری می‌شود. افزایش سپرده قانونی در عین حال پیامی روشن برای بازار پول دارد: رشد ترازنامه و اعتباردهی بانک‌ها باید با ظرفیت واقعی منابع، قواعد احتیاطی و اولویت‌های اقتصاد هماهنگ باشد.

مدیریت نقدینگی بدون اختلال در شبکه بانکی
کنترل نقدینگی به معنای قطع کامل جریان منابع در اقتصاد نیست. بانک مرکزی باید همزمان از رشد بی‌ضابطه  پایه پولی جلوگیری کند و در همان حال اجازه ندهد کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت در بانک‌ها به اختلال در پرداخت‌ها، تسویه بین‌بانکی یا فشار ناگهانی بر بازار پول تبدیل شود. عملیات بازار باز یکی از ابزارهایی است که برای ایجاد این تعادل به کار گرفته می‌شود. در این عملیات، بانک مرکزی از طریق توافق بازخرید یا ریپو، نقدینگی کوتاه‌مدت و وثیقه‌دار در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد یا در زمان لازم منابع مازاد را جمع‌آوری می‌کند. کارکرد اصلی این ابزار، مدیریت ذخایر شبکه بانکی و هدایت نرخ بازار بین‌بانکی در محدوده هدف است.   تفاوت مهمی میان تأمین موقت ذخایر بانک‌ها برای حفظ ثبات روانی بازار پول و تأمین دائمی ناترازی‌های ساختاری وجود دارد. در رویکرد جدید، هدف آن است که نیازهای کوتاه‌مدت و عملیاتی شبکه بانکی پاسخ داده شود، اما وابستگی بانک‌ها به منابع پرقدرت بانک مرکزی و اضافه‌برداشت‌های غیرمنضبط گسترش پیدا نکند. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز از همین منظر اهمیت دارد. اضافه‌برداشت‌های مستمر، اگر بدون اصلاح ترازنامه و انضباط مالی بانک‌ها ادامه یابد، می‌تواند در نهایت به افزایش پایه پولی و فشار بر رشد نقدینگی منجر شود. به همین دلیل، اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز، افزایش کیفیت دارایی‌ها، واگذاری اموال مازاد و تقویت کفایت سرمایه، بخشی از مسیر پایدار کنترل نقدینگی محسوب می‌شود.

مکمل سیاست کنترل پول
یکـــی از دغدغــــــــــه‌های اصــــــلی در اجرای سیاست‌های پولی انضباطی، احتمال کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی است. این نگرانی در شرایط جنگی بیشتر هم می‌شود چون بنگاه‌ها با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری‌های حمل‌ونقل، نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و گاه آسیب به زیرساخت‌ها مواجه‌اند.
بانک مرکزی برای جلوگیری از آنکه کنترل نقدینگی به محدود شدن فعالیت‌های مولد منجر شود، همزمان بسته مکمل اعتباری را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، شبکه بانکی در پنج‌ماهه نخست امسال حدود ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، تأمین مالی تولید را انجام داده است. افزون بر این، ۲۶۹ هزار میلیارد تومان نیز از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به تولید اختصاص یافته است.
تأمین مالی زنجیره‌ای شامل ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و کارت‌های اعتباری متصل به زنجیره تولید است. مزیت این ابزارها آن است که منابع را به جای ورود پراکنده به بازار، در طول زنجیره تأمین میان تولیدکننده مواد اولیه، سازنده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی هدایت می‌کند. در این روش، یک اعتبار می‌تواند چند حلقه از زنجیره تولید را پوشش دهد، بدون آنکه به همان میزان بر حجم پول پرقدرت یا نقدینگی سرگردان افزوده شود.  

اهمیت کنترل نقدینگی در شرایط جنگی
در اقتصاد درگیر با تبعات جنگ، انتظارات نقش پررنگ‌تری در رفتار خانوارها، بنگاه‌ها و بازارها پیدا می‌کند. هرگونه نااطمینانی درباره آینده می‌تواند تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، کالا یا مسکن را افزایش دهد. اگر این رفتار با رشد سریع نقدینگی همراه شود، فشار بر بازارها تشدید خواهد شد و آثار شوک‌های بیرونی با سرعت بیشتری به سطح عمومی قیمت‌ها منتقل می‌شود. کنترل رشد نقدینگی در چنین فضایی، علاوه بر اثر مستقیم بر متغیرهای پولی، یک پیام ثبات‌آفرین نیز دارد. این سیاست نشان می‌دهد که تأمین نیازهای جنگی، بازسازی و حمایت از تولید قرار نیست از مسیر خلق بی‌ضابطه پول دنبال شود. چنین پیامی برای مدیریت انتظارات تورمی و تقویت اعتماد به سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد. همچنین مهار نقدینگی می‌تواند توان برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را افزایش دهد. تولیدکننده‌ای که با نوسان‌های شدید قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه تأمین مالی مواجه است، دشوارتر می‌تواند برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تصمیم بگیرد. هر اندازه سیاست پولی بتواند از تشدید بی‌ثباتی قیمت‌ها جلوگیری کند، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی نیز قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود.  

آیا کنترل نقدینگی به رکود منجر می‌شود؟
پرسش مهم این است که آیا کاهش رشد نقدینگی می‌تواند اقتصاد را با رکود بیشتری روبه‌رو کند؟ پاسخ به چگونگی اجرای سیاست بستگی دارد. اگر کنترل پول به معنای محدودکردن یکسان و بدون تمایز همه تسهیلات باشد، احتمال فشار بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش تولید وجود دارد. اما اگر این سیاست با هدایت اعتبار به بخش‌های اولویت‌دار، استفاده از ابزارهای زنجیره‌ای و اصلاح رفتار بانک‌های ناتراز همراه شود، می‌توان میان مهار تورم و تداوم فعالیت تولیدی تعادل برقرار کرد.
در واقع، تفاوتی اساسی میان اعتباردهی مولد و خلق نقدینگی غیرمولد وجود دارد. تسهیلاتی که به تکمیل پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی، تأمین مواد اولیه، صادرات، کشاورزی، صنایع راهبردی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اختصاص یابد، می‌تواند از تولید و اشتغال پشتیبانی کند. در مقابل، گسترش اعتبارات بدون اولویت‌بندی و بدون نظارت، ممکن است به تقاضا در بازارهای دارایی و فشار تورمی دامن بزند.