بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی

همان‌طور که همه می‌دانند در جنگ رمضان، صنایع و کسب‌وکارها نیز از هجوم دشمن مصون نبودند. در عین حال، اظهاراتی که از مقامات مسئول به گوش می‌رسد نشان می‌دهد عزم دولت برای بازسازی صنایع آسیب دیده جزم است. بنابراین آغازگر این گفت‌و‌گو، سؤالاتی در خصوص بازسازی صنایع خواهد بود. آیا وزارت صمت کار خود را برای احیای کسب‌وکارهای آسیب دیده شروع کرده است؟
در ابتدا باید بگویم توجه داشته باشید که در این جنگ هم صنایع کوچک، هم صنایع متوسط و هم صنایع بزرگ ما آسیب دیده‌اند. در تعداد، ممکن است سهم یک گروه بیشتر باشد؛ اما در میزان و رقم آسیب و خسارت، سهم گروه دیگر. ما روالی را برای بازسازی آغاز کرده‌ایم. به صنایع کوچکی که آسیب دیده‌اند اعلام کردیم که به صورت خوداظهاری اعلام خسارت کنند. سپس دو کارشناس ارزیابی را انجام می‌دهند. زمانی که ارزیابی تأیید شد به استان‌ها فرستاده می‌شود و از طریق استان برای ستاد وزارتخانه جهت تخصیص منابع و کمک به احیا و ساماندهی ارسال می‌شوند. این قسمت در حال حاضر در حال انجام است. اما در گام دوم به سراغ تأمین مالی می‌رویم. ما دو مصوبه از قبل داشتیم. یکی از محل تبصره 15 سال 1404 که قابلیت اجرا در سال‌جاری هم دارد. یکی هم از محل بازگشت اقساط صندوق توسعه ملی است که بیشتر به آن دسته صنایع که در مناطق محروم هستند تعلق می‌گیرد. در عین حال یکسری منابع دیگر را هم پیش‌بینی کرده‌ایم که البته نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالادستی است. به عنوان مثال پیشنهاد داده‌ایم که یکی از صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صمت را تبدیل به صندوق بازسازی کرده تا با افزایش منابع صندوق بتوانیم کمک‌های مالی لازم را برای واحدهای آسیب دیده داشته باشیم.

این سازوکار فقط برای واحدهای کوچک در نظر گرفته شده یا صنایع بزرگ را هم شامل می‌شود؟
واحدهای بزرگ مثل صنایع فولاد، برآورد اولیه را خود شرکت انجام داده و با توجه به آن، میزان خسارت اولیه و هزینه بازسازی تا حدی مشخص می‌شود. برای شرکت‌های پتروشیمی هم وزارت نفت متولی تعیین خسارت است.

در بخش تأمین مالی، تاکنون چه منابعی برای جبران خسارت‌ها پیش‌بینی یا نهایی شده است؟
نمی توانم رقمی را در این خصوص اعلام کنم. ما باید مجوزهایمان را بگیریم. فعلاً دو مصوبه داریم که اعلام کردم در سال‌جاری هم می‌توانیم از این منابع استفاده کنیم. اما هنوز در گام اول یعنی ارزیابی هستیم. مسیرهای پیش‌بینی منابع در حال پیگیری است اما یکی از مسیرهای جاری شده برای کمک به جبران خسارت واحدهای صنفی - تولیدی که میزان خسارت آنها زیر 10 میلیارد تومان هست از طریق بنیاد برکت خواهد بود.

یکی از منابعی که به آن اشاره کردید، تبصره ۱۵ قانون بودجه است. این ظرفیت دقیقاً چگونه قرار است در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده به کار گرفته شود؟
این مصوبه استفاده از منابعی است که دولت برای کمک به تولید در قانون بودجه 1404 پیش‌بینی کرده بود و از این محل به تولید کمک می‌کرد. این منابع به طور کامل مصرف نشد و قرار شد دولت و سازمان برنامه، عددی را که از این محل قابل تأمین است اعلام کند و از آن برای پرداخت دو ماه حقوق و دستمزد استفاده خواهد شد. البته همان‌طور که گفتم، منابع مربوط به صندوق توسعه ملی فقط برای مناطق محروم هزینه می‌شود.

اگر برخی واحدها پیش از دریافت حمایت‌های دولتی، خودشان بازسازی یا تأمین نیازهای تولید را آغاز کنند، وزارت صمت چه نقشی در پشتیبانی از آنها خواهد داشت؟
برخی از واحدهای تولیدی خودشان قصد دارند از محل واردات و صادراتشان در واحد تولیدی گردش اقتصادی ایجاد کنند. اگر درخواست آنها در محدوده مقررات باشد و کالای مورد نظرشان در لیست 2570 قلم کالای دارای مجوز باشند، ما مجوز را صادر می‌کنیم. البته هنوز درخواست‌های زیادی در این بار ه نداریم. ولی این هم به عنوان یک مکانیزم مطرح است و احتمال دارد هر چه زمان بگذرد، چنین پیشنهادهایی جاری‌تر شود. درخصوص این گونه واحدها وزارت صمت نقش تسهیل کننده را خواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر مجوزی را بخواهند در صدور آن تسهیل خواهد شد یا اگر ماشین‌آلاتی وارد شده در ترخیص آن تسریع خواهد شد.

بخشی از آسیب‌ها مستقیم نبوده؛ یعنی واحدی خودش هدف قرار نگرفته اما به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه یا آسیب‌ دیدن تأمین‌کننده، تولیدش مختل شده است. برای این گروه چه حمایت‌هایی در نظر گرفته‌اید؟
بله؛ برای این دسته از واحدها هم برنامه داریم. همان‌طور که اشاره کردید، برخی از واحدهای تولیدی به واسطه خسارت به واحدهای تولیدی بزرگ‌تر که مواد اولیه آنها را تأمین می‌کرده، به دلیل عدم تأمین مواد اولیه در شرف خسارت هستند. ممکن است این واحدها در روز اول مشکلی برایشان ایجاد نشود، ولی به مرور دچار کمبود مواد اولیه شوند. کاری که ما برای این دسته از بنگاه‌ها انجام می‌دهیم این است که اجازه ندهیم موجودی انبار آنها افت کند و به تولیدشان آسیب برسد. به‌عنوان مثال تعدادی از واحدهای تولیدی، مواد اولیه خود را از فولاد مبارکه تهیه می‌کردند و با توجه به اینکه این واحد دچار مشکل شد، جبران کسری برای جلوگیری از افت تولید دیگر واحدها ضروری است؛ در این‌گونه موارد سعی می‌شود از طریق واردات جبران شود. در واقع به فولاد مبارکه اجازه واردات می‌دهیم تا بتواند به تعهدات خود عمل کند. گاهی ممکن است تأمین مواد اولیه به میزان نیاز واحد نباشد، در این‌گونه موارد حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی را نزد مراجع ذی‌ربط خواهیم برد و استمهال‌های چند ماهه را برای آنها درخواست می‌کنیم تا بتوانند سرپا بمانند و اشتغالشان را هم از دست ندهند. در حال حاضر با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌هایی برای پرداخت وام اشتغال انجام و سامانه‌ای نیز پیش‌بینی شده که افراد در آن ثبت‌نام می‌کنند و به ازای هر فرد، عددی تحت عنوان حفظ اشتغال به واحد تولیدی پرداخت می‌شود. از سویی ممکن است برای پایداری دفترچه‌های بیمه اقداماتی انجام شود؛ یعنی واحد تولیدی اعلام کند که نمی‌تواند هزینه تأمین اجتماعی را پرداخت کند و در این صورت ما سعی می‌کنیم فشارهایی را از روی دوش آنها برداریم تا بتوانند فعالیت کنند. به هر حال تلاش بر این است تا از طریق ابزارهای حمایتی مربوط به بانک، بیمه و مالیات، چرخ صنعت را بچرخانیم. از ظرفیت ستاد تسهیل نیز استفاده کرده‌ایم و مصوباتی در این زمینه‌ها صادر شده اما اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط باید با سرعت انجام شود.

با توجه به آسیب وارد شده به برخی واحدهای بزرگ فولادی، اولویت وزارت صمت در این بخش چیست؛ تأمین نیاز داخل یا حفظ بازارهای صادراتی؟ این شرایط چه اثری بر جایگاه ایران در صنعت فولاد خواهد داشت؟
طبیعی است که اولویت اول وزارت صمت تأمین نیاز داخل کشور است، اما این بدان معنی نیست که ظرفیت صادراتی نداریم؛ در برخی از محصولات امکان صادرات هم وجود دارد. البته بخشی خسارت دیده در حال احیاست، ولی مکانیزم جبرانی برای آن در نظر گرفته‌ایم. همان‌طور که پیش از این هم اشاره کردم،  یکی از مکانیزم‌ها واگذاری اختیار واردات ورق به فولاد مبارکه بوده؛ البته ممکن است دارای موافقان و مخالفانی باشد. با این مکانیزم، همچنین تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که قبلاً از شرکت یاد شده دریافت می‌شده، استمرار خواهد یافت و به نوعی حفظ اشتغال صورت خواهد گرفت تا از ارجاع آنها به صندوق بیمه بیکاری تا حدودی خودداری شود. اما در مورد بخش دوم سؤال شما که مربوط به جایگاه کشور در تولید فولاد است، طبیعی است خسارت‌های ایجاد شده، می‌تواند در جایگاه مقرر در جهان تغییراتی ایجاد کند اما با همت متخصصان داخلی و برنامه‌های بازسازی، بازگشت به جایگاه فعلی دور از انتظار نیست.

برش

یکی از مطالبات قدیمی تولیدکنندگان، تسهیلات ۷۰۰ همتی پس از اصلاحات ارزی دی‌ماه بود؛ تسهیلاتی که هنوز هم درباره میزان اجرای آن ابهام وجود دارد. این طرح در عمل به کجا رسید؟
ما فهرست واحدهای تولیدی را در چند دسته‌بندی به بانک مرکزی تحویل دادیم. حدوداً 12 هزار واحد تولیدی تحت‌تأثیر این اصلاحات ارزی قرار گرفتند و این لیست از سوی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت تهیه شد. بانک مرکزی این لیست را در هیأت عالی نظارت این بانک که جایگزین شورای پول و اعتبار است، به تصویب رساند و به شبکه بانکی هم ابلاغ کرد. اما مشکل اصلی در شبکه بانکی بود؛ آن‌طور که انتظار می‌رفت، بانک‌های عامل به این مصوبه پایبند نبودند و همراهی نکردند. حال این را در نظر داشته باشید که همین واحدهایی که قرار بود از این 700 همت بهره‌مند شوند، با وجود فشارهای ناشی از اصلاحات ارزی، در زمان جنگ رمضان شبانه‌روز پای کار بودند تا کمبودی در بازار احساس نشود. این مسئولیت ماست که از آنها حمایت کنیم. همراهی سیستم بانکی در اجرای این‌گونه مصوبات منجر به افزایش اعتماد اجتماعی تولیدکنندگان نسبت به نظام بانکی خواهد بود. این در حالی است که این مصوبه به‌طور کلی اجرایی نشد. البته همکاران بانکی اعتقاد دارند مصوبه 700 همتی اجرا شده و منابع در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته است. آنچه ما اعلام می‌کنیم از عدم اجرای مناسب مصوبه مذکور بر اساس بازخوردی است که از سوی واحدهای تولیدی به ما منعکس می‌شود.