محسن اسماعیلی
معاون راهبردی  و امور مجلس رئیس‌جمهور

نوآوری نایینی در تقسیم بندی حکومت‌ها صرفاً یک ابتکار علمی نیست، بلکه دارای آثار عملی نیز هست. گفته شد که او همه انواع و اقسام حکومت‌ها را بر اساس نوع نگاه آن‌ها به جایگاه و حقوق مردم، به دو گونه کلی تقسیم بندی کرده است: «سلطنت تملیکیه» و «سلطنت ولایتیه.» در نوع اول، حاکم خود را مالک می‌داند و در نوع دوم والی. در نگاه اول، اعطای قدرت عمومی به حاکم، همانند تملیک سرنوشت و حقوق ملت به اوست. در این صورت، پس از نشستن بر اریکه قدرت، وی مالک مردم و جامعه می‌شود؛ همان گونه که مالک اموال خصوصی خویش است. بنابراین، مجاز به هر گونه تصرف در شئون مُلک و ملت است؛ بدون آنکه دیگران حق دخالت یا حتی نظارت بر تصمیم‌ها و اقدام‌های او را داشته باشند؛ درست همان گونه که دیگران حق ندارند از او بپرسند در اموال شخصی خویش چرا و چگونه رفتار کرده است. نایینی می‌گوید: «در این گونه نظام‌های سیاسی، زمامداران نه تنها منابع و امکانات کشور را از آنِ خود می‌شمارند، بلکه مردم را هم به مثابه «مال» خویش می‌پندارند. مردم از نگاه چنین زمامداری، غلام و کنیز و بلکه گوسفند و چارپایی هستند که برای خدمت به او آفریده شده‌اند. ارزش و منزلت هر کس به اندازه تأمین خواسته مالک است و بر همین اساس هم نزد او قریب و عزیز می‌شوند یا بیگانه و بی‌مقدار. آری! اگر خود او خواست، گاهی از روی لطف و تفضل به این اموال خویش نیز سرکشی و عنایتی هم می‌کند، یا تعمیر و نگهداری می‌نماید و اگر نخواست می‌تواند این اموال بی‌فایده و ناخواسته را دور اندازد یا به این و آن ببخشد! و در هر حال، چون مالکیت مقدس است، مالک نیز مقدس می‌شود و نه تنها کسی حق چون و چرا ندارد‏، بلکه این شهروندان هستند که باید پاسخگو باشند تا چه اندازه برای صاحبان قدرت مطیع و نافع بوده‌اند‎؛ نه اینکه از مالک و صاحب خویش پرسشی داشته باشند.» جالب است که نایینی این بخش از سخن خود را با آن آیه شریفه به پایان می‌رساند که اختصاص به حضرت باری تعالی دارد: «لا یسْئَلُ عَمَّا یفْعَلُ وَهُمْ یسْئَلُونَ»! یعنی حکمرانی با بینش مذکور، در نهایت به دنبال نشاندن خود به جای خدا و رفتار خدای گونه با زیردستان است: «چنانچه از فراعنه سابقین به ظهور پیوست.»

آن فقیه فرزانه با توجه به این مبانی و آثار، نام‌های دیگری را نیز برای این گونه حکومت‌ها مناسب و متناسب می‌بیند، از جمله: «استبدادیه، استعبادیه، اعتسافیه و تحکمیه.» او با این توجیه که «مناسبت اسماء مذکوره با مسمّا ظاهر است»!، توضیح بیشتری در این مورد نمی‌دهد، اما مقصود وی معلوم است.
«استبداد» به معنای بی‌توجه بودن به دیگران و نظر آنان و خودرأی و خودسرانه عمل کردن است. «استعباد» نیز یعنی به بندگی انگاشتن و به بردگی گماشتن دیگران. «اعتساف» از ریشه «عَسف» به معنای سوء‌استفاده کردن از کسی یا چیزی است و بالاخره، «تحکم» نیز عبارت است از زورگویی و تحمیل بی‌دلیلِ نظر خویش بر دیگران.
امّا در دومین گونه از حکومت که از سنخ «ولایت» است، زمامدار خود را والی و گماشته‌ای برای تأمین حقوق و آزادی‌های مردم می‌داند. کوتاه سخن اینکه هیچ یک از آثاری که در نوع اول یاد شد، بر این نوع صادق نیست و بلکه عکس آن  است. 
در یک کلام، در این نوع نظام سیاسی که اسلام نیز همین را می‌پسندد، تصدی قدرت فقط برای ادای همان تکالیف و تأمین همان مصالح جمعی است که حکومت برای آن تشکیل می‌شود و در نتیجه‏، قلمرو اختیارات زمامدار نیز محدود و مشروط به همان اندازه است؛ بیش از آن اختیاری ندارد و اختیار و اعتبار او تا موقعی است که این شرط را 
رعایت کند.
نایینی سپس تأکید می‌کند که «این دو قسم از سلطنت، هم به حسب حاقّ حقیق، متباین و هم در لوازم و آثار، متمایزند»؛ یعنی هم از نظر ماهوی و مبنایی و هم از لحاظ عملی و اجرایی هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. از نظر مبنایی، او خود را مالک می‌دانست و این امانتدار، او خود را مخدوم می‌دید و این خادم. از لحاظ عملی نیز او خود را برتر از دیگران، آزاد و غیر پاسخگو می‌بیند و این، مساوی با دیگران، محدود به قوانین و مجبور به پاسخگویی! چرا؟! چون: «حقیقتِ واقعیه و لُبّ آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت و امانتى است نوعیه در صَرف قواى مملکت که قواى نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود و از این جهت اندازه استیلاى سلطان، به مقدار ولایت بر امور مذکوره، محدود و تصرّفش، چه به حقّ باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حدّ مشروط خواهد بود، آحاد ملَّت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قواى نوعیه شریک و نسبت همه به آنان متساوى و یکسان و متصدّیان امور، همگى امین نوعند نه مالک و مخدوم و مانند سایر امنا و أُجَرا در قیام به وظیفه امانت دارى خود، مسئولِ ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود؛ و تمام افراد اهل مملکت به اقتضاى مشارکت و مساواتشان در قوى و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوقِ مُسَخّریت و مقهوریت در تحت ارادات شخصیه سلطان و سایر متصدّیان را در گردن نخواهند داشت.»
نام‌های دیگری که نایینی برای «سلطنت ولایتیه» یا همان حکومت ولایی پیشنهاد می‌کند، «سلطنت مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دُستوریه» است و چنانکه خودش می‌گوید: «وجه تسمیه به هر یک ظاهر است»؛ زیرا زمامداری در این نگاه مقید و محدود به رعایت عدالت و مشروط به تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و همراه با الزام به شفافیت و پاسخگویی و عمل بر طبق قانون اساسی (دُستور) است.
نایینی دو نکته مهم را نیز گوشزد کرده است؛ یکی آنکه انتخاب هر یک از این دو گونه نظام‌های سیاسی فرهنگ خاص خود را در جامعه رواج می‌دهد. اگر زمامداران بر مبنای اول رفتار کنند به مقتضای «اَلنّاسُ علی دینِ مُلوکهِم»، طبقات مختلف اجتماع نیز با یکدیگر به همان شکل رفتار می‌کنند و استبداد زدگان هر یک به مستبدی کوچک تبدیل می‌شوند؛ در حالی که زمامداری از نوع دوم مردمانی با ادب، فروتن و مراقب حقوق دیگران  پرورش می‌دهد.
نکته دیگر آنکه، زمینه زمامداری از نوع استبداد و تفرعن را ناآگاهی ملت‌ها از حقوق خویش و تکالیف زمامداران فراهم می‌آورد. اگر مردمی آگاه و ناظر و پرسشگر باشند گرفتار فرعون نخواهند شد.
نایینی سپس به تفصیل با استناد به قرآن و سنت و نیز شیوه حکمرانی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) اثبات می‌کند که نظام سیاسی اسلام از نوع دوم  است.