تأملی در بایسته های مهم حقوقی در گفت و گو با وکیل پایه یک دادگستری
مشورت کنید قبل از اینکه به دادگاه بروید
پادزهر حل مشکلات در جامعه امروز ایران چیست؟ چگونه میتوان بحرانها را مدیریت کرد؟ تحولات اجتماعی به کدام سو میرود؟ اقدام فوری برای اقتصاد با کدام فرمول خواهد بود؟ اولویتهای عرصه سیاست کدام است؟ بر سر فرهنگ چه آمده است؟ تبعات جنگ دنیا در نظم جدید و جابهجایی قدرت چه کشورهایی را در بر میگیرد؟ «خط گفتوگو» آمده است تا نسخههای حل مشکل را واکاوی کند، حرفها و سخنان را در ترازوی منطق بگذارد و از دل گفتنها و شنیدنها مسیر رسیدن به مقصد را بیمعطلی بپیماید. چارهای جز گفتوگو نیست و در چهارراه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و تحولات اجتماعی باید قدر لحظهها را دانست و فرصتها را ساخت و فرمان روایت دقیق و واقعی را به دست گرفت. خط قرمز «خط گفتوگو» مردم هستند و ما نگرانی مردم را نصبالعین کردهایم تا یادمان نرود که برای مردم به میدان آمدهایم. در این قسمت از «خط گفتوگو» به سراغ سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون داوری کانون وکلای مرکز رفتیم. برای دیدن ویدیوی قسمت هشتم مجله ویدیویی «خط گفتوگو»ی روزنامه ایران، رمزینه پایان خبر را اسکن کنید.
احسان گلمحمدی
معاون سردبیر
اگر به عنوان یک وکیل بخواهید به مردم هشداری دهید تا این روزها گرفتار دادگاه نشوند چه میگویید؟
مهمترین نکتهای که همه باید در نظر بگیرند تا نیاز نشود به دادگاه مراجعه کنند این است که قبل از هر امضا پای هر قراردادی با هر قیمتی، حتماً با یک وکیل مشورت کنند. ما با جمعیت عظیمی مواجه هستیم که بدون داشتن دانش حقوقی قراردادی را امضا کرده و بعد برای حل مشکل به وکیل مراجعه میکنند.
وقتی فردی، سندی را در سلامت کامل عقلی امضا کرده و مبلغی هم رد و بدل شده است وکیل چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ بنابراین توصیه میکنم حتی اگر قرار است سندی را در منزل امضا کنند قبل از امضا حتماً مشورت کنند تا نیاز نباشد برای گرفتن حق خود به دادگاه مراجعه کنند.
شایعترین اشتباهی که مردم در پروسه تنظیم قرارداد انجام میدهند، چیست؟
در پاسخ به سؤال شما مثالی مطرح میکنم، در مباحث ملکی قانون مصوب 1403 بهخوبی برای مردم تشریح نشده است و اکثر افراد از مفاد آن بیاطلاع هستند. به تمامی اصحاب رسانه توصیه میکنم این قانون را که قانونگذار آن را با زبان سخت بیان کرده به صورت شفاف برای مردم توضیح دهند.
اگر بخواهید کوتاه در مورد این قانون توضیح دهید چه میگویید؟
این قانون نسبت به قانون گذشته تغییرات مهمی داشته است و براین اساس و از تاریخ 1403 به بعد اگر مردم بخواهند ملکی را بخرند که سند آن سبز رنگ باشد به هیچ عنوان نباید به قراردادهای عادی سهبرگی که در دفاتر مشاورین املاک تنظیم میشود، اکتفا کنند و باید این موضوع را در سامانههای اعلامی قوه قضائیه از جمله سامانه کاتب ثبت کنند، در غیر این صورت فرد در محاکم قضایی به عنوان خریدار واقعی شناخته نمیشود و فروشنده میتواند از تعهدات خود بهراحتی سر باز زند. بعد از شکایت در خوشبینانهترین حالت، نهایت اتفاقی که میافتد این است که پول واریزی استرداد میشود و به هیچ عنوان در دستگاه قضایی خریدار محسوب نمیشوید.
از قدیم گفتهاند، مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته، آیا واقعاً این مثال درست است؟
به صورت کلی نمیتوان قضاوت کرد، چرا که برای برخی قابل دریافت بوده و برخی نیز موفق به دریافت آن نشدهاند. در هر پروندهای این موضوع متفاوت بوده، برخی از مردان با مشورتهایی که بعضاً گرفتهاند از دادن مهریه طفره رفتهاند و در برخی از پروندهها نیز مجبور به پرداخت مهریه شدهاند. هیچ وقت موافق مهریههای سنگین نبودهام و همیشه به خانمها توصیه کردهام که مهریه سنگین در این اوضاع اقتصادی نمیتواند مشکلات را حل کند و مهریه باید در حد وسع زوج باشد. آنچه مهم است در نظر گرفتن شروط ضمن عقد است، خانمها با توجه به دغدغههایی که دارند باید شروط ضمن عقد را مدنظر قرار دهند تا در مواقع خاص بتوانند حق خود را استیفا کنند.
پس به نظرم هر دختری قبل از ازدواج باید با یک وکیل جلسه بگذارد و دغدغههای خود را با مشاور مطرح کند تا دغدغهها تبدیل به شروط ضمن عقد شوند. به آقایان هم توصیه میکنم به خاطر این ضربالمثل، مهریههای سنگین را نپذیرند. اینگونه نیست که نشود مهریه را گرفت بالاخره مهریه حتی قسطی از آقایان گرفته میشود. شاید نیاز نباشد به صورت یکجا پرداخت شود، اما موظف خواهید شد تا آخر عمر، مهریه را به صورت قسطی بپردازید.
در مورد نفقه هم توضیح میدهید؟ آیا بهراحتی قابل دریافت است؟
نفقه هماکنون بسته به هر شخصی متفاوت است اما آنچه هماکنون قابل بیان است نفقه هر فرزند 5 تا 8 میلیون تومان و نفقه زوجه 8 تا 12 میلیون است که باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی به نظر مناسب نیست اما خب باید این موضوع را در نظر گرفت که حقوق زوجی که کارمند یک اداره است چقدر است و شاید نتواند همین رقم را نیز به راحتی پرداخت کند.
اگر بخواهید یک قانون را اصلاح کنید به نظر کدام قانون در فوریت است؟
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری. با توجه به حوادث اخیر به نظر میرسد باید دایره وکلای مورد تأیید قوه قضائیه وسیعتر شود، براساس این تبصره متهمین امنیتی تنها میتوانند وکلایی را انتخاب کنند که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند. به نظر میرسد که باید اصلاحی در این زمینه صورت گیرد چرا که اولاً این تبصره خلاف قانون اساسی است و از طرفی به گفته برخی مقامات از جمله معاون پیشین رئیس قوه قضائیه این تصمیم تبعیضآمیز است و شاید خیلی از افراد نتوانند وکیل مناسب پیدا کنند. باید مجلس به این انحصار پایان دهد یا حداقل افزایش چندین برابری تعداد این وکلا را تصویب کند تا تعداد وکلای پروندههای امنیتی افزایش یابد و انحصار در این حوزه از بین برود تا خانوادهها مجبور نشوند برای انتخاب وکیل پول زیادی پرداخت کنند. به عنوان مثال فردی که بالاخره در این حوادث حضور داشته شاید پول حقالوکاله کافی برای پرداخت به این وکلا را نداشته باشد.
بحث حضانت از جمله بحثهایی است که در سریالهای تلویزیونی به آن زیاد پرداخته میشود، در این مورد توضیح میدهید؟
تا چندسال قبل حضانت فرزندان تا سن 2 سالگی با مادر بود اما طبق قانون جدید، حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است مگر اینکه مادر ازدواج مجددی انجام دهد که این حضانت از او سلب میشود. بعد از سن تکلیف تشخیص اینکه حضانت با زوج باشد یا زوجه به عهده فرزند است و قاضی نمیتواند در مورد آن اظهارنظر کند.
به چه میزان تصویری که از وکلای زن در سریالها نمایش داده میشود با واقعیت منطبق است؟
فارغ از تصویری که رسانهها از وکلای زن نشان میدهند، جامعه سنتی نگاه خوبی نسبت به آنها ندارد؛ بیشتر خانوادههای سنتی وکلای زن را قبول ندارند و احساس میکنند وکیل زن آنطور که باید نمیتواند در مقابل قاضی از آنها دفاع کند در حالیکه با توجه به علم روانشناسی خانمها به خاطراینکه جزئینگر هستند میتوانند وکلای بهتری باشند. به خاطر همین نگاه وکلای زن باید تلاشهای چندین برابری انجام دهند تا بتوانند در این حرفه موفق شوند.اما در مورد سؤال شما باید بگویم تصویری که سریالها عمدتاً نشان میدهند تصویری است که باعث نفرت مردم از وکلا میشود و این موضوع باعث میشود که میان مردم و وکلا فاصله بیفتد.
در هیچ سریالی جز سریال خانه سبز(با خنده) چهره مثبتی از وکلا نشان داده نمیشود و در اغلب این آثار وکلا یا به دنبال «زد و بند» هستند یا درگیر رابطههای غیراخلاقی هستند. وکیل خوب در قصهها نمایش داده نمیشود.
پزشکان معتقدند که در مقایسه با همکاران خود در کشورهای دیگر حقوق کمتری میگیرند، آیا شما در حوزه خود مقایسهای انجام دادهاید؟
در این مورد بررسی انجام ندادم اما آنچه قابل مشاهده است بعد از اجرای قانون تسهیل که تعداد وکلا افزایش چشمگیری داشته ممکن است برخی از وکلا در ماه هم پروندهای نداشته باشند، نکته قابل تأمل اینکه مبالغ حق الوکاله کاهش پیدا کرده اما همچنان بحثهای مالیاتی وکلا، به سختی رسیدگی و مبالغ سنگین دریافت میشود.تقریباً میتوانم بگویم تنها یک درصد از وکلا، مولتی میلیاردر هستند و بعد از این قانون پروندههای سنگین بشدت کاهش پیدا کرده است.
بحث داغ این روزهای فضای مجازی، بحث تغییر اسم است، آیا اسامی خاص کاملاً قابل تغییر است؟
برخی از قضات میگویند با توجه به اینکه برخی افراد از کودکی با اسم دیگری شناخته میشدند امکان تغییر نامهای مذهبی به دیگر اسامی وجود دارد؛ اما نکتهای که مردم حتماً باید مدنظر داشته باشند این است که موضوع صددرصدی نیست و در این زمینه اختلاف نظر میان قضات وجود دارد بنابراین هیچ وکیلی نمیتواند ادعا کند که به صورت صد درصدی پروندههای اسامی را به نتیجه میرساند. بهتر است اگر قرار است مبلغی در این مورد پرداخت شود بخشی از آن به پایان نتیجه موکول شود تا خواهان متضرر نشود.
خرید و فروش ویلاهای شورایی و قولنامهای به تازگی خیلی رایج شده است، آیا خرید این نوع املاک را توصیه میکنید؟
تا جایی که سندهای رسمی یا سندهای سبز رنگ صادر نشده و تا زمانی که سامانه ساغر به صورت رسمی راهاندازی نشده همچنان میشود با مبایعهنامههای عادی نقل و انتقال ملک را انجام داد اما اگر سامانه ساغر به صورت رسمی از طریق قوه قضائیه راهاندازی شد همه کسانی که ملکهای قولنامهای دارند و هیچگونه سند سبز یا قهوهای رنگ رسمی ندارند باید حتماً ظرف دو سال در سامانه ساغر ثبتنام کنند اما پیش از این دو موردی که گفتم میشود هرگونه نقل و انتقالی را مانند قبل انجام داد و مشکلی ایجاد نخواهد شد.
درباره سکانس پرحاشیه سریال مو به مو
در سکانسی از سریال مو به مو آخرین اثر پرویز شهبازی، مسئول یک دفتر اسناد رسمی از یک مرده اثر انگشت میگیرد و برای ملک متوفی برای فرد دیگری وکالت نامه صادر میکند، سمیرا مقدسی میگوید آنچه در این سکانس نشان داده بعید است واقعیت داشته باشد چرا که کمترین تخلف در این دفاتر باعث بسته شدن دفتر میشود، به همین خاطر تخلف در دفاتر اسناد رسمی کمتر رخ میدهد، اما اگر فردی با این موضوع مواجه شد با اثبات اینکه اثر انگشت بعد از فوت گرفته شده می تواند به راحتی معامله را ابطال کند.

