مداخلات مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، بویژه در قالب تزریق ارز برای مهار نرخ، سال‌هاست به یکی از بحث‌برانگیزترین ابزارهای سیاست پولی در ایران تبدیل شده است. پرسش اصلی اینجاست:
آیا می‌توان با کنترل دستوری نرخ ارز ــ که ذاتاً بر فروش ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار استوار است ــ به اهدافی مانند کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی دست یافت؟ یا این سیاست، صرفاً نوسانات را به تعویق می‌اندازد و زمینه‌ساز شوک‌های ارزی بزرگ‌تری در آینده می‌شود؟
بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد مداخلات مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، بویژه در قالب فروش ارز با قیمت پایین‌تر از بازار، نه‌تنها تورم را مهار نکرده بلکه با تحلیل ذخایر ارزی و شکل‌دهی انتظارات منفی، اقتصاد ایران را در معرض شوک‌های پیاپی قرار داده است.

مداخله سنگین، اثر کوتاه مدت
گزارش‌ها حاکی است بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا نیمه سال ۱۴۰۴ با ارزپاشی، مداخله‌ای سنگین در بازار آزاد انجام داده است. با این حال، روند نرخ ارز روایت دیگری دارد. در همین بازه زمانی، نرخ ارز بازار آزاد حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است؛ عددی که به‌روشنی از کوتاه‌مدت بودن اثر این مداخلات حکایت دارد.
حتی در مقاطعی، همین اثر کوتاه‌مدت نیز دوام نیاورده است. برای نمونه، اول دی‌ماه سال‌جاری، سخنگوی وقت بانک مرکزی از «مداخله گسترده، سنگین و مستمر» در بازار اسکناس ارز خبر داد؛ اما تنها شش روز بعد، قیمت ارز از حدود ۱۳۱ هزار تومان به بیش از ۱۴۲ هزار تومان رسید.
این تجربه، بار دیگر این پرسش را زنده کرد که آیا مداخله مستقیم، ابزار درستی برای کنترل بازار ارز است؟
به‌نظر می‌رسد در برخی دوره‌ها، تلقی نادرستی از کارکرد مداخلات ارزی در سیاست‌گذاری وجود داشته و سرکوب نرخ ارز با ارزپاشی، به‌اشتباه معادل مهار تورم تلقی شده است.

مداخله ارزی؛ ابزار تنظیم، نه تثبیت
در ادبیات اقتصادی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، یک ابزار استثنایی و موقتی است؛ نه یک سیاست دائمی. بانک‌های مرکزی زمانی به این ابزار متوسل می‌شوند که نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود منحرف شود یا نوساناتی فراتر از آستانه قابل‌قبول شکل بگیرد.
بر اساس این ادبیات، مداخلات ارزی زمانی می‌توانند مؤثر باشند که چند ویژگی کلیدی را به صورت همزمان داشته باشند:
تعادلی باشد و نرخ ارز را به مسیر بلندمدت بازگرداند.
متقارن باشد و هم در سمت خرید و هم فروش انجام شود.
موقتی باشد و صرفاً به شوک‌های خارجی و نوسانات مقطعی پاسخ دهد.
شفاف و قابل پیش‌بینی باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند آن را در محاسبات خود لحاظ کنند.
و در نهایت، با سایر سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ باشد.
هدف چنین مداخلاتی، مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت، مقابله با حملات سفته‌بازانه و جلوگیری از بی‌نظمی در بازار ارز است؛ نه تثبیت مصنوعی و بلندمدت نرخ ارز.
 
تجربه‌ای که بارها تکرار شد
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بارها این مسیر را طی کرده است. در دوره‌های مختلف، بانک مرکزی تلاش کرده با مداخله مستقیم و ارزپاشی گسترده، نرخ ارز بازار آزاد را به‌طور مصنوعی پایین نگه دارد. این سیاست عمدتاً در دوره وفور درآمدهای ارزی و همزمان با نظام چندنرخی ارز اجرا شده است.
به‌نظر می‌رسد در اجرای این سیاست، دو هدف اصلی دنبال شده است: اول، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی از مسیر مهار نرخ ارز و دوم، جلوگیری از تعمیق شکاف میان نرخ‌های ترجیحی و نرخ بازار آزاد. اما این رویکرد، هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد به همراه داشته است. به‌جای تقویت ذخایر ارزی در دوران وفور درآمدها، منابع ارزی صرف سرکوب نرخ ارز شده و این سیاست، در برابر شوک‌های خارجی و تورم ساختاری، همواره شکست خورده است.

روایت اعداد؛ ۲۴۹ میلیارد دلار مداخله
طبق یادداشت ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، که در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ مداخلات گسترده‌ای در بازار ارز داشته است. براساس این آمار، تنها در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰، حجم مداخله ارزی بانک مرکزی به حدود ۲۴۹ میلیارد دلار رسیده است. (به جدول پیوست گزارش توجه کنید) با وجود این حجم سنگین تزریق ارز، اقتصاد کشور در میان‌مدت بار دیگر با شوک‌های ارزی مواجه شده و نرخ ارز، همگام با تورم، مسیر صعودی خود را ادامه داده است.

سرکوب ارزی و توهم مهار تورم
یکی از استدلال‌های رایج در دفاع از ارزپاشی، مهار تورم از مسیر تثبیت نرخ ارز است. اما تجربه اقتصاد ایران خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. از دهه ۷۰ تاکنون، هر بار که نرخ ارز با اتکا به درآمدهای نفتی پایین‌تر از سطح تعادلی نگه داشته شده، با اولین شوک بیرونی—از تحریم‌های سال ۱۳۹۰ تا خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷—فنر ارزی رها شده و جهش‌های شدید ارزی و تورمی رقم خورده است.
در چنین شرایطی، سرکوب مالی در بازار ارز نه‌تنها ابزاری کارآمد برای تثبیت اقتصاد نبوده، بلکه کارکردی توزیعی پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که تداوم مداخله ارزی در سمت فروش، در نهایت بیش از همه به نفع دلالان و سفته‌بازانی تمام شده که ارز را در کف قیمت می‌خرند و در سقف می‌فروشند.

فنر فشرده‌شده قیمت‌ها
استمرار مداخلات مستقیم با هدف سرکوب ارزی، به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ایران انجامیده است. چرخه‌ای که در آن، سال‌ها ارزپاشی و تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، فنر نرخ ارز را فشرده‌تر می‌کند و با بروز یک شوک خارجی یا محدودیت منابع ارزی، این فنر ناگهان رها می‌شود.
 پیامد این روند، موج‌های تورمی مخربی است که قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل می‌کند و اعتبار سیاست‌گذار پولی را زیر سؤال می‌برد. تجربه جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همگی مؤید همین الگوست. مقاطعی که پیش از آن، سال‌ها مداخله مستمر و ارزپاشی، ذخایر ارزی را تحلیل برده و با وقوع شوک‌های بیرونی، بانک مرکزی توان کنترل بازار را از دست داده است. (به نمودار پیوست نگاه کنید)

 لزوم بازنگری در سیاست مداخله
در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناگزیر است در کارکرد مداخلات ارزی بازنگری کند. مداخله قیمتی باید به هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از خروج نرخ ارز از مسیر بلندمدت، محدود شود و رویکردی متقارن (خرید و فروش فعالانه) در پیش گرفته شود.
در شرایطی که مداخله در سمت فروش اجتناب‌ناپذیر است، به‌جای ارزپاشی مستقیم، استفاده از ابزارهایی مانند حراج هلندی می‌تواند گزینه‌ای کارآمدتر باشد؛ روشی که هم به کشف قیمت کمک می‌کند و هم بدون هدررفت منابع ارزی، انتظارات سفته‌بازانه را مدیریت می‌کند.
هدفی که نه مداخله ارزی را کامل رد می‌کند و نه مدافع رهاسازی کامل بازار است؛ بلکه رویکردی است از تجربه‌ای پرهزینه که نشان می‌دهد ارزپاشی، اگر به سیاست دائمی تبدیل شود، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه بحران را به آینده منتقل می‌کند.