معنای حضور دومین مقام اجرایی کشور در تالار بورس تهران پس از سه دهه چیست؟
حمایت تمامقد از بازار سرمایه
محمدرضا عارف: بورس ستون تأمین مالی پایدار و غیر تورمی در اقتصاد ملی است مدنیزاده از طرح ۱۷ بندی دولت برای ساماندهی اقتصاد رونمایی کرد «ایران»سه پیامد ریلگذاری جدید وزارت اقتصاد را مورد بررسی قرار داد: ۱- بورس تحلیلپذیر میشود۲- ارزش به بازار سرمایه برمیگردد ۳- رونق تولید جای اپیدمی سفتهبازی را میگیرد
آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه برگزار شد. آیینی که با حضور معاون اول رئیسجمهور و وزیر اقتصاد همراه بود و از این رو بجز پرداختن به مسائل بورس، چالشهای اقتصاد و برنامه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. این اولین حضور یک معاون اول در بورس پس از 31 سال است. محمدرضا عارف، رشد اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایه را از مهمترین اولویتهای اقتصاد کشور برشمرد و علی مدنیزاده از طرح 17 بندی بین سه دستگاه اقتصادی برای ساماندهی به مسائل اقتصادی سخن گفت. طرحی که بر سه محور اصلی کنترل ارز و تورم، تولید و سرمایهگذاری و معیشت و اشتغال مردم متمرکز است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در این آیین، با اشاره به اینکه سازمان بورس نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارد، گفت: «ما برنامه توسعهای داریم که مهمترین دغدغه آن تأمین منابع برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت است. ظرفیت لازم برای تأمین منابع اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت را داریم. باید منابع و سرمایههای داخل کشور بالفعل شود. همچنین با سازوکاری منطقی سرمایه خارجی بویژه سرمایه قابل توجه ایرانیان خارج از کشور در اختیار قرار گیرد که اگر سازوکار منطقی و اصولی را دنبال کنیم، کار مشکلی نخواهد بود.»
او با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نقش مهم و محوری در هدایت نقدینگی و رشد پایدار دارد، افزود: «برای بورس یک وظیفه ملی و فراتر از دولت در تأمین و جذب سرمایه قائل هستیم. سرمایه به جایی میرود که به آنجا اطمینان داشته باشد. از این رو باید این اطمینان و انگیزه و شرایط را برای در اختیار گرفتن سرمایهها دنبال کنیم. در دولت چهاردهم باور عمیق به نقش بازار سرمایه بویژه در رشد اقتصادی، تأمین مالی واحدهای تولیدی و کاهش فشار بر بازار بانکی داریم؛ چراکه نتیجه فشار بر نظام بانکی، تورم غیر اصولی و منطقی است که با اعمال سیاستهای تکلیفی این وضعیت را هماکنون شاهد هستیم.» عارف گفت: «بورس ستون تأمین مالی پایدار و غیر تورمی در اقتصاد ملی است. امروز بیش از هر زمان نیازمند این سرمایه برای تأمین مالی تولید، طرحهای ملی و زیرساختهای اقتصادی هستیم و باید از شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم.»
او رشد اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایه را از مهمترین اولویتهای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: «اعتماد عمومی به بازار سرمایه یک سرمایه راهبردی است و باید سازوکارهای لازم برای اعتماد عمومی را به طور جدی دنبال کنیم.» معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه رسیدن به پایداری اولویت ما در اقتصاد است که در این مسیر ثبات در تصمیمگیریها حائز اهمیت اساسی است، ادامه داد: «تصمیمات و اصلاحات چند دهه گذشته با نیت خیرخواهانه بود اما باعث بیثباتی در جامعه شد و نمونه آن را در سپردههای ارزی شاهد هستیم.» عارف بر ضرورت شفافیت اطلاعات، عدالت در دسترسی به دادهها و پیشبینیپذیری سیاستها تأکید کرد و ادامه داد: «باید سیاستهای اجرایی، قانونگذاری و برنامهریزیها قابل پیشبینی باشد تا سرمایهگذار بداند در کجا و در چه زمینهای بتواند سرمایهگذاری کند.»
او گفت: «به دنبال تنظیمگری هستیم تا مانع بیثباتی بازار نشود. تقویت استقلال سازمان بورس، بهرهگیری از فناوریهای نوین و حرکت به سمت نظارت از الزامات ارتقای کیفیت حکمرانی در بورس است.»
معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد: «امروز در جذب سرمایهگذاریهای خرد به دلیل تغییرات در قوانین که با هدف بهبود وضعیت بود اما نتیجه آن بیثباتی شد، چالش داریم.»
عارف با تأکید بر پیوند بورس با صنعت گفت: «بازار سرمایه باید در پیوند با صنعت پیشتاز باشد و اولویت بر تأمین سرمایه صنعت، حمایت از تولید و شرکتهای دانشبنیان باشد تا در مسیر پروژههای اولویتدار ملی حرکت کنیم.»
او ضرورت افزایش بهرهوری، اشتغال پایدار و ثبات سیاستها و مقررات را یادآور شد و تصریح کرد: «باید قوانین و مصوبات دولت و سیاستهای اجرایی ثبات داشته باشد که هنوز در بسیاری از بخشهای توسعهای به این ثبات نرسیده ایم. تورم قوانین و تصمیمگیریها در کشور وجود دارد که زمینه را برای فساد فراهم میکند.»
عارف با بیان اینکه تحقق عدالت و مردمیسازی اقتصاد، تحول دیجیتال و حرکت به سمت بازار سرمایه هوشمند یک تکلیف و ضرورت است، گفت: «اگر به هوشمندسازی توجه کنیم میتوانیم از این تحول به نفع کشور استفاده کنیم.»
معاون اول رئیسجمهور در خصوص افزایش تعاملهای منطقهای و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در منطقه تصریح کرد: «باید تعامل و مبادله اطلاعات در همه زمینهها با کشورها و نهادهای منطقهای افزایش یابد و سازوکاری برای جذب سرمایه خارج از کشور ایجاد شود.»
عارف با تأکید بر اینکه بازار سرمایه میتواند به پایه و یکی از تکیهگاههای اقتصاد کشور تبدیل شود، گفت: «رسیدن به این هدف نیازمند اعتمادسازی پایدار، ثبات سیاستی و همکاری نزدیک دولت و بورس است. دولت خود را حامی بورس میداند و کوچکترین دخالت را جز برای کمک در روند بورس نداشته باشد.»
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیتهای بازار سرمایه برای پیشبرد مأموریتهای ملی اجرای سند برنامه هفتم پیشرفت و حل مشکلات کشور استفاده کنیم، بیان کرد: «امروز مسأله معیشت مهمترین دغدغه دولت است که میتوانیم با کمک نظرات بورس و نخبگان اقتصادی بر این شرایط اقتصادی فائق آییم.»
ساماندهی شرایط اقتصادی
با طرح 17 بندی
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد هم از تدوین برنامه جامع دولت برای ساماندهی شرایط اقتصادی پس از التهابات اخیر خبر داد و تأکید کرد که شبانهروز در حال بررسی چالشها، رفع مشکلات تولید، تورم، گرانی و مسائل معیشتی مردم است.
وزیر اقتصاد با تشریح دو مقدمه اظهار کرد: «اول اینکه مردم عزیز مطمئن باشند دولت اقتصاد را رها نکرده و واقعاً شبانهروزی مسائل اقتصادی، چالشها، مشکلات معیشتی، تورم و گرانی را بررسی و پیگیری میکند؛ اما همه اذعان دارند مسائل اقتصادی پیچیده است و حل آن یکشبه ممکن نیست. دوم اینکه همه فعالان اقتصادی باید مراقب فضاسازیهای منفی و خبری رسانهای باشند، زیرا این فضاها منجر به آسیب به جامعه و اقتصاد میشود و افرادی که اخبار غلط منتشر میکنند، در نهایت وقتی فضا آرام شود، ضرر میبینند.»
او افزود: «خوشبختانه در دو سه هفته اخیر، هماهنگی خوبی بین دستگاههای اقتصادی شکل گرفته و مصوبه جامعی تصویب شده که همه نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه و دولت در آن دخیل هستند.»
مدنیزاده محورهای اصلی این برنامه ۱۷بندی را در سه بخش اعلام کرد و گفت بخش اول کنترل ارز و تورم (کوتاهمدت و بلندمدت) است؛ سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و ناترازی بانکی است. بانک مرکزی تصمیمات خوبی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح تالار اول و دوم، مداخله برای تعادل بازار و کنترل تقاضاهای سفتهبازانه دارد که جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. همچنین ابزارهای جدیدی مانند صندوقهای ارزی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی توسط شرکتهای بزرگ صادرکننده منتشر میشود که در شورای عالی بورس تصویب شده و پس از تأیید بانک مرکزی نهایی خواهد شد. این ابزارها کمک میکند داراییهای مردم از نگرانی کاهش ارزش خارج شده و به چرخه سرمایهگذاری بلندمدت وارد شود. علاوه بر این، سیاستهای ارزی ترجیحی، افزایش یارانههای اساسی، اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی، سیاستهای پولی برای کنترل نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی (که چندنرخی شده و فشار بر پایه پولی میآورد) و اقدامات مدیریتی برای الزام بازگشت ارز شرکتهای دولتی و خصولتی نیز در این محور قرار دارد.
او محور دوم را تولید، سرمایهگذاری و بازار سرمایه عنوان کرد و توضیح داد: «ابزارسازی جدید برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم به بازار سرمایه که خود ابزار ضدتورمی است به سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ کمک میکند. تخفیفات مالیاتی برای بنگاههای با ضریب اشتغال بالا و واحدهایی که در شوکهای تابستان نیرو تعدیل کردهاند، حمایت از طریق بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات تبصره ۱۸ (اشتغالزایی) برای حفظ و بازگشت اشتغال از جمله این موارد است.»
وزیر اقتصاد محور سوم را معیشت و اشتغال عنوان کرد و گفت: «تمرکز بر دهکهای پایین درآمدی با کالابرگ الکترونیکی برای کاهش آسیب تورم بر اقشار ضعیف، محور سوم بوده که اولویت اصلی رئیسجمهوری است.»
مدنیزاده در پایان با اشاره به بازار سرمایه به عنوان بازاری با اوج شفافیت، گفت: «از دکتر صیدی (رئیس سازمان بورس) خواستهایم هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار را از واقعیت دور کرده، از جمله مداخلات غیرضروری و قیمتگذاری دستوری را به تدریج حذف کنیم. قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید. دولت با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این موارد را اصلاح خواهد کرد تا بازار سرمایه بازتاب واقعی اقتصاد بخش خصوصی شود. او ابراز امیدواری کرد این اقدامات به تعمیق بازارهای مالی، کمک به تولید ملی و پیشرفت کشور منجر شود.»
برش
به بورس امید جدی داریم
سیدعلی مدنیزاد، وزیر اقتصاد اظهار کرد: «امید جدی ما به بازار سرمایه است؛ بازاری که ذاتاً بر شفافیت استوار است و تمام تلاش ما این است که هرجا عدم شفافیتی وجود دارد، بهتدریج برطرف شود. در همین راستا، از رئیس سازمان بورس خواستهام بهصورت مرحلهای هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار سرمایه را از ماهیت واقعی خود دور میکند، حذف شود؛ از جمله انواع مداخلات قیمتی و دستوری و بهطور کلی هر نوع مداخلهای که نباید در فرآیند کارکرد طبیعی بازار سرمایه وجود داشته باشد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای دولت برای تقویت بازار سرمایه تأکید کرد: «اجازه نخواهیم داد مداخلههای غیرضروری در بازار سرمایه رخ دهد و هدف ما ایجاد بازاری شفاف، واقعی و جذاب برای جذب سرمایههای خرد و کلان مردم است.»
پیام حضور دولت در میدان بورس
بهزاد بهمننژاد
گروه بورس
بازار سرمایه در روزی تمام سبزپوش میزبان نمایندگان دولت بود، جایی که به نظر میرسد امیدواریهای اهالی بازار سرمایه به اصلاحات اقتصادی یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شد. معاون اول رئیس جمهور از ضرورت ایجاد اعتماد به بازار سرمایه و پیشبینیپذیری سیاستها گفت و با حضوری کمسابقه در تالار بورس تهران، بازار سرمایه را به رسمیت شناخت. مهمترین بخش سخنان روز گذشته اما وعدههای وزیر اقتصاد بود که زیر متن خود نویدبخش یک تغییر پارادایم مهم در اقتصاد ایران و فضای سرمایهگذاری با محوریت بازار سرمایه است. سیدعلی مدنیزاده وقتی میگوید «قیمتگذاری دستوری، یعنی فساد، یعنی رانت، یعنی از بین بردن انگیزه تولید.... و امید من به بازار سرمایه است... جایی که اوج شفافیت اقتصادی است و هر نوع مداخلهای باید حذف شود» یعنی باید اقتصاد را با لنز دیگری دید. شاید تصور شود اینها وعدههایی است که بسیاری از دولتمردان نیز بارها از آن سخن گفتهاند اما بررسی جزئیات آدرسهایی که تیم اقتصادی دولت با پرچمداری وزیر اقتصاد میدهد، نشاندهنده یک تحول مهم است که نه تنها فعالان بازار سرمایه، بلکه هر آنکه دستی در تولید کشور دارد باید به آن توجه کند. سه محور کلیدی اقتصادی دولت شامل کنترل ارز و تورم، تقویت تولید و سرمایهگذاری و همچنین توجه به معیشت و اشتغال مردم با شناسایی دقیق نقاط درد همراه است. بنابراین، اگر از حذف قیمتگذاری دستوری، پایان رانت ارزی، هماهنگی بین دستگاهها، کسری بودجه نزدیک صفر و نظاممندی بازار بدهی گفته میشود، یعنی بورس پیشبینیپذیر خواهد شد. در سوی دیگر، کاهش تورم روی دیگر سکهای است که ارزش را به بورس برمیگرداند؛ بازار سهامی که در قیاس با رقبای منطقهای و اقتصادهای مشابه خود همیشه به دلیل تورمهای بالای اقتصاد ایران، کمارزشگذاری میشده است، حالا فرصتی پیدا میکند در صورت تحقق وعدههای وزیر به جایگاهی که لایق آن است، برگردد. آخرین مسأله و شاید مهمترین نتیجه این مجموعه سیاستی نیز که در دل تخفیفهای مالیاتی و اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی نهفته است، میتواند «عادت نگاه کوتاهمدت و روحیه سفتهبازی» را با «رونق تولید و بخش واقعی» جایگزین کند. چنین مسیری از سوی تیم اقتصادی دولت، سازمان بورس را نیز به جایگاه درست و منصفانه خود در پاسخگویی برمیگرداند، جایی که نهاد ناظر بازار سرمایه باید توجه خود را بر کارآمدی بازار، توسعه ریزساختارها و دفاع از حقوق سرمایهگذاران متمرکز کند. بر این اساس، اولین حضور معاون اول رئیس جمهور در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس گرچه در ظاهر شاید ارزشی بیش از یک عکس یادگاری نداشته باشد، اما با مشاهده وعدههایی که اکنون بخش مهم آن نظیر اصلاح نرخ ارز در تالار دوم مبادلاتی جامهعمل پوشانده، نشاندهنده آغاز یک مسیر روی ریل درست اقتصادی است که سالها کج رفته است. برنده بیچون و چرای این فضا، بخش واقعی سرمایهگذاری و بازار سرمایه است و همین حضور در بورس تهران یک بار دیگر امید را در دل بسیاری از علاقهمندان به کشور و فعالیت اقتصادی زنده خواهد کرد.
به رسمیت شناختن بازار سرمایه
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا عارف در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس که برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه صورت گرفت، با اشاره به اینکه سازمان بورس نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارد، افزود: «برای قدردانی از زحمات و حمایت از بازار سرمایه که جزو اولویتهای دولت است به اینجا آمدهام و ما برنامه توسعهای داریم که مهمترین دغدغه آن تأمین منابع برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت است.»
معاون اول رئیس جمهور سخنانی گفت که کمتر از وی شنیده شده بود: «بازار سرمایه ستون تأمین مالی پایدار و غیرتورمی در اقتصاد ملی است. امروز بیش از هر زمان نیازمند این سرمایه برای تأمین مالی تولید، طرحهای ملی و زیرساختهای اقتصادی هستیم و باید این سرمایه را از شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.»
عارف در پایان تأکید کرد: «اعتماد عمومی به بازار سرمایه یک سرمایه راهبردی است و باید سازوکارهای لازم برای اعتماد عمومی را به طور جدی دنبال کنیم»؛ مسألهای که به گفته وی نیازمند پیشبینیپذیری سیاستها و حمایت از سرمایهگذاران خرد است.
برنامههای اقتصادی دولت
در سه محور
حرف اصلی و تازه سیدعلی مدنیزاده ایجاد یک اجماع و هماهنگی بین تمام دستگاههای اقتصادی بر اساس یک طرح هفدهبندی بود. نقطه امیدوارکننده آن است که چندصدایی که شاید در ماههای ابتدایی روی کار آمدن تیم جوان وزارت اقتصاد با سایر دستگاهها کم و بیش به چشم میخورد، در حال کمرنگ شدن است. وزیر اقتصاد هماهنگی را حتی از حلقه اقتصادی فراتر و در همراهی با تیم وزارت خارجه عنوان کرد و بار دیگر بر سه محور کنترل ارز و تورم، تقویت تولید و سرمایهگذاری و توجه به معیشت و اشتغال مردم تأکید کرد.
برای کنترل تورم راهبرد بلندمدت وزارت اقتصاد حل دو مسأله عنوان شد «ناترازی بانکی» و «کسری بودجه». اما در کوتاهمدت نیز سیاستهای ارزی اصلاح خواهند شد.
گرچه مدنیزاده ارائه جزئیات را به بانک مرکزی واگذار کرد اما معلوم بود توافقاتی برای تغییرات اساسی شکل گرفته است. وقتی مدنیزاده از بازارسازی ارزی میگوید، اعتقاد و صحبتهای همیشگی او نوعی مداخله موسوم به «حراج هلندی» است، یعنی کنترل قیمتها از بالا و نه آنکه به دنبال قیمتها بدوند و مهمات ارزی را هدر دهند. یا زمانی که از تغییر ارز تالارها میگوید به معنای تلاش برای حذف هر گونه رانت است.
صحبت از صندوقها و اوراق ارزی به معنای آن است که تقاضای مردم که از شر تورم به سوی دلار و طلا پناه میبرند را میخواهد به سوی تولید هدایت کند. اتفاقی که ناخواسته، سلامت بازار سرمایه را به یک دغدغه راهبردی برای دولت تبدیل میکند و نه مشابه دوران قبل، محفلی برای به اصطلاح «نوسانگیری» از سرمایه مردم در یک مقطع خاص.
نکته ریز اما مهمی که مدنیزاده اشاره مختصری به آن کرد، نظمدهی به انتشار اوراق دولتی است. شاید اهالی بازار سرمایه کمتر به این موضوع توجه کنند، اما هرساله با آن مواجه بودهاند که بینظمی در انتشار اوراق دو پیامد سخت برای بورس داشته است. اولاً، انباشت عرضه اوراق دولتی در ماههای پایانی سال، ناگهان شوک در نرخ بهره ایجاد میکند (مشابه سپردههای ترجیحی ۳۰ درصدی) که با نظمدهی میتواند از غافلگیری بورس تهران جلوگیری کند. ثانیاً، مکانیزم غیرشفاف و ناکارآمد عرضه اوراق بدهی که منجر به چندنرخی شدن نرخ بهره در اقتصاد شده و رانتهایی را برای عدهای خاص پدید آورده، قرار است بزودی رفع شود. به عبارت ساده، وعده داده شد که دیگر قرار نیست اوراق دولتی در گزارش بانک مرکزی ۲۸ درصد باشند، روی تابلوی بورس ۳۶ درصد و پشت پرده بین نهادهای مالی و پیمانکاران دولتی بیش از ۴۰ درصد!
نتایج ریل جدید
سیاستگذاری اقتصادی
ریلگذاری تازه در وزارت اقتصاد سه پیامد مهم خواهد داشت.
1- بورس چگونه تحلیلپذیر میشود؟
هماهنگـــــــــــــی دستگاهها، حذف قیمتگذاری دستوری، پایان رانت ارزی، حذف تدریجی هر نوع مداخلهگری، کسری بودجه نزدیک صفر و بازار بدهی منظم همگی به معنای تحلیلپذیر شدن بورس تهران است. به عبارت دقیقتر، دیگر کسی به دنبال یافتن زمان افزایش نرخ گرفتن بنگاهها یا تغییر سیاستهای ارزی بسیار پیچیده نخواهد بود و میتواند بر مبنای متغیرها و دادههای موجود برای آینده تصمیم بگیرد. این مسأله نه تنها با حذف رانتهایی که قبلاً از دل شرکتها به دلالها میرسید به بورس کمک میکند، بلکه با تقویت پیشبینیپذیری، ارزشگذاری بورس را با حذف نااطمینانیها بالاتر میبرد.
2- ارزش به بازار سرمایه برمیگردد؟
اما این تنها مسیر تقویت ارزش بازار سرمایه نخواهد بود. بر خلاف تصور رایج، کنترل تورم، ناترازی بانکی و البته تکمیل محصولات بازار سرمایه با حضور صندوقها و اوراق ارزی به بازگشت بازار سرمایه به جایگاهی که مستحق آن است، منجر میشود. اگر به بورسهای جهانی نگاه کنیم، در اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای منطقهای نسبت ارزشگذاری (قیمت به درآمد یا (P/E) حوالی ۱۰ تا ۱۵ واحد دیده میشود، حال آنکه در بورس تهران این نسبت ۵ تا ۷ واحد است. این شکاف سنگین بخشی به دلیل نااطمینانیها و بخش دیگر به علت تورم بالاست. بنابراین، مهار تورم میتواند ارزشگذاری بازار سرمایه به سطوح به مراتب بالاتری هدایت کند.
3- رونق دائمی تولید به جای اپیدمی سفتهبازی
آخرین مسأله که شاید مهمترین هم باشد، توجه ویژه تیم اقتصادی به رونق بخش واقعی است. وقتی وزیر از تخفیفهای مالیاتی و اصلاح فرآیندهای گمرکی میگوید، یعنی «تولید رقابتی» و نه «تولید رانتی» قرار است توسعه یابد. بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصاد کشور و شفافترین محل میتواند برنده اصلی این فضا باشد. جایی که به جای فراگیری نگاه کوتاهمدت و سفتهبازی، رونق بخش واقعی تولید را شاهد خواهیم بود.
سازمان بورس به محدوده پاسخگویی منصفانه برمیگردد؟
در چنین پارادایمی، نهاد ناظر بازار سرمایه نیز میتواند به مأموریت اصلی خود در حیطه اختیاراتش برگردد. به جای آنکه رئیس سازمان بورس دائماً به دنبال نشان دادن بلای ارز رانتی و قیمتگذاری دستوری به سیاستمداران باشد، میتواند بر مسائل خود در بازار سرمایه تمرکز کند. جایی که حجتالله صیدی نیز در مراسم روز گذشته تأکید کرد که «مسأله اقتصاد کشور تشکیل سرمایه است که مسیر آن به بازار سرمایه میرسد. پیشنیاز این امر نیز بازگشت اعتماد به بورس است». با بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، صیدی هم میتواند در مسیر اصلاحات ساختاری و زیرساختاری گام بردارد، مشابه اتفاقی که پس از ۲۲ سال رخ داد و حجم مبنا در بازار سهام حذف شد. اقدامی بسیار گرانقدر که میتواند در فضای اقتصادی پیشبینیپذیر، آغاز راهی تازه برای نهاد رگولاتوری بازار سرمایه نیز باشد.
روی خوش بورس به روایت ارقام
خبرهای خوب اقتصادی، لبخند بورس در معاملات دیروز را نیز به همراه داشت و شاخص کل بورس تهران با یک جهش ۲.۵ درصدی به اوج تاریخی ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار واحدی رسید. در شرایطی که ۹۶ درصد نمادها سبزپوش بودند و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ارزش صفهای خرید بود.
در معاملات دیروز حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی جذب بازار سهام شد، در حالی که بازار طلا با خروج حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومانی حقیقیها مواجه شد.
