در گفت و گو با دو پژوهشگر مدیریت شهری بررسی شد
دو دلیل بی ثباتی در اداره شهرها
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف مثل نکا و رامسر و چرام به دلیل عمدتاً تخلفات مالی گوشه‌ای از اخبار بازداشت شهرداران و کارمندان شهرداری و اعضای شوراهای شهر و روستاست که هرازچند گاهی به گوش می‌رسد. شهرداران یکی از ارکان اصلی مدیریت‌های شهری و شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین سازمان‌های شهری به شمار می‌رود و ارتباط بین شهرداری و شورای اسلامی شهر در ارائه خدمات به شهروندان در مدیریت شهری حائزاهمیت است. به اذعان کارشناسان‌عدم تفکیک مسائل سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری، یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای کشور، ضعف مکانیسم‌های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم شکل‌گیری شوراهای محله‌ای و منطقه‌ای زیرمجموعه شوراهای شهر و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر مهم‌ترین نقاط ضعف مدیریت شهرهای ایران است؛ اما برکناری یک شهردار یا تخلف چند عضو شورا خواه‌ناخواه به مدیریت شهری هم آسیب می‌زند اینکه آسیب‌ها چیست و چه راهکارهایی را برای رفع آن باید دنبال کنیم مورد بررسی قرار داده‌ایم.
هر پرونده‌ای داستانی دارد
شکی نیست که اگر تعاملات بین شهرداری و شورای شهر دچار آسیب شود، اثربخشی آنها صدمه می‌خورد و این امر بر بسیاری از مسائل کلان شهری تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما بر اساس برخی از گزارش‌ها و در برخی از شهرها این چرخه تا حدودی مختل و باعث شده تا عمر دوران ریاست شهرداران در این شغل به گفته معاون وزیر کشور به کمتر از دو سال و بر اساس گزارش‌های غیررسمی به کمتر از سه ماه برسد. در همین رابطه، محمدجواد حق‌شناس استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه هر پرونده‌ای که برای شهرداران و اعضای شوراها تشکیل می‌شود توسط سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی یا نهادهای امنیتی به مرجع قضایی اعلام می‌شود، به موضوع فساد در حوزه‌های مدیریتی در نهادهای عمومی اشاره می‌کند: «متأسفانه موضوع فساد به خصوص در حوزه‌های مدیریتی در نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها تبدیل به موضوعی شده است که آسیب زیادی به نهادهای عمومی زده و وجود چنین نابسامانی‌هایی در فضای مدیریتی می‌تواند منجر به آسیب‌های گسترده‌ای شود و به اعتماد مردم آسیب بزند.» این استاد دانشگاه در تشریح وضعیت موجود به انتقاد از ساختار شورای شهر می‌پردازد و به‌عدم تناسب میان منتخبین با جمعیت شهرها در شهرهای بزرگ اشاره می‌کند و با بیان این مثال که در یک شهر ۵ هزار نفری در یکی از استان‌های دورافتاده تعداد اعضای شورای شهر ۵ نفر است یعنی به نسبت هر هزار نفر مردم می‌توانند یک نفر را انتخاب کنند اما در کلانشهری مثل تهران که جمعیتی بالغ بر ۱۳میلیون نفر دارد تعداد اعضای شورای شهر تنها ۲۱ نفر است، می‌گوید: «یعنی هر ۵۰۰ هزار نفر می‌توانند یک نماینده داشته باشند به همین دلیل بسیاری از مردم اصلاً نمایندگان خود در شوراها را نمی‌شناسند و همین‌عدم ارتباط میان مردم به عنوان صاحبان اصلی شهر و نمایندگان بشدت آسیب‌زننده
است.»
شفافیت حاصل اعتماد عمومی
حق‌شناس با تأکید بر اصل شفافیت ادامه می‌دهد: «منطقی است در چنین شهرهایی برای اینکه نظارت عمومی برقرار شود رابطه بین شهروندان و منتخبین‌شان رابطه‌ای مستقیم و رودررو و مبتنی بر اصل پاسخگویی و شفافیت باشد اما وقتی در شهری بر اساس رقابت دو یا چند لیست و از طریق حدود ۶ میلیون نفر واجد شرایط رأی انتخاب می‌شوند، یعنی یک نفر تنها با ۲۰ هزار رأی به شورا راه پیدا کرده است و این نشان می‌دهد نسبتی بین منتخب و شهروندی که حق پرسشگری و نظارت دارد، نیست.» وی با نگاهی به اعضای شوراها در سایر کشورها می‌گوید: «پنج شهر اول آلمان و شهرهایی مثل فرانکفورت، هامبورگ و برلین با اینکه جمعیت‌شان به طور متوسط یک‌هشتم تهران است به ترتیب ۱۵۰.۱۳۰ و ۱۴۰ نفر نماینده دارند در حالی که تعداد منتخبین کلانشهرهای ما کم است و گاهی شهردار با ۱۱ رأی هم می‌تواند انتخاب شود. بنابراین وقتی قدرت متمرکز می‌شود و در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار می‌گیرد امکان تخلف و فساد هم بالا می‌رود.»
جلسات غیرعلنی محدود شود
عضو اسبق شورای شهر تهران با بیان اینکه در دو دهه اخیر شاهد کاهش جایگاه رسانه و مطبوعات به عنوان عنصر اصلی ناظر بر فساد بوده‌ایم، ادامه می‌دهد: «در تمام دنیا خبرنگار و رسانه به عنوان نماینده جامعه وظیفه نظارت و بررسی و تحقیق را بر عهده دارد. باید امکان نظارت همه به‌خصوص رسانه و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای محلی را بر روندهای تصمیم‌گیری فراهم کنیم تا در مواردی مثل مناقصه‌ها و مزایده‌ها معاملات بزرگ به اطلاعات موجود دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر باید در شوراهای شهر تعداد جلسات غیرعلنی محدود شود. این اقدامات باعث می‌شود به غیر از نهادهای نظارتی، مردم و خبرنگاران هم اطلاع‌رسانی کنند تا فسادی شکل نگیرد و از تصمیم‌هایی که می‌تواند به زیان جامعه باشد پیشگیری شود.» این استاد دانشگاه با بیان این راهکارها برای برون‌رفت از مشکلات موجود می‌گوید: «اگر مجلس می‌خواهد قدمی در جهت اصلاح امور بردارد باید به فکر افزایش تعداد اعضای شوراهای شهر کلانشهرها باشد. در مجموع به نظرم توجه به مطالبات مردم و نهادهای مدنی به خصوص NGOهای ضد فساد و رسانه‌ها و توجه به اصل شفافیت در کنار اهمیت اعتماد عمومی و انتخابات مطلوب موجب می‌شود تا مردم بتوانند در یک رقابت روشن نمایندگان واقعی خود که منافع‌شان را دنبال می‌کنند تعیین نمایند.
شهردارانی که شهردار نیستند
ایمانی جاجرمی پژوهشگر حوزه شهری نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه در کشورمان شهردار به معنای تخصصی نداریم و بیشتر افرادی که در این پست به فعالیت مشغولند مدیران شهری هستند، می‌گوید: «کسی که مردم انتخاب می‌کنند و قدرت سیاسی دارد شهردار است. در بیشتر کشورهای دنیا برای اداره کلانشهرها یعنی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر شهردار دارند اما در کلانشهرهای کشورمان اعضای شوراها به عنوان هیأت مدیره یکی را برای کارهای اداری شهرداری انتخاب می‌کنند. این در حالی است که تا قبل از شوراها شهرداران را وزارت کشور انتخاب می‌کرد و همین موضوع باعث می‌شد این افراد اعتبار سیاسی و قدرت اجرایی زیادی داشته باشند، اما از زمانی که شوراها تشکیل شدند این موضوع به آنها واگذار شد تا فردی را انتخاب و معرفی کنند. از آنجا که در ایران احزاب محدودی داریم بنابراین دسته‌بندی‌های منفعت‌طلبانه یا قومی و حزبی بر شوراها حاکم می‌شود و انتخاب شهردار را از دایره حرفه‌ای و توجه به شایستگی‌ها و تخصص‌های مدیریتی خارج می‌کند. بنابراین افرادی انتخاب می‌شوند که نیامده‌اند تا مشکل شهر را حل کنند.» این پژوهشگر با تأکید بر این نکته که با فقدان دستگاه‌های نظارتی در سیستم مدیریت شهری مواجهیم، ادامه می‌دهد: «یک مشکل دیگر در سیستم مدیریت شهری این است که دادستان و خزانه‌دار شهر نداریم. در حقیقت برای اینکه فساد اتفاق نیفتد باید دستگاه‌های ناظر وجود داشته باشند. از نظر مالی سیستم مدیریت شهری باید به امور روزمره مردم بپردازد، چون استقلال مالی دارد و با دولت متفاوت است. از آنجا که قانونگذار به آنها اجازه داده که راحت‌تر هزینه کنند پس در چنین سیستمی احتمال فساد هم بیشتر است. در بیشتر کشورها برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد مقامی را به عنوان دادستان شهر انتخاب می‌کنند که از جنبه عمومی مراقب مدیران شهری باشد و فردی را هم به عنوان خزانه‌دار شهر انتخاب می‌کنند که او فعالیت‌های مالی شهرداری را کنترل می‌کند. نکته جالب در سیستم مدیریت شهری ما این است که شهردار همزمان ذی حساب شهرداری هم هست یعنی خودش باید خودش را کنترل کند! بنابراین با وجود چنین خطاهای سیستماتیکی که وجود دارد تخلفات گریزناپذیر است.» وی با بیان آسیب‌های عدم یکپارچگی مدیریت شهری ادامه می‌دهد: «شهروندان وقتی اعتماد خود را به دستگاه‌های عمومی از دست بدهند در امور مختلف مشارکت نمی‌کنند. در حال حاضر با مسائلی مثل آلودگی هوا در شهرها مواجهیم که بدون مشارکت مردم اصلاً قابل حل نیست یا در زمینه تأمین منابع مالی، شهرداری‌ها که نمی‌توانند فقط تراکم بفروشند باید مثل همه کشورهای دنیا عوارض دریافت کنند و این عوارض را مردم باید با رضایت و رغبت پرداخت کنند و آنها زمانی این کار را می‌کنند که به مدیریت شهری شفاف اعتماد داشته باشند. وقتی این مسائل را حل نکنیم اعتماد مردم و دستگاه‌های عمومی آسیب
می‌بینند.»
اعتبار شوراها صدمه دیده است
این پژوهشگر شهری با اشاره به اینکه در میان کشورهای همسایه جزو اولین کشورهایی بودیم که شورای شهر و روستا داشتیم، می‌گوید: «شوراها حرکت بی‌نظیری بود اما حالا اعتبار شوراها هم صدمه دیده است. قانون شهرداری‌های کشور قانونی است که سال ۳۴ تصویب شده و هنوز در حال اجرای آن هستیم هر چند بعد از انقلاب قانون شوراها را هم تصویب کرده‌ایم و حالا برای مدیریت شهری دو قانون داریم. در حالی که در قانون شهرداری، انجمن شهر در داخل قانون دیده شده است. در قانون شوراها، شوراهای متعددی مثل شورای شهر و روستا و شهرستان و استان مطرح شده است اما در اجرا متوجه شدند مدیریت‌های درگیر در امور شهری مثل وزارت مسکن، نیرو، آموزش و پرورش و… سیستم اداری‌شان دولتی است و به شورا توجهی نمی‌کنند و تنها دستگاهی که می‌توانند به شورای شهر بدهند شهرداری است. در حقیقت بعد از انقلاب در قانون توقعات و مسائلی را مطرح کرده‌ایم ولی ابزارهای آن را فراهم نکرده‌ایم. سیستم‌های نظارت مربوط به نهادهای محلی را هم در نظر نگرفته‌ایم.» یک دیدگاه مدیریتی معتقد است تنها 2 درصد افراد نیازمند نظارت نیستند یعنی ۹۸ درصد از افراد به نظارت نیاز دارند ولی نظارت باید حساب شده باشد. به گفته ایمانی جاجرمی قانونگذار گفته هر ۶ ماه یکبار شهردار باید گزارش مالی و عملکرد خود را در حضور مردم مطرح کند اما در بسیاری از شهرها چه زمانی این اتفاق افتاده است؟ آیا وزارت کشور به عنوان مقام بالادستی شهرداران را موظف به ارائه گزارش به مردم کرده یا آنها را مورد بازخواست قرار
داده است؟
به اعتقاد این جامعه‌شناس شهری با توجه به اینکه عمر رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری در کشورمان به دهه ۳۰ بر می‌گردد باید هر چه سریع‌تر وزارت کشور بررسی‌هایی جامع و کارشناسی انجام دهد و از دانشگاهیان و شهرداران و استانداران دعوت کند تا برای موضوعات تحقیقات علمی انجام دهند، چرا که با وجود قدمت رشته مدیریت شهری در کشورمان یافته‌های علمی و مدل‌های جدید در مدیریت شهری‌مان جایی ندارد و نظام کنونی مدیریت شهری قدیمی و فرسوده است.
