اشاره: مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برونگرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد، ضمن اینکه باید این روند معکوس می‌شد. هرچند کمتر از ۳ سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذینفعان تعادل بد گذشته، مقاومت زیادی علیه دولت نشان می‌دادند اما نماگرها حاکی از آن است که بحمدالله و به اعتراف نهادهای بین‌المللی، دولت سیزدهم توانست تقریباً تمام شاخص‌های اقتصاد کلان را از تداوم «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد:
تدابیر رونق تولید از جمله: تسهیل بی‌سابقه مجوزهای کسب‌وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه‌گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی‌سابقه ترانزیت، تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده‌کردن اکثر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، افزایش کم‌سابقه سرمایه بانک‌های دولت و احیای صدها بنگاه راکد در استان‌ها همگی موجب شد رشد اقتصادی بالای ۴ درصد تثبیت شود و در سال ۱۴۰۲ به‌رغم انقباض پولی به بیش از ۵ درصد نرخ رشد اقتصادی برسد و کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.
تدابیر کنترل تورم همانند: تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی‌سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب‌ واحد خزانه، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولت، انحلال ۳ مؤسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به‌تنهایی موجب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در ۳ سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه‌های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی همگی موجب شد باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم خوراکی‌ها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و در سال ۱۴۰۲ از تورم نقطه‌ای ۵۵ درصد در فروردین، به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش شدیدی را تجربه نماید.
تدابیر عدالتخواهانه دولت شهید رئیسی نیز خود را در کاهش شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه‌ نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید و سهم ۲ بانک قرض‌الحسنه از کل، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب‌آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران بینجامد.

سرمایه‌گذاری

اهمیت سرمایه‏گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. سرمایه‏گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را به‌شدت محدود می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقاً برخلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیداً منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم.
میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره سه ساله دولت سیزدهم به ترتیب 7/1 و 3/6 درصد بوده است. این در حالی است که ارقام فوق در سه سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب منفی 4/8 و منفی 6/17 درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتاً مشابه است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است به گونه‌ای که بر‌اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ‏داخلی از 19.6 درصد در سال 1400 به 22.2 درصد در سال 1402 رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.
در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه‌های 10، 20 و 25 ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضح آن، نیازمند شرح نیست.

بازار کار

نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از 9.2 درصد در سال 1400 به 8.1 درصد در سال 1402 رسیده است. به‌گونه‌ای‌که نرخ بیکاری مردان نیز از 7.9 درصد در سال 1400 به رقم بی‌سابقه 6.6 درصد در سال 1402 و نرخ بیکاری زنان از 16 درصد در سال 1400 به 15 درصد در سال 1402رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9 درصد در سال 1400 به 41.3 درصد در سال 1402 رسیده است. نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از 13.6 درصد در سال 1400 به 12.9 درصد در سال 1401 و 11.8 درصد در سال 1400 رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای که از 22.8 درصد در سال 1400 با 2.5 واحد درصد کاهش به 20.3 درصد رسیده است.
موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است. براساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال 2021 میلادی 10 و 16.7 درصد پیش‌بینی شده بود اما عددی که محقق شد، برابر با 9.2 درصد بوده است. برای سال 2022 میلادی نیز این نرخ 9.4 و 11.7 درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود اما شاهد تحقق نرخ بیکاری 9.3 درصدی در این سال بودیم. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بیکاری 9.4 و 10.5 درصد بوده است که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری 9 درصدی در سال 2023 میلادی بوده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنان‌که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به‌طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) برابر با 5.5 درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های 97 و 98 که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال 1399 تا فصل چهارم سال 1402 (15 فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفاً وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) به‌طور متوسط برابر با 4.4 درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9 درصدی و بخش خدمات رشد 5.4 درصدی را تجربه نموده است.
در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4 درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.
نمودار زیر نیز نشان می‌دهد که هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملاً معکوس نماید. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.
در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه ساله دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره‌های 10 ساله، 20 ساله و 25 ساله مقایسه شده است که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه ساله اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.
حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بین‌‌المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول زیر که بر‌اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 میلادی را 2.5 و 3.2 درصد پیش‌بینی کرده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال 4.7 درصد بوده است. برای سال 2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد 3.8 درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال 2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3 درصد بود که در نهایت بر‌اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال 2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7 درصدی در سال 2023 بوده است.
همچنین بر‌اساس گزارش بانک جهانی در بهار 2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1400، برابر با 2.1 درصد پیش‌بینی شده بود، که رشد تحقق یافته، 2.6 واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر‌اساس گزارش بهار 2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1401 برابر با 3.3 درصد پیش‌بینی‌‎شده بود، که 0.5 واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال 1402 نیز در گزارش بهار 2023 بانک جهانی، 2.4 درصد پیش‌بینی شده بود، اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیش‌بینی شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است.
ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود. اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را با چه چشم‌اندازی تحویل می‌دهد؟ مطابق نمودار زیر، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال‌جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان 5 درصد را برای ایران نشان می‌دهد.

توزیع درآمد و نرخ فقر

طبق آمار بانک مرکزی شاخص ضریب جینی در سال 1402 به پایین‌ترین رقم تاریخ رسید که نشاندهنده بهبود توزیع درآمد است. آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر براساس معیارهای 3.65 دلار و 6.85 دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های 1400/1399 و 1402/1401، نرخ فقر بر اساس معیار 6.85 دلار امریکا در روز، از 29.3 درصد به 21.9 درصد کاهش یافته است و 6.5 میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6 درصد به 29.1 درصد رسیده بود. درخصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملاً مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 1400 و 1401، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی 0.3877 رسیده است. طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای 4 دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به 6 دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود 3 واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.

تأمین مالی از بازار سرمایه

مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه در جدول زیر ارائه شده است. مجموع تأمین مالی سرمایه‌ای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال 1402 نسبت به 1400 بیش از دو برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال 1402 نسبت به 1400 حدود 50 درصد افزایش یافته است. از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می‌توان به ارائه مصوبه 10 بندی سال 1400 (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی به منظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی نمودن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال 1402، اشاره نمود.

نقدینگی

نقدینگی به عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش مؤثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آنها خواهد شد.
دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده را برای سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب، 30 و 25 درصد اعلام نمود که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب 31.1 درصد و 24.3 درصد در اسفندماه 1401 و 1402 بوده است. نقدینگی در خردادماه 1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8 درصد را نشان می‌دهد. در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت‌های مختلف ارائه شده است. در حالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی 23.8 درصد تحویل گرفت، در نرخ 40.5 درصد به دولت سیزدهم منتقل نمود. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 13.7 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد.

تأمین مالی پایدار بودجه دولت

 طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار گردیده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.
دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تأمین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی نمود. از جمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است، که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.
بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال 1400 و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت‌حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی گردید.

نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تأثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28 تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123 درصد بوده (از 25 هزار و 750 تومان در تاریخ 12 مرداد 1400 تا 57 هزار و 320 تومان در تاریخ 28 تیر 1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم 468 درصد بوده است (از 3 هزار و 820 تومان در تاریخ 12 مرداد 1396 تا 23 هزار و 100 تومان در تاریخ 28 تیر 1399).
میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال 1402 معادل 38 هزار و 220 تومان بود که نسبت به سال 1401 (26 هزار و 827 تومان) و سال 1400 (23 هزار و 56 تومان) به ترتیب 4/42 و 7/65 درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال 1403 به 41 هزار و 466 تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/9 درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده 20 هزار و 326 تومان تا 40 هزار و 552 تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال 1401 می‌باشد. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال 1402 معادل 41 هزار و 886 تومان بود که نسبت به سال 1401 (29051) و سال 1400 (25170) به ترتیب 1/44 و 4/66 درصد افزایش یافت.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تأمین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال 1399 کمتر از 40 میلیارد دلار بود، به حدود 70 میلیارد دلار در سال 1402 افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال های 1397 تا 1400 به نرخ 4200 تومانی و از اواخر سال 1401 به نرخ 28500 تومان تأمین شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفاً حدود 0/7 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز 28500 تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.

کسری بودجه و استقراض

کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه­‌های جاری را نشان می‌­دهد و نسبت آن به هزینه‌­های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه می‌­باشد. به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تأمین هزینه­‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تأمین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک‌ها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و ... وارد نموده است.‌
همچنانکه در نمودار فوق مشاهده می­‌گردد طی سال‌های 96 تا 99 یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علیرغم تداوم تحریم­‌ها، اما با اتکا بر درونزایی نظام تامین مالی و بویژه با تأکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه بویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، این نسبت به 35 درصد در سال 1402 کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه­‌ای و اتکا به منابع پایدار غیر تورمی در تأمین مالی هزینه‌­های جاری می‌­باشد.‌
 یکی از روش‌های تأمین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تأمین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، از 12 درصد در سال 1397 با یک سیر صعودی شدید، به 35 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌­های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌نمود. در سال­‌های دولت سیزدهم (1402- 1400) با توجه به اهتمام دولت بر تأمین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از 35 درصد سال 1399 به طور متوسط به حدود 15 درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.‌

افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت

یکی از اقدامات چشمگیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، 201 هزار میلیارد تومان بود و 94 درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد. اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل 275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی شده صورت داد که تنها حدود 15 درصد از این مبلغ (معادل 42.5 هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

تأمین مالی خرد

نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است که به معنی بهبود تأمین مالی خرد تلقی می‌شود. با اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانک‌ها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف‌کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از 13.3 درصد در سال 1400 به 18.3 درصد در 1402 رسیده است.

سرمایه­‌گذاری خارجی

آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶با حدود 2631 میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج امریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت به گونه‌ای که در سال 1402 و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با امریکا، به حدود 5531 میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال‌‌های اخیر می‌­باشد.

نرخ تورم

نرخ تورم دوازده ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور 1400) تا اردیبهشت 1401 روند کاهشی را تجربه نمود و بعد از آن متعاقب حذف ارز 4200 و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول 1401) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی (در نیمه دوم 1401)، با افزایش روبه‌رو و در اردیبهشت 1402 به بالاترین میزان خود در سه ساله اخیر رسید. با اقدامات صورت گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک سال اخیر روند نرخ تورم دوازده ماهه به صورت پیوسته کاهشی بود و به 36.1 درصد در خرداد 1403 رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال‌های آتی نزولی است.
نکته مهمی که در خصوص افزایش نرخ تورم در سال 1401 باید مورد توجه قرار داد، آن است که بر خلاف اغلب جهش‌های تورمی سال‌های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از شش برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد نمود و موجب کاهش نابرابری در سال 1401 شد.
شاخص مهم دیگری که می‌تواند به عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولید‌کننده است. تورم دوازده‌ماهه تولید‌کننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از 80 درصد بود، اما با مجموعه اقدامات صورت گرفته در دولت در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم به گونه‌ای که این شاخص در پایان خردادماه 1403 به کمتر از 30 درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف‌کننده است که چنانکه بیان شد، در گزارش‌های نهادهای تخصصی بین‌المللی نیز منعکس شده است.

صادرات نفت

هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی؛ روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی می‌بایست کاهشی باشد لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض نمودن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد که این موضوع به وضوح در سال 1399 اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه نمود. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش گردید تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب گردید تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت گردد.

تجارت خارجی

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. چنانکه در نمودار زیر مشاهده می‌شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود 88 میلیارد دلار به کمتر از 74 میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به گونه‌ای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود 45 میلیارد دلار در سال 97 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 99 کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال 1400 به حدود 101 میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115 میلیارد دلاری ادامه داشت.
در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال 1401 و 1402 برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که سایر گزارش‌های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال 1401 پیرو افزایش قیمت در بازار‌ فرآورده‌های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبه‌رو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود 2 میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال 1402 مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن را در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق‌الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال 1402 در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.
نکته مهم در خصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که علیرغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونه‌ای مدیریت شد که عمدتاً واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌‌ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.