معاون حقوقی رئیس جمهور توضیحاتی درباره پرونده فساد نفتی ارائه کرد
نوری بر تاریکخانه فساد کرسنت
به دنبال مطرح شدن دوباره پرونده فساد کرسنت در جریان مناظرات دور نخست رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد. توضیحات محمد دهقان که بنا به درجریان بودن پرونده هنوز مختصر است، اما اطلاعات مهمی دارد؛ اطلاعاتی مانند اینکه وقوع فساد در دولت اصلاحات و صدور احکام سنگین علیه ایران در دولت اعتدال صورت گرفت و تنها در دولت سیزدهم بود که فعالیت‌های حقوقی سنگین، توانست مانع از اجرای احکام ضدایرانی در این پرونده شود. وی البته علت طولانی شدن این پرونده را بی‌توجهی دولت‌های سابق و به کارگیری دوباره متخلفان پرونده در سمت‌های مهم عنوان کرد.
دهقان در شبکه اجتماعی «ویراستی» با انتشار مطلبی با عنوان «حقایق تاریخی از پرونده پرفساد کرسنت» اشاره کرد که این پرونده در فاصله سال‌های 1380 تا 1383 شکل گرفت. در این فاصله زمانی بود که فرایند «مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان» صورت نهایی به خود گرفت.
وی با اشاره به ورود دستگاه‌های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رأی محکومیت از سوی قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت در دولت خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده در سال‌های 1381 تا 1391 اضافه کرد: در سال 1392 با وجود واضح بودن تأثیر بازگشت افراد مؤثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر از سوی برخی از نمایندگان مجلس، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیأت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری شد.
دهقان با اشاره به اینکه در سال 1393 شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری محکوم و دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴) و کرسنت 2 (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت درسال‌های 2015 تا ۲۰۳۰) تشکیل شد، ادامه داد: در سال 1400 شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی محکوم شد. معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: در سال‌های 1401 و 1402 اقدام حقوقی مؤثر برای دفاع از حق ملت ایران، منجر به تجدید فرایند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در سال‌جاری شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رأی ۲.۴ میلیارد دلاری علی‌رغم اقدامات حقوقی گسترده شکست خورد، اظهارکرد: هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می‌کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین‌المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می‌کنیم.
دهقان در پایان تأکید کرد که مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و همه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.