کاهش تعداد جمعیت بیکار کشور در دولت سیزدهم به میزان 13.2 درصد و کاهش 1.2 درصدی نرخ بیکاری نسبت به آخرین سال دولت دوازدهم، رکورد دیگری به تاریخچه بی‌پایان رکوردهای این دولت در حوزه بازار کار اضافه کرد؛ آنجا که تا پیش از این برای اولین‌بار نرخ بیکاری در طول 26 سال اخیر به کانال 8 درصد رسید.
این در حالی بود که تعداد جمعیت بیکار و نرخ آن در دهه 90 شمسی با نوسان‌هایی همراه با افزایش، به دلیل انباشت تقاضای نیروی کار پشت دروازه‌های بازار کار مواجه بود.
اگر چیدمان درست عوامل محرک بازار کار از سوی دولت سیزدهم که تمامی سیاستگذاری‌هایش بر اساس حمایت از حاکمیت محلی برخاسته از استانداران  و نظارت بر آنها و حضور حداکثری مشارکت مردمی در قالب اشتغال خانگی و صنایع خرد و کوچک که در قالب اشتغال ارزانقیمت خودنمایی می‌کرد نبود، شاید نرخ بیکاری به این حد با کاهش مواجه نشده بود. مهم‌تر از آن، اقبال حضور جمعیت غیرفعال به بازار کار بود، همان‌هایی که هیچ نقشی در بازار کار نداشتند و حتی در جمعیت غیرفعال نیز نمی‌گنجیدند.
به گزارش آتیه‌آنلاین، با توجه به داده‌های آماری مرتبط با شاخص‌های تعداد افراد شاغل و جمعیت بیکاران، باید ۱۴۰۲ را سال شکوفایی بازار کار و رونق محیط کسب‌وکار نامید، چراکه در این سال اشتغالزایی با رشد اقتصادی همسو شده و این روند در نیمه دوم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده بود.

نرخ بیکاری در دهه ۹۰؛ کاهش نرخ مشارکت، رشد دو رقمی نرخ بیکاری و انباشت تقاضا
نرخ بیکاری در سال ۹۲ بالغ بر
۱۰.۵ درصد بود که در سال ۹۹ با کاهش ۰.۹ درصدی به ۹.۶ درصد رسید. یکی از دلایل تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، ناشی از فعالیت دولت برای ایجاد شغل نیست بلکه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. مؤید این مسأله خروج بیش از یک میلیون نفر از شاغلان در سال ۹۸ تا ۹۹ است و نسبت اشتغال نیز در این بازه زمانی ۲.۱ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر جمعیت فعال کشور در قالب افراد جویای کار در این مدت یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر اعلام شد.
بنا بر آمار رسمی مرکز آمار ایران، تغییرات جمع شاغلان از سال ۹۶ نشان می‌دهد بیش از ۳۴ هزار نفر، از شاغلان کاسته شده در حالی‌ که با توجه به برنامه ایجاد یک میلیون شغل سالانه دولت، قاعدتاً باید ۴ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده باشد.
در صورتی‌ که جمعیت شاغل از سال ۹۲ به نسبت ۹۹ گرفته شود، کل میزان اشتغال ایجاد شده کمتر از ۲ میلیون نفر است. در این حوزه انحراف منابع برای ایجاد حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی مشهود است. تغییرات جمعیت بیکار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد بیش از ۹ هزار نفر از جمعیت بیکار کاهش یافته است. در خروجی نسبت سال ۹۶ به ۹۹ نیز کاهش ۷۳۰ هزار نفری جمعیت بیکاران در قالب میانگین سالانه ۱۸۰ هزار نفر مشهود است.

در دولت سیزدهم چه گذشت؟ رشد مشارکت و رکورد‌زنی‌های ماندگار
همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم در ۱۲ مردادماه سال ۱۴۰۰، اقتصاد کشور به دلیل همه‌گیری کرونا در رکود تورمی به سر می‌برد. در آن هنگام شیوع کووید ۱۹ بسیاری از شغل‌های موجود را در بخش‌های خدماتی و صنعت از بین برده بود و اشتغال بخش کشاورزی با وقوع خشکسالی‌های پیاپی به کمترین میزان خود رسید. به معنای دیگر، در آن زمان کمترین تبعات منفی شدن رشد اقتصادی کشور، افزایش تعداد بیکاران و کاهش جمعیت فعال بود.
اولین اقدام، مهار کرونا با واکسیناسیون گسترده بود که در این مرحله توفیق حاصل و سپس ارائه دستورالعمل‌های لازم برای مهار بیکاری انجام شد. از جمله این اقدامات می‌‌توان به تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که باعث شد اصناف به راحتی بتوانند کسب‌وکاری در سامانه ملی درگاه مجوزها ثبت و آن را راه‌اندازی کنند.
از مؤلفه‌های بارز رونق بازار کار سال قبل، افزایش بیش از یک میلیون و ۲۲۷ هزار نفر اشتغال نسبت به دوران کرونا و ۲۱۶ هزار نفر پیش از کروناست. به عبارتی باید گفت که اشتغال بار دیگر همزمان با رشد نرخ مشارکت اقتصادی  رونق گرفت و به مسیر خود بازگشت.
براساس آمارهای موجود، در سال گذشته تمامی شاخص‌های بازار کار با تغییرات مثبت مواجه شد، به‌ طوری‌ که نرخ اشتغالزایی در این سال با رسیدن به مرز ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و ثبت رکورد بی‌مانند در ۲۶ سال اخیر در کانال ۸.۱ درصد قرار گرفت.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ برابر با ٢٣ میلیون و ۳۴۵هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است؛ به این معنا که بیش از یک میلیون نفر، از بازار کار به دلایلی خارج شده‌ بودند.
همچنین تعداد شاغلان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۴.۰۳ درصد با افزایش مواجه شده؛ این در حالی است که نرخ بیکاری از دوران پیش از کرونا با کاهش ۲.۶ درصدی تک‌رقمی شده و به ۸.۱ درصد رسیده است.
در سال‌های ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ بازار کار به‌ خوبی رونق داشت، به‌ طوری‌ که نرخ بیکاری تحویل گرفته در کانال ۹.۲ درصد، در کمتر از دو سال با کاهش یک درصدی مواجه شد. این مهم همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بود. به عبارتی وقتی نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش مواجه و از سویی نرخ بیکاری همسو با رشد اشتغال شود، می‌‏توان گفت اشتغالزایی در آن بازه زمانی موفقیت‌آمیز بوده و اشتغال به ‏‌صورت درست ایجاد شده است.
داده‏‌ها نشان می‏‌دهد در دو سال گذشته تعداد شغل‌های تمام‌وقت ۱۷ درصد با افزایش مواجه شده و این موضوع گویای این است که محیط کسب‌وکار کشور بهبود یافته و اشتغال ایجاد شده پایدار بوده‌‏ است.
دولت سیزدهم، حال بازار کار را خوب کرد؛ بازاری که همچنان با وجود رکوردشکنی‌ها مورد هجمه منتقدان بی‌منطق است. شاید آنها باور نمی‌کردند که سامانه رصد اشتغال کشور لحظه به لحظه به عنوان یک اتاق شیشه‌ای، بازار کار کشور را رصد کند.